ودعا أكثر من 35 ناشراً إلكترونياً، خلال ندوة صحافية عُقدت الأربعاء الماضي، إلى ضرورة الشروع في تطبيق قانون الإعلام لعام 2012، موضحين أن وسائل الإعلام الإلكترونية ومهنيي الصحافة الإلكترونية "لا يزالون خارج أي إطار قانوني".
وحول الفرق بين الصحافة الورقية والإعلام الإلكتروني، قال الإعلامي والروائي، رياض وطار، لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يوجد اختلاف في الطريقة المنتهجة للعمل في المواقع الإلكترونية إلا في سرعة نشر الخبر، أخداً بعين الاعتبار تداوله بشكل آني".
وتابع أن "انتشار المواقع بشكل أفضل من المنابر الإعلامية الكلاسيكية يساعدها في احتلال الريادة على الجريدة الورقية التي يصعب على المواطن القاطن بالقرب من المقر المركزي للجريدة اقتناؤها عند صاحب الكشك، فما بالك بالذي يقطن في المدن الداخلية".
وهناك ميزة ثالثة تتسم بها الجرائد الإلكترونية، بحسب وطار، وهي كونها "لا تتطلّب ميزانية كبيرة لتأسيسها، باعتبار أن عدد الذين يشتغلون فيها أقل بكثير من الذين يشتغلون في الجرائد، بالإضافة إلى تكلفة الطباعة وغيابها في المنصة الإلكترونية".
من جانبها، رأت الإعلامية وداد لعوج أن العمل في المواقع الإلكترونية يختلف عن العمل في الصحافة المكتوبة.
وأوضحت لـ"العربي الجديد" الاختلافات بـ "كون الصحافي يواكب التكنولوجيا وتطوّرها، ويواكب عصر التقنية الحديثة المعتمد على الويب بصيغة النشر، فضلاً عن كسب قراء جدد ممن هم من مستخدمي الإنترنت في كل مكان، داخل الجزائر وخارجها، والتنقل في هذا العالم الإلكتروني بمنافسة مثيلاتها من الصحافة الدولية، خلافاً للورقية".
وتابعت: "من جهة أخرى، فإن العالم الإلكتروني يختلف عن الصحافة الورقية في أشياء عدة من بينها إمكان الصحافي أن يوجد التوازن بين الحفاظ على المعلومة المهمة، وفي نفس الوقت جعل النص سريعاً وسهلاً للقراءة، فيما تتميّز المواضيع الإلكترونية بقابلية التلخيص وشد انتباه القارئ نحو المقاطع المهمة في النص، بإضافة قائمة للمحتويات، وتلخيص النص، واستخدام قوائم النقاط وقوائم الأرقام، والنص الغامق والملوّن لتسليط الضوء على الكلمات المفتاحية، وفقرات قصيرة، وعناوين فرعية إضافية".
وأضافت: "لا يختلف اثنان على أن الصحافي في الموقع الإلكتروني له إمكانية التعديل في الخطاب وجعله موضوعياً بإزالة الكلمات التضخيمية والمبالغ فيها، التي تظهر أنها تتعارض مع المنطق"، بحسب قولها.
وعن مصادر تمويل المواقع الإلكترونية في الجزائر، قال رياض وطار: "المواقع تعتمد على مدخول خاص بها ولا يمكنها الاستفادة من الدعم الحكومي في الوقت الحالي، لغياب إطار قانوني يجعلها في نفس مستوى الجرائد الورقية، وهي النقطة التي نتمنّى أن تسرع الوزارة الوصية في معالجتها وتسويتها لتكتسب المنابر الإلكترونية الصفة القانونية".
ومضى قائلاً: "هناك مؤشرات قوية تجعلنا نتفاءل بمستقبل الإعلام الإلكتروني في الجزائر، خاصة بعد الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، التي وجهها للأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير والتي تطرق فيها إلى الإعلام الإلكتروني".
فيما رأت وداد لعوج أن المنصة الإلكترونية "تستمد بقاءها من الإعلانات التي ترتبط بأصحاب المال والأعمال ومدى اقتناعهم بالإنترنت، ودوره في تسويق منتجاتهم وخدماتهم، والجهات الرسمية وتفاعلها القليل، فحتى الآن لم يصادق على قانون الإعلام".
واعتبر وطار أن الصحافة الإلكترونية ساهمت في تراجع الصحافة الورقية: "ساهمت بشكل كبير في تراجع مقروئية الصحف في الجزائر وفي العالم أيضاً، والدليل أن العديد من كبريات الجرائد أوقفت صدورها ورقياً وتوجه أصحابها إلى الصحافة الإلكترونية".
وتابع: "أما في الجزائر، فيمكننا أن نستدل بالعدد الضخم للقراء الذي اكتسبه الموقع الفرنكوفوني "كل شيء عن الجزائر" في ظرف قصير منذ تأسيسه، إذ تعدى المليون قارئ، وهو الرقم الذي لم يحققه أي منبر إعلامي ورقي من قبل".
فيما نبّهت وداد لعوج إلى أنه "على عكس دول أخرى لا يزال سكانها يواصلون استقاء الأخبار من الصحف والمجلات، وعلى الرغم من ازدياد انتشار الأخبار عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، فالجزائريون دخلوا في متاهة المشهد الإلكتروني ونشهد إقبالاً كبيراً لفئة الشباب، وخاصة ما يتعلق بالتعبير عن وجهات نظرهم حول القضايا السياسية الداخلية والخارجية، عن طريق التفاعل مع المواضيع المنشورة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
