هذه مطالب الأسرى الفلسطينيين التي تحققت بعد الإضراب

ومن أبرز تلك المطالب: توسيع أرضية ومعايير الاتصال الهاتفي مع الأهل وفق آليات محددة، واستمرار الحوار حول هذه المسألة التي ستبقى مطلباً أساسياً للأسرى. وكذلك تم الاتفاق على مجموعة من القضايا التي تتعلق بزيارة الأهل عبر عدة مداخل (رفع الحظر الأمني المفروض على المئات من أبناء عائلات الأسرى، ووقف إعادة الأهالي عن الحواجز، ورفع الحظر غير المبرر عن أكثر من 140 طفلاً لم تسمح إدارة السجون مسبقاً بزيارة آبائهم).

وأنجز كذلك إعطاء التزام مبدئي وأولي بتقصير الفترة الزمنية بين زيارات غزة لتصل لمدة تكون كل شهر بدلاً من شهرين أو أكثر، إضافة إلى مجموعة من المسائل المتعلقة بظروف الزيارة من حيث شروطها وإدخال الملابس والأغراض وإخراج الحلوى للأبناء والأهل وغيرها.

كما أنجز مطلب إدخال معايير جديدة تسمح بإيجاد حلول حول مسألة زيارة الأقارب من الدرجة الثانية، مثل السماح بإدخال أبناء الأخت في سن الحضانة وإعطاء حيز لإضافة فرد أو فردين للأسير الذي والده ووالدته متوفيان، وتم الاتفاق على إعطاء موافقة رسمية حول موضوع إعادة الزيارة الثانية حسب الآلية التي كان تم الاتفاق عليها بين السلطة الفلسطينية والصليب الأحمر الدولي.

وتم الاتفاق حول مستشفى سجن الرملة وإعادة الأسرى إلى المستشفى الكبير الذي تم إعادة إصلاحه، وفي ما يتعلق بموضوع الأسيرات بكافة فروعه تم الاتفاق عليه، وتحديداً مسألة جمع الأسيرات في سجن الشارون، وموضوع الزيارات الخاص بأزواجهن وأبنائهن وإدخال متعلقات بالأشغال اليدوية وتحسين شروط اعتقالهن ووضع نظام خاص لتنقلاتهن من وإلى المحاكم.

وتطرقت الهيئة في بنود الاتفاق حول تعليق الإضراب، إلى قضية الأسرى الأطفال، حيث تم الاتفاق على تحسين ظروف اعتقالهم وتنقلاتهم وتعليمهم والعديد من القضايا المتعلقة بذلك والتي تم الاتفاق عليها.

إلى ذلك، تم حل أغلب القضايا المتعلقة بالظروف الحياتية الصعبة لسجن نفحة، وكذلك تم الاتفاق على قضية "معبار" سجن الرملة القديم والبوسطات (النقليات)، حيث تم الاتفاق على افتتاح القسم الجديد وقد تم فتحه ضمن شروط إنسانية ومعيشية جيدة، وتم وضع نظام جديد لتنقلات الأسرى في وسائل النقل الخاصة بإدارة السجون، حيث تم الاتفاق على أن يتم نقل الأسرى وإعادتهم للمحاكم بشكل مباشر دون نقل لـ"المعبار".

وتم الاتفاق على توزيع وجبات طعام للأسرى في "البوسطة" خلال تنقلهم والسماح لهم بقضاء حاجتهم، وهذا الموضوع تمت المباشرة فيه، وكذلك الموافقة على إنشاء زاوية طعام في كل الأقسام الأمنية، بحيث تكون لائقة لإعداد الطعام ويتم فيها وضع وسائل للطبخ بدلاً من أن توضع بالغرف نفسها.

وفي ما يتعلق بالتصوير مع الأهل، فقد تمت إضافة الزوجة، وبالنسبة للأشقاء فقد تمت الموافقة بالتصوير في حال وفاة أحد أفراد العائلة الأب أو الأم، وتم إدخال تعديل جذري على نظام بقالة السجن، يتعلق بنوعية الأشياء المتوفرة والأسعار وإدخال خضار مثل الملوخية والبهارات بكافة أشكالها.

كما تم الاتفاق على إدخال أجهزة رياضية حديثة في ساحات الفورة، وحل مشكلة الاكتظاظ في أقسام الأسرى، وحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة عبر وضع نظام للتهوية والتبريد متفق عليه.

ووفق بنود الاتفاق، فقد تم الاتفاق على إضافة سيارة إسعاف تكون مجهزة كسيارة للعناية المكثفة وتكون موجودة عند سجون النقب وريمون ونفحة كون هذه السجون بعيدة عن المستشفيات، واتفق كذلك على  نقل الأسرى إلى سجون قريبة من أماكن سكن عائلاتهم.

وقالت الهيئة في بيانها، إنه بالإضافة إلى ما ذكر، تم وضع آليات لاستمرار الحوار حول قضايا تم تلقي ردود إيجابية مبدئياً عليها، وأخرى ردود سلبية، وذلك من خلال لجنة مشتركة ستبدأ عملها فور انتهاء الإضراب، وتكون اللجنة برئاسة الأسير كريم يونس وعضوية الأسرى ناصر أبو حميد، وحافظ شرايعة، وناصر عويص، وعمار مرضي، وأحمد البرغوثي.

وأضافت أنه تم الاتفاق على إعادة الأسرى الذين كانوا قد نقلوا بداية الإضراب إلى السجون التي كانوا قد نقلوا منها، ورفع العقوبات التي كانت قد فرضت عليهم بداية الإضراب.

من جهته، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عيسى قراقع، اليوم الأحد، إن "80% من مطالب الأسرى الإنسانية والمعيشية قد تم إنجازها خلال إضراب الأسرى الملحمي والبطولي الذي خاضوه على مدار 41 يوماً، وذلك وفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات التي جرت مع قادة الإضراب بقيادة مروان البرغوثي وإدارة سجون الاحتلال في سجن عسقلان يومي 26 و27 من الشهر الجاري".

واعتبر قراقع في تصريحات له، وصلت نسخة عنها "العربي الجديد"، أن تحولاً جذرياً قد أنجزه هذا الإضراب على صعيد الحياة الإنسانية والمعيشية للأسرى، مما شكل إنجازاً هاماً يبنى عليه مستقبلاً على قاعدة حماية حقوق الأسرى وكرامتهم.

إلى ذلك، اعتبر قراقع أن تعيين الأسير كريم يونس عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح، يعتبر أكبر إنجاز سياسي لهذا الإضراب، ورداً على محاولات إسرائيل إلصاق تهمة الإرهاب بالأسرى، وتأكيداً على مكانة وأهمية قضيتهم لدى القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهي المحك الرئيسي لأي سلام عادل بالمنطقة.