نواب صعيد مصر يتوسطون لتجار المخدرات لإخراجهم من القضايا

كشف وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، محمد الغول، عن أن ضباط المباحث في مناطق الصعيد يجاملون نواب محافظات أسيوط وسوهاج وقنا، ويُخرجون تجار المخدرات من قضايا التلبّس بعد توسّط هؤلاء، وإخفاء الأحراز المضبوطة، مقابل تسلميهم قطعتي سلاح آلي عن كل متهم.

وأضاف الغول، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، أنه يتحدث بصفته نائباً عن قنا، والوقائع التي يكشفها تحدُث على مرأى ومسمع من الجميع في المحافظة، الأمر الذي يزيد من حجم تجارة المخدرات، لأن أغلب التجار يخرجون براءة، ويعودون إلى ممارسة نشاطهم، استناداً إلى انتمائهم لعائلات النواب العريقة في الصعيد.

وطالب بوضع كاميرات مراقبة في جميع أقسام الشرطة، لرصد تجاوزات الضباط والأفراد، خصوصاً داخل أماكن الاحتجاز، داعياً إلى فصل أمناء الشرطة المتورطين في وقائع فساد، ومحاكمتهم، بدلاً من مكافأتهم بنقلهم من أقسام إلى أخرى في وزارة الداخلية.

من جهته، ادّعى رئيس إدارة قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، اللواء عمرو شاكر، أن الوزارة لا تتستر على أي أخطاء لضباطها، وتبادر في بعض الحالات إلى إخطار النيابة العامة بشأن وقائع الفساد أو التعذيب، مع وضع عقوبة إدارية تبدأ من الإيقاف المؤقت وصولاً إلى العزل من الوظيفة.

وأشار شاكر إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية تضم 54 بنداً لتنفيذها على مدار 3 سنوات، تهدف إلى ضبط الأداء الأمني، ووضع آليات بشأن التعامل مع المواطنين داخل أقسام الشرطة.

فيما قال رئيس لجنة حقوق الإنسان، علاء عابد، إنه على الرغم من "حدوث ثورتين" في البلاد، تستمر التجاوزات في جميع الوزارات، خصوصاً الداخلية، داعياً قيادات الوزارة إلى إنشاء جهاز إعلامي يُعلي من قيم الشفافية والنزاهة، ويكشف عن محاكمة الضباط المتجاوزين.

من جانبه، لفت النائب عاطف مخاليف إلى وجود العشرات من الشكاوى بشأن التجاوزات في قسم المطرية (شرقي القاهرة)، وتكرار عمليات البلطجة من جانب أمناء الشرطة بحق المواطنين، من دون رادع، ما يؤثر بالسلب على الوضع الأمني.

بدوره، كشف النائب جمال عباس عن أن الأمن الوطني في محافظة أسيوط بدأ في استقطاب بعض النواب، وعقد اجتماعات متكررة معهم، لإعداد قائمة لخوض انتخابات المحليات، المقرر إجراؤها خلال الشهور القليلة المقبلة، رافضاً اختيار الأجهزة الأمنية قوائم المحليات، مثلما حدث في الانتخابات المنقضية.