نواب مصريون يرفضون مشروع العاصمة الإدارية الجديدة

رفض أعضاء في لجنة برلمانية مصرية معنية بمناقشة الشق الاقتصادي في برنامج الحكومة وضع مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في قائمة المشاريع القومية الكبرى دون القيام بدراسات جدوى واضحة على اعتبار أنه "جاء في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة لا بد أن تنسحب على أولويات الحكومة بعدم إقامة مشروعات ضخمة بتكلفة عالية لن تعود بفائدة على المواطن".

وانتقد عضو اللجنة أحمد الطنطاوي، اليوم الخميس، برنامج الحكومة: "يحتوي على نقاط كثيرة غير صادقة، ولن تتمكن الحكومة من إنجازها، من كتب هذا البرنامج يعيش في جزر منعزلة".

وعبر عن اعتراضه على جملة "الحماية الاجتماعية" التي استخدمتها الحكومة في برنامجها لوجود فرق كبير بين الحماية والعدالة الاجتماعية.

وربط الطنطاوي موقفه من بيان الحكومة بسياستها في مجال "العدالة الاجتماعية"، معتبراً تجاهل هذه القضية في البيان الحكومي "إهانة للشعب"، على حد وصفه.

وأكد عدم جدوى إنفاق المليارات من الجنيهات على "مشاريع استعراضية للنظام كالعاصمة الإدارية، فيما يعاني المواطنون من نقص الخدمات الأساسية في محافظاتهم".

من جهته، قال رئيس اللجنة، علي المصيلحي، إن البرنامج الحكومي تجاهل القطاع التعاوني، على الرغم من أهميته كإحدى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية، ودوره الرئيسي في تنشيط الاقتصاد.

وطالب بتأكيد أهمية هذا القطاع ضمن توصيات اللجنة مع مناقشتها مع الوزراء المعنيين بها، على الرغم من أن هذا الأمر ليس من صلاحيات اللجنة.

وأشار المصيلحي إلى ضرورة إلغاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وتقنين أوضاع المزارعين بها، بدعوى أن مهمتها انتهت، موضحاً أن هذه المطالب "لا تعني عودة الإقطاع، وإنما رفع عبء الهيئة عن موازنة الدولة، في ظل عدم جدواها، وكذلك هيئة التنمية الصناعية، وجهاز تنمية سيناء لفشلهم التام"، حسب قوله.

كما شدد المصيلحي على ضرورة وجود إرادة سياسية بدءاً من رئيس الجمهورية للقضاء على الاعتداءات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، في ظل تسجيل اعتداءات على نحو ثلاثمائة ألف فدان من الأراضي الزراعية.

من جانبها، رأت النائبة جليلة عثمان، أن تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي سيوفر مبالغ كبيرة قد تغطي جانباً كبيراً من ديون الدولة، ما يغنيها عن "فرض ضريبة قيمة مضافة أو ضرائب تصاعدية".

وصاغت اللجنة توصيات عدة منها "مطالبة الحكومة بضرورة أن يتضمن برنامجها آليات بشأن توفير التمويل اللازم لتمويل خططها، وتحديد المعنى من مفهوم "السوق المنضبطة"، ودلالته في تحديد النظام الاقتصادي، وإيفاد البرلمان بمؤشرات ربع سنوية، ودراسات جدوى للمشروعات الاقتصادية ببرنامجها، مع ربطها بمواعيد محددة، وإظهار المكاسب والخسائر منها بشفافية".

كما تضمنت التوصيات ضرورة توضيح الحكومة سياستها بشأن الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه، وبنود دعم قطاعي الأعمال الرسمي وغير الرسمي، وإبراز الهدف من استبدال ضريبة المبيعات بضريبة "القيمة المضافة"، والإجراءات الجمركية لخفض العجز في ميزان المدفوعات، والقيود والشروط الخاصة التي تتضمنها اتفاقية قرض البنك الدولي.