هذه الهدية وما تمثله من تعارض في المصالح أدخلت راسموسن في عاصفة سياسية وإعلامية في البلاد.
وفي التفاصيل، حصل رئيس وزراء الدنمارك على إقامة في منزل صيفي، قيمتها 10 آلاف كرونة (1675 دولارا أميركيا)، في عيد ميلاده، من أحد "حيتان الصيد" في البلاد، واسمه جون أنكر هاترمانتر لارسن.
وذهب راسموسن، بمنصبه وصفته، في عطلة صيفية مع عائلته للإقامة لأسبوع كامل في 2016، في المنزل الصيفي الذي يملكه متزعم ملوك الصيد الـ 16 في البلاد.
راسموسن أكد سابقا أن الهدية "شخصية" ولا علاقة لها بعمله في المجال السياسي، إلا أن سياسيين ومراقبي أداء الوزراء والبرلمانيين اعتبروا أن قبول الهدية مأزق، خاصة في أصول الشفافية والابتعاد عن إنشاء علاقات تتشكل على المحسوبية والفساد.
إذ قبل الاستفادة من الهدية بأيام، كان نزاع قد اندلع في قطاع الصيد الدنماركي، بسبب "هيمنة بعض ملوك الصيد على الحصص". فوفقاً لصحيفة "بيرلنغكسا"، كان وزير الصيد، اسبن لوند لارسن، المقرب من راسموسن في حزبه، يُعد لـ 16 تدبيراً متشدداً لمواجهة حصص ونسبة صيد "ملوك الصيد"، علماً أن 16 شركة صيد صناعي تهيمن على 66 في المائة من إجمالي صيد الدنمارك.
لكن بعد الإقامة في المنزل الصيفي، أخفى اسبن هذه التشديدات في الأدراج، بعيداً عن الأحزاب الحليفة في البرلمان وعن أحزاب المعارضة. واعتبرت القصة حينها "تقصيراً من الوزير"، لكن الآن بدأت تتكشف أسباب أخرى تثير خوفاً وقلقاً على الديمقراطية والشفافية الدنماركية.
وهي ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضايا صرف شخصي وتمتع بامتيازات تتعارض مع النهج العام للمراقبة الديمقراطية في الدنمارك. فقد سبق أن دخل راسموسن في معركة إقالة من زعامة حزبه، قبل سنوات، بسبب التدخين في غرفة فندق ودفع تكاليف تنظيفها من حساب رسمي للحزب، وشراب نبيذ بآلاف الكرونات على متن طائرة أثناء زيارة رسمية لا يفترض أن يتناول فيها الكحول.