احتدام المعارك بين تنظيم الدولة الإسلامية، "داعش"، ومليشيات الحشد الشعبي، والبيشمركة الكردية، والجيش العراقي، والتحالف الدولي، وعلى أكثر من صعيد، دفعت بالكثير من العراقيين للنزوح والخروج من مدنهم قاصدين تركيا كمحطة أولية تمكنهم من الهجرة إلى الدول الأوروبية.
عن حال النازحين العراقيين في تركيا وما يعانونه بعيدا عن بلدهم، يقول الصحافي والناشط العراقي، أحمد الملاح، إنهم ولعدة أسباب أصبحوا "أشد تعاسة" من غيرهم، ويلفت إلى أنه "لم يتطرق إلى ملفهم المنسي على رف النزوح في بلاد الأناضول أحد".
وبحسب الملاح، فإن "معاناة العراقيين في تركيا لم يتطرق إليها أحد، ولا يوجد تحرك حقيقي، حكومي او دولي، على أرض الواقع يبشر بتغير حالهم المنسي".
وفي وقت وصل فيه عدد اللاجئين العراقيين في تركيا إلى أكثر من 800 ألف لاجئ، وذلك بحسب أرقام دائرة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، يشير ناشطون إلى أن حوالى 35 ألف عراقي وعراقية، ينتظرون مواعيد تتراوح بين 5-8 سنوات، تصل الى عام 2023م للحصول على اللجوء الإنساني من مكتب الأمم المتحدة في أنقرة، والترحيل للدول التي تستقبل اللاجئين العراقيين.
ويتطرق الملاح إلى مشاريع العمل الصغيرة التي يحتاجها العراقيون لتوفير العيش الكريم لهم ولعائلاتهم، ويوضح أن "مشاريع العمل البسيطة في تركيا تحتاج إلى تصاريح ومعاملات غير منتهية، وشروط شبه تعجيزية خاصة للمشاريع الصغيرة؛ وذلك لعدم موافقة تركيا على منج العراقيين على غرار السوريين تصاريح العمل، حيث يتاح للسوري العمل الحر بالمشاريع الصغيرة دون ضرائب أو شروط للعمل بينما العراقي يمنع منها".
ويشير الملاح إلى أن عدم معرفة العراقيين باللغة التركية، زاد الأمر صعوبة عليهم، خاصة أثناء التعامل مع الأجهزة الحكومية التركية أو مقر الأمم المتحدة، وهو ما يوقع الكثير منهم في عمليات احتيال ونصب "القفاصين" الذين يجيدون التركية من أبناء جلدتهم.
إلى أوروبا بطرق الموت
أبواب الأمم المتحدة في أنقرة، وإجراءاتها المعقدة بمواعيد الترحيل البعيدة، جعلت اللجوء إلى أوروبا شبه مستحيل أمام العراقيين، وهو ما دعا الكثير منهم لسلوك الطريق غير الشرعي للوصول إلى البلاد الأوروبية.
عن حال النازحين العراقيين في تركيا وما يعانونه بعيدا عن بلدهم، يقول الصحافي والناشط العراقي، أحمد الملاح، إنهم ولعدة أسباب أصبحوا "أشد تعاسة" من غيرهم، ويلفت إلى أنه "لم يتطرق إلى ملفهم المنسي على رف النزوح في بلاد الأناضول أحد".
وبحسب الملاح، فإن "معاناة العراقيين في تركيا لم يتطرق إليها أحد، ولا يوجد تحرك حقيقي، حكومي او دولي، على أرض الواقع يبشر بتغير حالهم المنسي".
وفي وقت وصل فيه عدد اللاجئين العراقيين في تركيا إلى أكثر من 800 ألف لاجئ، وذلك بحسب أرقام دائرة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، يشير ناشطون إلى أن حوالى 35 ألف عراقي وعراقية، ينتظرون مواعيد تتراوح بين 5-8 سنوات، تصل الى عام 2023م للحصول على اللجوء الإنساني من مكتب الأمم المتحدة في أنقرة، والترحيل للدول التي تستقبل اللاجئين العراقيين.
ويتطرق الملاح إلى مشاريع العمل الصغيرة التي يحتاجها العراقيون لتوفير العيش الكريم لهم ولعائلاتهم، ويوضح أن "مشاريع العمل البسيطة في تركيا تحتاج إلى تصاريح ومعاملات غير منتهية، وشروط شبه تعجيزية خاصة للمشاريع الصغيرة؛ وذلك لعدم موافقة تركيا على منج العراقيين على غرار السوريين تصاريح العمل، حيث يتاح للسوري العمل الحر بالمشاريع الصغيرة دون ضرائب أو شروط للعمل بينما العراقي يمنع منها".
