يعاني لبنان منذ أكثر من 20 عاماً، من أزمة كهرباء متواصلة. عشرات المشاريع تم تقديمها خلال هذه الفترة، إلا أنها انتهت بالفشل أو عدم التنفيذ. مشكلة التقنين الكهربائي لم تعد تفصيلاً، بعدما ألحقت خسائر باهظة بالاقتصاد اللبناني، وبعدما تزايد إنفاق الأسر على هذه الخدمة بين دفع فواتير مؤسسة الكهرباء العامة، وفواتير المولدات الخاصة التي توزع الكهرباء على المنازل بأكلاف مرتفعة.
تسعة وزراء تعاقبوا على وزارة الطاقة في لبنان منذ عام 2000، وأنفقوا ملايين الدولارات من دون جدوى.
إلا أن السنوات العشر الأخيرة، عرفت تغييرات في المشاريع، بحيث بدأت الحكومة تطبيق خطط الوزارة عبر استبدال إصلاح قطاع الكهرباء، الذي يعاني من الترهل والفساد، باستئجار بواخر كهربائية تكلف الدولة مليارات الدولارات.
الأرقام المرتبطة بأزمة الكهرباء مذهلة. إذ تشير تصريحات المسؤولين إلى أن فاتورة المولدات الخاصة التي تدفعها الأسر اللبنانية تصل إلى أكثر من ملياري دولار سنوياً. في حين يخسر الاقتصاد حوالي 6 مليارات دولار سنوياً بسبب انقطاع الكهرباء وتعطل عجلة الإنتاج، وفق تصريح لوزير الطاقة السابق جبران باسيل في عام 2011.
وتضاف إلى هذه الخسائر تحويلات الحكومة لتأمين الفيول والصيانة لمؤسسة كهرباء لبنان، والتي تصل إلى أكثر من مليار دولار سنوياً.
وتعود قصة البواخر التركية (كارادينيز) إلى عام 2010، حين اقترح باسيل استقدامها، وتم إقرار الخطة في العام 2012، التي تقوم على استئجار البواخر لمدة ثلاث سنوات، وهي مدة كانت كافية، وفق الخطة، لإنشاء وصيانة معامل الكهرباء.
وتجاهلت الحكومة والوزراة حينها رسالة وجهها القنصل اللبناني في تركيا إلى وزارة الخارجية اللبنانية يشير فيها إلى أن "كاردينيز" ملاحقة قضائياً في باكستان، حيث تبين أن الشركة خالفت العقد الموقع مع هذه الدولة، وأنها كانت جزءاً من تحقيقات ترتبط بصفقات فساد بينها وبين وزراء الطاقة في باكستان.
وسارت الحكومة بالمشروع بعقد استئجار بقيمة 392 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات انتهت مفاعيله في عام 2016، ومن ثم مددت الوزارة العقد إلى 2018 بسبب عدم إنجاز الإصلاحات في المعامل، وفق تبريرها، وزادت الكلفة لتصل إلى حوالي مليار دولار، وذلك رغم أن الشركة قامت بمخالفة العقود الموقعة مع الدولة اللبنانية خلال السنوات الماضية، وصدرت بحقها تقارير رقابية وقضائية من ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي تطالب بتغريمها بسبب المخالفات.
نهاية الشهر الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية خطة جديدة للكهرباء تقوم على استقدام باخرتين إضافيتين بكلفة استئجار تصل إلى مليار و886 مليون دولار لمدة خمس سنوات، إضافة إلى دفع الدولة قيمة الفيول المشغل للبواخر بقيمة 850 مليون دولار سنوياً، لتصبح كلفة البواخر على الدولة 6.1 مليارات دولار.
وتقترح الخطة الكهربائية رفع التعرفة على المواطنين بنسبة 43% لتمويل كلفة الإيجار، في حين يتم دفع كلفة الفيول من الخزينة العامة.
وانتقد عدد من النواب خلال جلسة مساءلة الحكومة، التي بدأت أمس وتتواصل اليوم الجمعة، الخطة الكهربائية، مطالبين بالكشف عن مصير الخطة السابقة للكهرباء، مستعرضين الشوائب التي تتضمنها.
(العربي الجديد)
تسعة وزراء تعاقبوا على وزارة الطاقة في لبنان منذ عام 2000، وأنفقوا ملايين الدولارات من دون جدوى.
إلا أن السنوات العشر الأخيرة، عرفت تغييرات في المشاريع، بحيث بدأت الحكومة تطبيق خطط الوزارة عبر استبدال إصلاح قطاع الكهرباء، الذي يعاني من الترهل والفساد، باستئجار بواخر كهربائية تكلف الدولة مليارات الدولارات.
الأرقام المرتبطة بأزمة الكهرباء مذهلة. إذ تشير تصريحات المسؤولين إلى أن فاتورة المولدات الخاصة التي تدفعها الأسر اللبنانية تصل إلى أكثر من ملياري دولار سنوياً. في حين يخسر الاقتصاد حوالي 6 مليارات دولار سنوياً بسبب انقطاع الكهرباء وتعطل عجلة الإنتاج، وفق تصريح لوزير الطاقة السابق جبران باسيل في عام 2011.
وتضاف إلى هذه الخسائر تحويلات الحكومة لتأمين الفيول والصيانة لمؤسسة كهرباء لبنان، والتي تصل إلى أكثر من مليار دولار سنوياً.
وتعود قصة البواخر التركية (كارادينيز) إلى عام 2010، حين اقترح باسيل استقدامها، وتم إقرار الخطة في العام 2012، التي تقوم على استئجار البواخر لمدة ثلاث سنوات، وهي مدة كانت كافية، وفق الخطة، لإنشاء وصيانة معامل الكهرباء.
وتجاهلت الحكومة والوزراة حينها رسالة وجهها القنصل اللبناني في تركيا إلى وزارة الخارجية اللبنانية يشير فيها إلى أن "كاردينيز" ملاحقة قضائياً في باكستان، حيث تبين أن الشركة خالفت العقد الموقع مع هذه الدولة، وأنها كانت جزءاً من تحقيقات ترتبط بصفقات فساد بينها وبين وزراء الطاقة في باكستان.
وسارت الحكومة بالمشروع بعقد استئجار بقيمة 392 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات انتهت مفاعيله في عام 2016، ومن ثم مددت الوزارة العقد إلى 2018 بسبب عدم إنجاز الإصلاحات في المعامل، وفق تبريرها، وزادت الكلفة لتصل إلى حوالي مليار دولار، وذلك رغم أن الشركة قامت بمخالفة العقود الموقعة مع الدولة اللبنانية خلال السنوات الماضية، وصدرت بحقها تقارير رقابية وقضائية من ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي تطالب بتغريمها بسبب المخالفات.
نهاية الشهر الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية خطة جديدة للكهرباء تقوم على استقدام باخرتين إضافيتين بكلفة استئجار تصل إلى مليار و886 مليون دولار لمدة خمس سنوات، إضافة إلى دفع الدولة قيمة الفيول المشغل للبواخر بقيمة 850 مليون دولار سنوياً، لتصبح كلفة البواخر على الدولة 6.1 مليارات دولار.
وتقترح الخطة الكهربائية رفع التعرفة على المواطنين بنسبة 43% لتمويل كلفة الإيجار، في حين يتم دفع كلفة الفيول من الخزينة العامة.
وانتقد عدد من النواب خلال جلسة مساءلة الحكومة، التي بدأت أمس وتتواصل اليوم الجمعة، الخطة الكهربائية، مطالبين بالكشف عن مصير الخطة السابقة للكهرباء، مستعرضين الشوائب التي تتضمنها.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
