هادي في حضرموت لتعزيز حضور الدولة وحسم ملف النفط
عارف بامؤمن
العربي الجديد
وأضاف هادي خلال ترأسه اجتماعاً للسلطات التنفيذية والمحلية والقيادات العسكرية والأمنية بمحافظة حضرموت "إن حضرموت لم تدنسها المليشيا الانقلابية (الحوثي وصالح)"، لافتاً إلى أن المحافظة عانت كثيراً من الجماعات الإرهابية التي وصفها بأنها لا تختلف عن المليشيا الانقلابية.
ووجه الرئيس هادي باستئناف رحلات الملاحة الجوية في مطار الريان الدولي، واستيعاب مجندي الأمن ضمن الجيش الوطني وتذليل كافة الصعوبات التي تعاني منها المحافظة لاسيما في مجال الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرقات وغيرها من الاحتياجات التي تتطلبها المحافظة. ولفت إلى ان حضرموت عانت لفترة طويلة من الظلم والتهميش وحان الوقت لإنصافها لتأخذ موقعها الطبيعي في إطار الدولة الاتحادية.
كما أشاد الرئيس اليمني بالتضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء حضرموت وقوات التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي توجت بالنصر على العناصر الإرهابية.
وأكد هادي أن حضرموت لن تكون بيئة جاذبة للتطرف والإرهاب، مشيراً إلى ما يتمتع به أبناء المحافظة من العلم والحضارة والصدق والتسامح والأمانة والوسطية، داعياً الجميع إلى توحيد الجهود ووحدة الصف لمواجهة التحديات التي مازالت تتربص بالجميع من خلال التمسك بمخرجات الحوار الوطني ومسودة دستور اليمن الاتحادي الجديد الذي يتوق له كافة أبناء الشعب اليمني.
وتأتي الزيارة في ظل تحركات للسلطات الشرعية في مختلف المجالات لبسط نفوذها في المحافظات المحررة، وبعد يومين فقط من زيارة لنائب الرئيس، الفريق علي محسن الأحمر، إلى جبهة نهم القريبة من العاصمة صنعاء.
وهذه هي أول زيارة للرئيس هادي لمدينة المكلا منذ توليه الرئاسة، حيث حالت التطورات المتسارعة، والتحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني، وملف هيكلة الجيش، دون زيارته للمدينة إبان توليه الرئاسة.
ومن المتوقع أن يتناول هادي في زيارته عددًا من الملفات، في مقدمتها الملف الأمني، وتعزيز الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون أي انتقام للجماعات المسلحة في المدينة، بعد تحريرها من قبضة تنظيم "القاعدة" في أبريل/نيسان الماضي.
إلى ذلك يتوقع مراقبون أن يكون للملف النفطي حضور واسع في زيارة الرئيس إلى حضرموت، أملًا في إعادة إنتاج النفط لتعزيز إيرادات الدولة في ظل التدهور الاقتصادي، وخصوصًا أن الصراع على إدارة الشركات النفطية بدأ يظهر إلى العلن بين السلطة المحلية من جهة؛ والحكومة من جهة ثانية.
وكان محافظ حضرموت، اللواء أحمد بن بريك، قد أعلن الأسبوع الماضي تشكيل لجنة إشرافية عليا في المحافظة برئاسته لتسيير العمل في القطاعات النفطية، وتوفير الحماية لها.
وتضم اللجنة في عضويتها قائدي المنطقتين العسكريتين، الأولى والثانية، ومكتبي وزارة النفط والمعادن في المحافظة، والشؤون القانونية في ساحل حضرموت، ونقابات القطاعات النفطية 43 و53 و9، ونقابة شركة "بترومسيلة"، وبقية القطاعات النفطية في المحافظة، لتسيير العمل في تلك القطاعات، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لها.
وبحسب البلاغ الصحافي، الصادر عن المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت، فإن هذا الإجراء يأتي بعد قيام وزارة النفط بدمج بعض الشركات دون الرجوع للسلطة المحلية في المحافظة أو أخذ موافقتها، الأمر الذي أثار حفيظة محافظ حضرموت.
من جهة ثانية، من المتوقع أن تكرس زيارة الرئيس هادي إلى حضرموت الدفع بمشروع الأقاليم الذي يتبناه هادي، ويعتبره أحد إنجازات مرحلته، من خلال تعزيز العلاقة بين محافظات "ولايات" إقليم حضرموت، الذي ستكون المكلا عاصمة له.
وتعد محافظات إقليم حضرموت أكثر المحافظات ملاءمة للتحول إلى النظام الاتحادي، نظرًا لحالة الاستقرار التي تشهدها، بعيدًا عن صراعات النفوذ التي تشهدها محافظات الأقاليم الأخرى.
وكان رئيس الحكومة قد التقى مندوبين عن محافظات الإقليم، خلال زيارته للمكلا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ووجه إلى تعزيز التعاون الأمني في مختلف المجالات بين محافظات الإقليم.
كما تأتي زيارة الرئيس إلى حضرموت في ظل تحضيرات مكثفة لانعقاد مؤتمر حضرموت الجامع، والذي تسبب في انقسام حاد بين المكونات السياسية في المحافظة، بعد مطالبة عدة مكونات بتصحيح مساره بعيدًا عن الإقصاء والتهميش.
وبالرغم من استبعاد أن يتدخل الرئيس هادي مباشرة في أعمال المؤتمر؛ إلا أن الأطراف الرافضة طريقة تحضيره من المتوقع أن تستغل زيارته للتأثير على قيادة المؤتمر، بهدف تفادي تفاقم الانقسامات.
وتعد محافظة حضرموت إحدى أكثر المحافظات المحررة استقرارًا، نظرًا لعدم وجود مليشيات مسلحة، كون جميع الوحدات العسكرية في ساحل حضرموت تتبع قيادة المنطقة العسكرية الثانية، كما أن الوحدات في وادي حضرموت تخضع إداريًّا لقيادة المنطقة العسكرية الأولى، الأمر الذي تفتقده العاصمة المؤقتة عدن، والتي تشهد صراعًا بين فصائلها المسلحة المشاركة في الحرب ضد الحوثيين، قبل أن تظهر للعلن أخيرًا الصراعات المناطقية التي تحمل صورة من حكم الحزب الاشتراكي لجنوب البلاد قبل إعلان الوحدة اليمنية في 22 مايو/أيار 1990.