وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن في بيان: "خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ستتمكن نيوزيلندا من خفض وإنهاء التزاماتها (بالعراق)".
وأوضحت أن "عدد القوات سيتم تقليصه إلى 75 جندياً على الأكثر اعتباراً من شهر يوليو/ تموز على أن يصل إلى 45 في يناير/كانون الثاني، قبل إنهاء المهمة في يونيو/حزيران 2020".
وأضافت: "قبل أربعة أعوام، قطعت نيوزيلندا التزاماً على نفسها تجاه حكومة العراق وقوات التحالف، بتدريب قوات الأمن العراقية ورفع مستواها لمنع تنامي قوة داعش".
وتابعت: "لقد تحقق تقدم كبير على هذا الصعيد بشكل يسمح بتقليص مشاركتنا وإنهائها بحلول العام المقبل، من منطلق نجاحنا في تحقيق ما ذهبنا إليه".
ومع ذلك، قالت أردرن إن نيوزيلندا ستزيد إسهاماتها المالية الرامية لإرساء الاستقرار بالعراق إلى ثلاثة ملايين دولار نيوزيلندي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مقابل 2.4 مليون خلال عامي 2018 و2019 (الدولار النيوزيلندي يعادل 0.6630 دولار أميركي).
وقالت: "بالرغم من الهزيمة التي لحقت بـ"داعش" على الأرض في العراق وسورية، فإنه يظل تهديداً، ويحتاج العراق لدعم دولي مستمر مع مضيه نحو التعافي والاستقرار".
وذكرت حكومة نيوزيلندا، في بيان، أن عدد أفراد قوات الأمن العراقية الذين جرى تدريبهم في هذا المعسكر منذ عام 2015 تجاوز 44 ألفاً.
وتوفر القوات التدريب على مهارات استخدام الأسلحة الأساسية فضلاً عن الدعم الطبي واللوجيستي لقوات الأمن العراقية داخل معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد.
وكان من المقرر نشر قوات نيوزيلندية في العراق حتى نهاية مايو/أيار 2017، لكن الحكومات المتعاقبة قررت تمديد مهمتها. ومددت أردرن العام الماضي انتشار القوات في العراق وأفغانستان حتى يونيو/حزيران.
وذكرت أردرن أن نيوزيلندا ستخفض عدد أفرادها ضمن مهمة يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان من 13 عسكرياً إلى 11 عسكرياً فقط، لكن القوات ستظل هناك حتى ديسمبر/كانون الأول 2020 لدعم تدريب ضباط الجيش الأفغاني.
(الأناضول، رويترز)