هؤلاء المرشحون لتولي الحكومة العراقية بحال استقالة أو إقالة عبد المهدي

ولا يبدو أي من تلك الأسماء، وعلى الرغم من الحديث المبكر عن هذه النقطة تحديداً؛ بسبب عدم حسم الخلاف الحالي حول إقالة الحكومة من عدمها، محلّ إجماع على الأقل بين القوى السياسية العراقية في بغداد، وسط ترقب كردي في أربيل، اعتُبر محاولة للعودة إلى لعبة المنطقة الرمادية التي أجادت الكتل الكردية اللعب فيها، خصوصاً في الأزمات التي تنحصر بين الأحزاب الشيعية في بغداد.
ووفقاً لمصادر سياسية عراقية رفيعة المستوى في بغداد تحدثت لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، فإنّ الرئيس العراقي برهم صالح، يجري اتصالات واسعة مع قادة كتل سياسية، أو من يمثلهم، إضافة إلى شخصيات فاعلة في المشهد السياسي في البلاد، بهدف عقد اجتماع في بغداد لبحث الأزمة الحالية في الساعات المقبلة، يشاركه في ذلك رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ويأتي الحراك بعد رسائل متبادلة بين مقتدى الصدر وهادي العامري، وهما زعيما أكبر معسكرين برلمانيين (سائرون والفتح)، حول إقالة الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، فيما ترفض قوى سياسية أخرى ضمن تحالف "الفتح" هذا الخيار، وترى أهمية دعم الحكومة الحالية ومنحها فرصة لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها.

وقال نائب في البرلمان العراقي ببغداد، لـ"العربي الجديد"، عن المشهد السياسي الحالي داخل المنطقة الخضراء، إنّه يشبه تماماً نهار تشرين"، في إشارة الى تقلب الجو السريع بين بارد وحار.
وتابع: "عادل عبد المهدي لا يريد الخروج بصورة مذلة كرجل فشل في إدارة البلاد، وهذا السبب الرئيس الذي يمنعه من تقديمها علناً، كما أنّ الكتل الرئيسة في تحالف البناء وهما الفتح (هادي العامري) ودولة القانون (نوري المالكي) وصادقون (قيس الخزعلي) يدعمونه بشدة، ويرون أنّ إقالته أو استقالته ستكون نصراً لخصمهم التقليدي مقتدى الصدر".
وأكد أنّ "الأسماء التي تطرح كبدلاء هي كلها محط توقعات، وبعضها مقصود لإحراقه مبكراً وجعله عرضة للترشيح والتفكيك حتى يسقط من حسابات الشارع، الذي بات يملك رأياً للمرة الأولى منذ عام 2003".
وتُعتبر أسماء قصي السهيل، ومحمد شياع السوداني، وعلي شكري، وأسعد العيداني، وقاسم الأعرجي، وعلي دواي، أبرز الأسماء السياسية التي طُرحت، في الساعات الماضية، وجميعها وجوه سياسية مجربة، لكن يجرى طرح أسماء ضباط متقاعدين، أبرزهم الفريق أول الركن عبد الغني الأسدي، قائد جهاز مكافحة الإرهاب الذي أحاله عبد المهدي إلى التقاعد بعد وصوله لرئاسة الوزراء بفترة وجيزة، بدعوى تقدمه في العمر، واعتُبر القرار آنذاك بدوافع إيرانية، بسبب شعبية الرجل وتحفظه على كثير من خطوات وتحركات مليشيات "الحشد الشعبي".

من جانبه، قال القيادي في ائتلاف "دولة القانون" سعد المطلبي، لـ"العربي الجديد"، إنّه "لو كانت الأسماء البديلة لرئيس الوزراء جاهزة، لقدّم عبد المهدي استقالته"، مشيراً إلى أنّ "عائق تقديم الاستقالة هو البديل، وإذا وجد البديل هناك طرق لإجبار عبد المهدي على تقديم الاستقالة".

وبيّن المطلبي أنّ "هناك أسماء مطروحة في الإعلام على أنّها بديلة لعبد المهدي كقصي السهيل، عدنان الزرفي، أسعد العيداني، محمد شياع السوداني، وغيرها، وهذا الأمر غير صحيح، فهذه الأسماء طُرحت من أجل الحرق، فمن يطرح اسمه في الإعلام يتم حرقه سياسياً".
وأضاف أنّ "يوم أمس الثلاثاء شهد اجتماعاً بين رئيس الجمهورية برهم صالح وعدد من قادة الكتل السياسية، من أجل إيجاد بديل لعبد المهدي، لكنه لم يخرج بأي نتائج ولم يتم التوصل إلى أي نتائج وحلول، كما كان هناك قبل يومين اجتماع وفشل أيضاً".

ولفت قدو إلى أن "رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، أبدى استعداده لتقديم الاستقالة في حال كان هناك مرشح، لملء الفراغ بشكل سريع، خصوصاً أن الأغلبية سياسية وبرلمانية مع إقالته". وأكد أن "الحوارات السياسية مستمرة ومتواصلة من أجل إيجاد بديل عن عادل عبد المهدي، لكن لغاية اللحظة لم يتوصل الجميع لأي حلول ونتائج، ونتوقع أن إيجاد البديل سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وهذا يعتمد على الحوارات الجارية".

في المقابل، قال القيادي في جبهة "الإنقاذ والتنمية" أثيل النجيفي لـ"العربي الجديد"، "لسنا جزءاً من الحوارات الجارية لإيجاد بديل لعادل عبد المهدي، كما أننا لا نريد جزءاً من هذه الحوارات، لأننا نرى أن الطبقة السياسية تريد تدوير نفس الوجوه، والكلّ يُعلن أن تدوير الوجوه لن يهدئ الشارع، بل ستتضاعف الثورة الشعبية وغضب لشارع نتيجة هذا الاختيار".

وأضاف القيادي في "جبهة الانقاذ والتنمية" أنه "إذا لم تحصل تلك الأمور، فنحن نعتقد أن ذلك التفاف على مطالب المتظاهرين، وهذا لن يساهم في التهدئة، فلا بد أن تعترف الطبقة السياسية، أنه عليها التنازل للشعب، وأن تتنازل عن مكاسبها التي حصلت عليها طيلة الفترة الماضية".