هذه التهم لاحقت كلاوس كلاينفيلد الذي عينه بن سلمان رئيساً لمشروع "نيوم"

إلا أنه تبين أن كلاوس، الذي شغل منصب المدير التنفيذي في شركة كليمنس الإلكترونية الألمانية، حصلت خلال ولايته في سيمنس ما وصفت بأكبر عملية فساد في التاريخ، وانتهت بتغريم الشركة الألمانية ملايين الدولارات، إضافة إلى استقالة كلاوس من منصبه.

إضافة إلى فضيحة أخرى لاحقته إلى شركة ألكوا الأميركية، ربطاً برشاوى في البحرين.

وعلى الأثر، انطلقت الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤكد حذف الأخبار القديمة التي تطاول فضائح كلاوس من المواقع الإخبارية السعودية، والتي يعود بعضها إلى العام 2005.

فمن هو كلاوس كلاينفيلد؟ وما هي الاتهامات التي تلاحقه؟

وفق وكالة الأنباء السعودية، كلاوس "هو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركتي ألكوا وأركونيك، وهما شركتان رائدتان عالمياً في صناعة الألومنيوم، بالإضافة إلى صناعة المنتجات وتقديم الحلول الهندسية".

كما يتمتع كلاوس "بخبرة ممتدة على مدى عشرين عاماً في شركة سيمنز، وهي الشركة الرائدة في قطاع الإلكترونيات العالمية والتكتلات الصناعية، والتي شغل فيها منصب الرئيس التنفيذي".

وكلاوس "هو عضو فخري بمعهد بروكينغز وعضو في مجلس العلاقات الخارجية. وهو عضو مجلس الشيوخ الفخري لاجتماع لينداو للحائزين على جائزة نوبل، كما يشغل منصب عضو في مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي".

وقد كان كلاوس "لسنوات عديدة عضواً في المجلس الاستشاري العالمي لرئيس مجلس الإدارة الصيني لي، وهو مجلس عمدة شانغهاي، المجلس الاستشاري لقادة الأعمال الدولية في شانغهاي، وعضو المجلس الاستشاري للاستثمار الأجنبي لرئيس وزراء روسيا. وخدم كلاوس كذلك لأعوام عديدة في مجالس إدارات شركة باير، بنك مورغان ستانلي وشركة هيوليت

باكارد".

إلا أن الوجه الآخر لكلاوس تكشفه الأخبار التي تطاوله، والتي انطلقت منذ العام 2006. 

ويقول موقع "دويتشه فيليه"، في تقرير نشر في العام 2008، إن فضيحة الفساد الكبرى انفجرت عام 2006 عندما تم الكشف عن تقديم الشركة الألمانية سيمنس أكثر من مليار دولار كرشاوى لمسؤولين حكوميين في العديد من دول العالم، وذلك بهدف الفوز بعقود مشروعات في تلك الدول على حساب الشركات المنافسة.

وأطاحت الفضيحة، التي تُعد أكبر فضيحة فساد في التاريخ وفقا لوكالة رويترز، بالرئيس التنفيذي السابق كلاوس كلاينفيلد ورئيس المجلس الإشرافي السابق هاينريش فون بيرير.


كما اضطرت سيمنس إلى فصل معظم أعضاء الإدارة العليا لديها. في حين أعلنت وكالة "د ب أ"، في تقرير في العام 2007، أن كلاوس كان هدفاً لهجوم عنيف بتهمة التأخير في مواجهة هذه الفضائح.


وفي العام 2008، أعلنت سيمنس في بيان نشرته وكالة "رويترز"، أنها ستدفع أكثر من مليار يورو (1.3 مليار دولار) لتسوية التحقيقات في قضية الفساد الكبرى في الولايات المتحدة وألمانيا، منهية بذلك عامين من الاضطرابات التي هزت المجموعة الهندسية الألمانية.

وفي ختام أضخم تحقيق في قضية فساد تجاري في التاريخ، وفق "رويترز"، اتفقت سيمنس على دفع 800 مليون دولار لتسوية تحقيق تجريه وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في رشاوى دفعتها الشركة للفوز بعقود. كما دفعت أيضا 395 مليون يورو (531.9 مليون دولار) لتسوية تحقيقات مماثلة في ألمانيا.

