نواب تونس يطالبون بتجريم التطبيع وبتفسيرات عن الاختراق الأمني

وطرح النواب على وزير الداخلية، الهادي المجدوب، وابلاً من الأسئلة تضمن بعضها اتهامات غير مباشرة بالتساهل مع القضية والخلل الأمني الذي مكن جهاز الموساد من تصفية الشهيد.

واعتبرت المعارضة أن القيادات والنشطاء السياسيين في البلاد والكفاءات العلمية، أضحت هدفاً سهلاً للاغتيالات التي لم يكشف بعد عمن اقترفها. وذكرت المعارضة بأن ملفات شهداء الاغتيالات السياسية قد طمست معالمها ولم يتم بعد كشف الحقيقة.

وقال القيادي بالجبهة الشعبية، عمار عمروسية، في هذا الصدد لـ"العربي الجديد" إن الجبهة الشعبية لا تفرق بين الشهداء، خاصة إذا تعلق الأمر بأم القضايا وهي القضية الفلسطينية.

واعتبر عمروسية أن حادثة الاغتيال طرحت أكثر من سؤال، في مقدمتها تساؤل حول مآلها ومجرى التحقيقات، وسط تخوفات جزء من الطبقة السياسية من أن تتبدد الحقيقة بين المحاكم والأبحاث دون أن يكون لها في النهاية أي نتيجة.

واعتبر أن الحادثة حملت أيضاً هزة سياسية يتحملها الائتلاف الحاكم، مبرزاً أنه لا يمكن لهذه الحكومة حمل شعار مناهضة التطبيع وقد تضمنت في صفوفها وزيرين مطبعين، بالإضافة إلى ضعف السيادة الوطنية نتيجة التفريط في السيادة الاقتصادية للبلاد.

وطالبت النائبة عن الجبهة وأرملة الشهيد محمد البراهمي، مباركة عواينية، بالإعلان عن مسؤولية الموساد في تنفيذ الجريمة في حق الزواري، مشيرة إلى أن النواب لم يأتوا لرفع الشعارات والأعلام وإنما للتعبير عن تنديدهم ورفضهم التام لأي تطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

من جانبه، وصف رئيس الكتلة الديمقراطية سالم لبيض، الاغتيال بالحدث الجلل الذي يجب أن تتجند له جميع أجهزة الدولة للكشف عن مقترفيه، والرد عليه كما تستوجب خطورة الوضع.

وأكد لبيض أن السلطة التنفيذية ثم التشريعية تعاملتا بما يشبه البرود مع القضية وكأنها تخص مواطناً غير تونسي أو حصلت في بلد آخر، منبهاً إلى أنه على مكونات السلطة أن تسارع للتحرك وبالخصوص طمأنة الناس على اعتبار أن حادثة الاغتيال ولدت لديهم خوفا من أن يد الأطراف الخارجية والاستخبارات قادرة على استهداف أي كان واغتياله أمام منزله في غياب تام للدولة التونسية.

واعتبر النائب عن حزب النهضة سمير ديلو في مداخلته، أن معركة الحرية التي تخوضها تونس ومعركة تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال الغاصب متلازمتان لا تنفصلان وأن دعم المقاومة لا تختلف عليه الأطراف السياسية.

بيد أن ديلو أبرز أن دعوة وزير الداخلية، الهادي المجدوب، للاستماع إليه لا تهدف إلى تحميله المسؤولية كاملة لوحده فالجميع مسؤولون. وطالب ديلو بأن تكون الجلسة مجالاً للخروج بإجراءات وقائية من استهداف البلاد مرة أخرى، ودعا في هذا الإطار، السلطات إلى الاتصال بالبلدان التي استعملت جوازات سفرها في عملية اغتيال الشهيد الزواري.

وفي حين واجهت كتلة النهضة اتهامات بإسقاط الفصل المتعلق بتجريم التطبيع من الدستور ووأد مشروع قانون التجريم أيضاً، فإن جل قيادات النهضة أبرزت في مداخلاتها أن كل القوى الوطنية تدعم القضية الفلسطينية. وثمنت النائبة عن النهضة ليلى الوسلاتي مبادرة تجريم التطبيع، وطالبت في هذا الصدد بسن مبادرة تحظى بدعم كل القوى في البرلمان.

وينتظر أن يرد وزير الداخلية التونسي على مداخلات النواب، والأسئلة التي وجهت إليه من اختراق للمنظومة الأمنية والمعلوماتية وسهولة خدع الأجهزة التونسية لاستهداف الزواري، فيما ينتظر وزير الخارجية، خميس الجهيناوي، مداخلات تستهدف شخصه وتاريخه الدبلوماسي (رئيس مكتب الاتصال سابقاً مع الكيان الصهيوني) قبل أن تستهدف أداءه في الوزارة وردة الفعل الدبلوماسية على حادثة الاغتيال.