هادي يوجه بوقف ترحيل المواطنين من المحافظات الجنوبية

كما وجّه هادي محافظي المحافظات الثلاث بالعمل على إصدار هويات شخصية لمن لا يملكونها وبحسب القانون واتخاذ اللازم والرفع السريع إليه بما تم اتخاذه من إجراءات.

وأكد الرئيس اليمني أن ما يحدث من ترحيل للمواطنين اليمنيين من المحافظات يخدم المليشيا الحوثية والمخلوع صالح ويحاول البعض استغلالها خدمة لأهداف مشبوهة ولأجندة ومرامٍ ذاتية ضيقة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، أن "رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر دعا محافظي المحافظاث الثلاث إلى الالتزام التام بتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بمنع ترحيل أبناء المحافظات الشمالية من عدن".

وقال بن دغر إن "المواطنين اليمنيين في المحافظات الجنوبية الذين يملكون هويات، أو حتى الذين لا يملكونها لا أحد يملك حق تهجيرهم، فهم في أرضهم وبين أهلهم"، مؤكداً أن المواطن اليمني يحميه الدستور وتحميه القوانين اليمنية والمواثيق الدولية.

وأضاف أن هذه الإجراءات التعسفية بحق أبناء اليمن وعلى أرضهم هي إجراءات باطلة، وأن لمن هُجّروا حق العودة إلى أسرهم ومساكنهم وأعمالهم، وأن على أجهزة الأمن حمايتهم وضمان عودتهم ومنع أي شكل من أشكال الاعتداء عليهم، وأكد أن تلك التصرفات تخدم أعداء الوطن وعلى رأسهم المليشيا الانقلابية.

ويتعرض المواطنون اليمنيون المتحدّرون من المحافظات الشمالية والعاملون في محافظتي عدن ولحج إلى عملية ترحيل غير مسبوقة، والتي أصبحت تزداد يوماً بعد آخر بسبب أنهم لا يمتلكون بطاقات إثبات الهوية.

وكان الرئيس اليمني ورئيس الحكومة قد وجها خلال الأيام الماضية محافظ محافظة عدن، اللواء عيدروس الزبيدي، وقائد الشرطة في المحافظة اللواء شلال شائع، بالتوقف عن ترحيل المواطنين اليمنيين الشماليين، وعودة كل من تم ترحيلهم إلى أعمالهم والعمل على حمايتهم من التعرض لأي مضايقات من قبل عناصر تسيء لأبناء محافظة عدن، إلا أن عمليات الترحيل لم تتوقف.

في سياق متصل، قال مصدر خاص، لـ"العربي الجديد"، إن "قائد الحزام الأمني لمدينة عدن، نبيل المشوشي، وجّه بتوقيف طاقم إدارة السجن المركزي بمدينة عدن والتحقيق معهم، وتسليم إدارة السجن للبحث الجنائي في المحافظة".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "توجيهات قائد الحزام الأمني التي تأتي متزامنة مع توجهات الرئيس هادي، جاءت بعد قيام إدارة السجن، اليوم، بترحيل 460 مواطنا يمنيا من أبناء المحافظات الشمالية، معظمهم من تعز، إلى مناطق حدودية بين محافظتي لحج وتعز، ورفض إدارة السجن استقبال لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من قبل البحث الجنائي في مدينة عدن للنزول إلى السجن والتحقيق مع المعتقلين قبل ترحليهم من عدن".

وبحسب المصدر، فإن "نشطاء حقوقيين طلبوا من مدير البحث الجنائي في عدن تشكيل لجنة للنزول للسجن المركزي للتحقيق مع المعتقلين، الأمر الذي استجاب له مدير البحث الجنائي في محافظة عدن، العقيد صالح القملي، وأرسل لجنة مكونة من 10 خبراء للتحقيق معهم، لكن إدارة السجن رفضت استقبال اللجنة، وقامت بترحيل المعتقلين، قبل أن يتدخل قائد الحزام الأمني في عدن ويوجه بتوقيف إدارة السجن ويجعله تحت إدارة البحث الجنائي في عدن، ودعا المنظمات الحقوقية للقاء موسع خلال الأيام القادمة".