ويشير الملاح إلى أن عدم معرفة العراقيين باللغة التركية، زاد الأمر صعوبة عليهم، خاصة أثناء التعامل مع الأجهزة الحكومية التركية أو مقر الأمم المتحدة، وهو ما يوقع الكثير منهم في عمليات احتيال ونصب "القفاصين" الذين يجيدون التركية من أبناء جلدتهم.
إلى أوروبا بطرق الموت
أبواب الأمم المتحدة في أنقرة، وإجراءاتها المعقدة بمواعيد الترحيل البعيدة، جعلت اللجوء إلى أوروبا شبه مستحيل أمام العراقيين، وهو ما دعا الكثير منهم لسلوك الطريق غير الشرعي للوصول إلى البلاد الأوروبية.
وبحسب الملاح، تتنوع الطرق غير الشرعية الى أوروبا بين بحري، وبري، وجوي، والذي يعد الأول منها الأكثر خطورة واستخداما.
وعن "الطريق البحري"، يقول الملاح إنه "الطريق الأكثر خطورة، والأكثر استخدامًا، يفضله المهاجرون العراقيون والعرب، والمهربون أيضا، لعدة أسباب، أهمها: تكلفته القليلة، إمكانية استيعاب العائلة أو عدة افراد، ووجود أكثر من دولة -دول حوض البحر المتوسط- لتوصل المهاجر إلى أوروبا عن طريق البحر.
وحول رحلة التهريب البحري، يوضح الملاح أنه يتم "جمع الراغبين في الهجرة في مركب بحري -عادة ما يكون قديماً- ويتم الإبحار في البحر المتوسط باتجاه دول جنوب أوروبا، مثل اليونان وإيطاليا، وعادة ما تغرق هذه المراكب في عرض البحر بسبب عدم قدرتها الملاحية".
وفي حالة الاقتراب من سواحل الدول الأوروبية "يتوقف المركب، ويتم إنزال المهاجرين في عرض البحر لكيلا يتم احتجازهم من قِبل حرس سواحل تلك الدول".
وعن نسبة نجاح الوصول يقول: "قليلة جدًا وحالات الغرق في البحر كثيرة جدًا، ومع ذلك تجد الآلاف يجازفون بهذه الطريقة للوصول إلى القارة العجوز".
وعن "الطريق البري"، يشير الملاح إلى أن "تركيا تعد الدولة الوحيدة التي يستخدمها المهربون لغرض الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، فيقوم المهربون ومافيا الهجرة غير الشرعية باستخدام طرق غير معبدة، والسير بعدد صغير من الذين يرغبون في الهجرة في مناطق وعرة مثل غابات وأراض غير مأهولة لعدة أيام يتخللها عبور مناطق حدودية".
ويؤكد الملاح أنه عادة ما "يلقى القبض على المهاجرين الذين يختارون الطريق البري، ويُرَحَّلون إلى بلادهم. حالات نادرة تستطيع العبور والوصول إلى أرض الاستيطان في أوروبا."
وبحسب الملاح فإن الطريق البري يعتبر، وبالرغم من المرور بغابات حيوانات مفترسة، "أقل خطورة من الطريق البحري".
وبخصوص "الطريق الجوي" يوضح الملاح أنه "الأكثر أمنًا، والأصعب وصولا، تتم أولى خطواته بإيجاد جواز أوروبي يشبه المهاجر، ليقوم بإرساله له عن طريق مافيا التهريب، لينقل بعدها جوّاً باسم أوروبي، وفي حالة تعرف الشرطة عليه فإنه سيتم إرجاعه، وعندها سيقوم الأوروبي بتبليغ السلطات بأن جوازه قد سُرق".
وعن صعوبة الرحلة الجوية، يلفت الملاح إلى أنها "تكمن في إيجاد جواز لشخص يشبه المهاجر، وقدرة الأخير على العبور من نقطة ختم الجوازات في المطار دون التعرف عليه".
ويلفت الملاح إلى أن "المهاجرين العراقيين والعرب يقعون بين مطرقة الأرض المجنونة وسندان مافيا التهريب". ويقول إن هناك حالات كثيرة من النصب والتقفيص وهي "أكثر الحالات التي تنتهي بها مسيرة الهجرة بالطرق الثلاث، فيستغل السماسرة والنصابون نقود المهاجرين العراقيين والعرب وهم في طريقهم للوصول الى أرض تحفظ أمنهم وكرامتهم".
(العراق)