ووفق تقرير آخر نشر على موقع "دويتشه فيليه" الألماني في العام 2006، صرح ناطق باسم شركة سيمنس الألمانية لصحيفة "زويد دويتشين تسايتونغ"، بأن هناك دعوى جزائية مرفوعة ضد الشركة في سويسرا تتعلق بتهمة غسيل أموال، وأن إدارة الشركة تجري تحقيقات داخلية للكشف عن الفساد واختلاس الأموال من قبل بعض الموظفين.


وفي هذا الإطار، وحسب الصحيفة، أكدت النيابة العامة في ميونخ أنه قد تمت مداهمة وتفتيش مكتب مدير عام الشركة كلاوس كلاينفيلد ومكاتب أعضاء آخرين في مجلس إدارة سيمنس بالإضافة إلى بيوتهم.


وأشارت الصحيفة إلى أن "هناك ومنذ تسعينيات القرن الماضي أدلة على إيداع مدير الشركة وبعض موظفيها أموالاً في حسابات سرية تصل إلى أكثر من 100 مليون يورو تستخدم في رشوة عملاء الشركة في كافة أنحاء العالم".

دعوى من سيمنس ضد كلاوس

وأغلقت القضية في 2009، بعدما اتفق المسؤولان التنفيذيان، وأحدهما كلاينفيلد، إضافة إلى 4 مسؤولين آخرين، على دفع 8 ملايين يورو، من ضمن تسوية بينهم وبين الشركة. وبحسب نيويورك تايمز، دفع كلاينفيلد مليوني يورو من إجمالي مبلغ التسوية. 

وجاء ذلك، إثر دعوى رفعتها سيمنس ضد كلاوس و10 مدراء آخرين على خلفية إنشاء نظام من الرشاوى لتأمين العقود الأجنبية المربحة التي ألحقت ضرراً مالياً بالشركة. أما التهمة التي وجهت إلى كلاوس فهي "الفشل الإشرافي في الفترة من 2003 إلى 2006".

وطاولت رشاوى سيمنس، وفق منظمة الشفافية الدولية، أفغانستان وهايتي والعراق وميانمار والصومال والصين وروسيا والأرجنتين وإسرائيل وفنزويلا... وذلك وفق تقرير نشر في نيويورك تايمز في 2008.


وهاجمت الصحف الألمانية كلاوس، برغم عدم اتهامه بقضايا فساد، على خلفية سوء الإدارة، وتساءل البعض: "كيف يمكن أن تحصل هكذا رشاوى وبهذه الضخامة من دون معرفة المدير التنفيذي؟ وإن كان لا يعرف كما يقول، ألا يعتبر ذلك تقصيراً في المسؤوليات؟".


قضية أخرى في الولايات المتحدة

وفي العام 2008، رفع صندوق تقاعد عمال الحديد في ولاية هاواي الأميركية قضية ضد مجلس إدارة شركة الألمنيوم الأميركية (ألكوا) بتهمة رشوة مسؤولين في البحرين، للحصول على عقد تزويد الألمنيوم لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) على مدى العقد الماضي.

وأقام صندوق التقاعد الدعوى القضائية أمام محكمة المقاطعة في بيتسبرغ ضد الرئيس التنفيذي لشركة "ألكوا" ألين بيلدا، والرئيس التنفيذي للشركة كلاوس كلاينفيلد، بالإضافة إلى 16 عضوا في مجلس إدارة "ألكوا" وكذلك ضد الرجلين المتهمين بتدبير تقديم الرشوة إلى وزير بحريني سابق، وهما ويليام رايس وفيكتور دحدلة.


وفي العام 2014، قالت وكالة "رويترز" إن شركة ألكوا وافقت على دفع 384 مليون دولار إلى وزارة العدل الأميركية لتسوية الشق الجنائي المتعلق باتهامات من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ووزارة العدل الأميركية، لإنهاء هذه القضية.