هجوم على المفكر السويسري طارق رمضان

20 ديسمبر 2015
اليمين المتطرف يروج للكراهية ضد المسلمين (فرانس برس/ GETTY)
+ الخط -
يتعرّض المفكر السويسري طارق رمضان، منذ أكثر من أسبوع، لحملة تشهير من قبل الدوائر الصهيونية الفرنسية، بعد مشاركته في لقاء باريس السنوي لمكافحة الإسلاموفوبيا.

وكانت عناصر موالية لإسرائيل في الحزب الاشتراكي، إضافة إلى ممثلي الطائفة اليهودية في فرنسا، قد طالبت بمنع انعقاد هذا النشاط السنوي، والذي أصبح ينظم في الكثير من العواصم والمدن الأوروبية. وكان المفكر السويسري قد سخر من تنظيم فرنسا لـ"يوم العلمانية" السنوي، معتبراً أنه مجرد عملية إلهاء للفرنسيين بعد الاعتداءات.

وتجندت مجلة "كوزور" لانتقاد طارق رمضان، إلى درجة نعته بالشخص الذي "شارك في هجوم ضد الجمهورية إلى جانب حزب أهالي الجمهورية، وعدد من التجمعات المعادية للديمقراطية، والعنصرية والمعادية للسامية، يوم الجمعة الماضي، في لقاء سان دوني، بدعم أو رعاية من قبل بعض منظمات اليسار المتطرف". وطالبت المجلة رئيس حزب اليسار ميلونشون معاقبة نائبته كليمونتين أوتين بسبب توقيعها إلى جانب طارق رمضان على بيان يطالب بـ"سياسة سلام وعدالة وكرامة" في فرنسا.

اقرأ أيضاً: من أجل الكرامة وضدّ العنصريّة

وفي ظل أجواء ما بعد الاعتداءات الإرهابية وحالة الطوارئ، وبعد انتخابات حقق فيها الحزب اليميني المتطرف اختراقاً شعبياً مخيفاً، جعل رئيسته مارين لوبين تتحدث، رغم عدم فوزها بأي جهة في فرنسا، عن "هزيمة لا تخلو من انتصار".

وبقدر ما قُرئ قرارُ القضاء الفرنسي قبل أيام، بتبرئة رئيسة حزب الجبهة الوطنية المتطرف من تهمة بثّ الكراهية، بسبب تصريحات لها، قبل سنوات، تقارن فيها صلوات المسلمين أيام الجمعة في الشوارع، بأنها تشبه "الاحتلال النازي لفرنسا"، فقد قرأت، جمعيات المجتمع المدني الفرنسية وجمعيات ومنظمات إسلامية، في الحكم القضائي على الكاتب والصحافي اليميني إيريك زمور، بغرامة مالية، بسبب تصريحات له، في صحيفة إيطالية، رغبة القضاء الفرنسي الصريحة، أخيراً، في معاقبة الخطابات العنصرية التي خرجت من عقالها، والتي تهدد السّلم الأهلي.

اقرأ أيضاً: اعتداء وتهديد مساجد في كندا وأميركا بعد تفجيرات باريس

وأرغم الحكم القضائي الفرنسي إيريك زمور على دفع غرامة 3 آلاف يورو، بسبب تشجيعه على الكراهية ضد المسلمين في فرنسا، خصوصاً حين أصرّ، وهو في قمة ترويجه لكتابه، والذي حقق مبيعات مذهلة، "الانتحار الفرنسي"، على أن المسلمين "يمتلكون قانونهم المدني وهو القرآن"، مضيفا أن "المسلمين يعيشون في ما بينهم في الضواحي، وهو ما يدفع الفرنسيين للرحيل".

وانتهى به حماسُهُ الجارف إلى خلاصة مُرعبة بقوله "أعتقد أننا نتوجه نحو الفوضى. هذه الحالة عن شعب داخل شعب، عن مسلمين داخل الشعب الفرنسي، ستقودنا نحو الفوضى والحرب الأهلية. ملايين من البشر يعيشون في فرنسا، لكنهم يرفضون أن يعيشوا على الطريقة الفرنسية".

ويأتي هذا الحكم بعد أحكام قضائية سابقة ردّت الاعتبار للكثير من المتظلّمين من الجالية الإسلامية، ومن بينها الحكم على صحيفة "لوفيغارو"، اليمينية، والتي لا تخلو بعض خطاباتها من عنصرية وشوفينية، خصوصاً من قبل كتاب مثل إيريك زمور أو إيفان ريوفول، مهووسين بالخطر الإسلامي في كل مكان.

ويتعلق الحكم القضائي الجديد بقضية تعود إلى سنة 2013 حين تعرّض زوجان مسلمان لتفتيش بوليسي عنيف في مدينة "تْراب"، وزعمت لوفيغارو على إثره بأن اعتداء مدينة "تراب" لم يحدُثْ. فاضطر التجمع من أجل مكافحة الإسلاموفوبيا إلى الاحتكام للقضاء الفرنسي متهماً الصحيفةَ بقيامها بحملة تشهير. وأخيراً، صدرت الأحكام التي تدين الصحيفة ومديرها وكاتب المقال وتطالبهم بغرامات تصل إلى 4 آلاف يورو.

اقرأ أيضاً: سجن فرنسا.. خوف من الجالية المسلمة وعليها