ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على الموضوع فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، أن الوحدة السعودية التابعة لمجموعة "جوانو آند باراسكيفيدس"، ومقرها قبرص، متعثرة في قروض مصرفية تناهز قيمتها 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار) منذ نحو شهرين.
وكشفت أن تخلف المجموعة عن السداد يرجع بدرجة كبيرة إلى مشكلات ترتبط بعدم حصولها على المستحقات المترتبة لها في ذمة وزارة الداخلية السعودية.
أما المقرضون لهذه المجموعة، وهم "البنك العربي الوطني" و"البنك الأوّل" و"البنك السعودي الفرنسي" و"بنك الإمارات دبي الوطني" و"البنك السعودي البريطاني" و"مجموعة سامبا المالية"، فلا يتوقعون استرداد الكثير من أموالهم، وفقاً للمصادر إيّاها.
عجز هائل في الموازنة السعودية
وفي مواجهة عجز الموازنة العامة الذي تضاعف إلى 100 مليار دولار عام 2015، أوقفت الحكومة السعودية فجأةً المدفوعات للمقاولين العاملين لمصلحة المشاريع الحكومية.
وهذا ما أحدث انهياراً في أوساط شركات البناء والتشييد المحلية، نتيجة توقف العديد من المشروعات التي تعمل عليها، وهذا ما جعلها، بالتالي، غير قادرة على دفع رواتب موظفيها.
وجاء في هذا السياق، انهيار شركة "سعودي أوجيه المحدودة"، التي كانت في السابق واحدة من أكبر شركات المقاولات في المملكة.
تصفية الشركة الأم في قبرص
وتصارع الوحدة السعودية للمجموعة القبرصية "جي آند بي" منذ ذلك الحين، كي تتمكن من الاستمرارية، لكنها تأثرت أيضاً بسبب نزاع بين مساهمي الشركة الأم، ما أدى إلى صرف انتباه الإدارة عن القضايا العالقة في المملكة.
المصادر قالت إنه نتيجة النزاع الداخلي، تتم تصفية الشركة الأم من قبل الشركة الاستشارية "ألفاريس أند مارسل" Alvarez & Marsal في قبرص، مشيرةً إلى أن هذه التصفية لا تأثير لها مباشراً على عمليات وحدتها في السعودية.
وفي حين تدّعي وزارة المالية السعودية التزامها بسداد جميع المستحقات الحكومية، قال وزير المالية محمد الجدعان الشهر الماضي، إن لجنة للتعامل مع مدفوعات شركات المقاولات تم إنشاؤها وأن معظم الخلافات تم حلها، علماً أنه خلال مايو/ ايار الماضي، اشتكت شركات عديدة من تأخير دفعاتها.
وقد رفضت الشركة والحكومة السعودية التعليق على معلومات المصادر، علماً أن أشغال الشركة في المملكة تشمل مشاريع سكنية كبيرة لوزارة الداخلية وبناء أجزاء من منطقة الملك عبدالله المالية في الرياض.