نواب إيرانيون يطالبون باستجواب روحاني

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، اليوم الأحد، بأن عدد النواب المطالبين باستجواب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بلغ 21 نائباً، وذلك بعدما كان في وقت سابق من شهر فبراير/ شباط الحالي قد وصل إلى 18 نائباً.

ورفع النواب مذكرة تطالب بالاستجواب إلى رئيس البرلمان علي لاريجاني.

وعدد هؤلاء المشرعون في المذكرة التي نشرتها وكالة "أنباء فارس" 14 سبباً ودافعاً لاستجواب روحاني، منها "عدم القدرة والكفاءة والضعف في إدارة السلطة التنفيذية، والفشل في مواجهة البطالة، وارتفاع الأسعار، وإدارة سوق العملات، وعدم تطبيق نظرية الاقتصاد المقاوم، والتهرب من تنفيذ القوانين".

وخلال جلسة للبرلمان الإيراني عقدت في 10 فبراير/ شباط، أكد النائب المحافظ مجتبى ذو النور، وهو الذي طرح مسألة الاستجواب، ويسعى لجمع تواقيع كافية من النواب لإدراجها على جدول أعمال البرلمان، أنه "فخور بطرحه، وسيبقى على موقفه هذا حتى النهاية".

ويحتاج طرح استجواب الرئيس في البرلمان الإيراني إلى موافقة ثلث أعضاء مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) البالغ عددهم 290 نائباً، بحسب ما ينص الدستور الإيراني. وفي حال طالبت هذه النسبة باستجواب الرئيس، ينبغي على الأخير حضور جلسة للبرلمان في هذا الخصوص خلال مدة لا تتجاوز شهراً. وبعد الاستماع إلى كلمات النواب المؤيدين والمعارضين، وكذلك ردود الرئيس، يتم التصويت على أهليته، وفي حال صوّت ثلثا النواب (193 نائباً) على عدم كفاءته، يرفع القرار إلى المرشد الأعلى للمصادقة عليه.

وفي أول ردّ فعل من الحكومة الإيرانية، وصف رئيس مكتب روحاني، محمود واعظي، الأربعاء الماضي، الخطوة بـ"الدعاية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "إيسنا" الإصلاحية.

وقال واعظي إن "الكتل النيابية الثلاث، الأمل (الإصلاحية) والمستقلين (الأصولية)، والولائيين (الأصولية المتشددة)، أعلنت معارضتها للاستجواب بصراحة"، موضحاً أن "من قدم كل أنواع الدعم للحكومة السابقة (أي حكومة أحمدي نجاد) يعارضون الحكومة الحالية في كل شيء، وهم غير عابئين بأن البلاد تتعرض حالياً لحرب اقتصادية".

وبينما يحسب معظم النواب الـ21 على كتلة "الولائيين" الأصولية، نفى المتحدث باسم الكتلة، حسين نقوي حسيني، في وقت سابق، أن تكون الكتلة وراء طرح هذا الموضوع في المجلس، معتبراً أن "الاستجواب في الوقت الحالي يتعارض مع الأوضاع التي تعيشها البلاد".

مع ذلك، وكما أوردت وكالة "فارس"، اليوم، يوجد اسم النائب نقوي حسيني بين الموقعين الجدد على المذكرة التي تطالب باستجواب روحاني.

من جهته، قال النائب الإصلاحي، محمود صادقي، في مقابلة مع موقع "انتخاب" الإخباري، إنه "لا يأخذ احتمالية استجواب روحاني على محمل الجد"، معتبراً أنه "لن يصل إلى نتيجة، ومحاولات النائب ذو النور في هذ الصدد، ليست مدعومة حتى من كتلة الولائيين".

وأضاف صادقي أن "طرح مثل هذه القضايا في وقت تتعرض فيه البلاد لضغوط خارجية، لن تحل مشاكلها وستزيد من الخلافات".

وفي خطوة برلمانية احتجاجية، هي الأقل من الاستجواب دستورياً، استدعى البرلمان الإيراني، في أغسطس/ آب 2018، روحاني إلى جلسة استماع للإجابة عن خمسة أسئلة لبعض النواب، كان لها طابع اقتصادي بامتياز، تناولت ملفات التهريب، البطالة، والركود الاقتصادي، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الريال الإيراني، واستمرار فرض العقوبات رغم التوصل إلى الاتفاق النووي.

وانتهت الجلسة بتصويت المشرعين على إجابات الرئيس، إن كانوا مقتنعين بها أم لا، لتكون النتيجة أن الغالبية أبدت عدم اقتناعها بأربع منها، ما عدا الإجابة عن السؤال المتعلق بالاتفاق النووي.

وفي أعقاب تلك الجلسة، قال رئيس البرلمان الإيراني، لاريجاني، إن إجابات روحاني لن تحال إلى السلطة القضائية، لأن موضوع الأسئلة الخمسة المطروحة لم يكن انتهاكه القانون أو امتناعه عن تنفيذه، على حد تعبيره.

وفي شهر أغسطس/ آب الماضي أيضاً، أقال البرلمان الإيراني وزيري العمل والاقتصاد في حكومة روحاني، وكانت الإقالات مرشحة للارتفاع، لولا أن روحاني بدّل فريقه الاقتصادي بالكامل في سبتمبر/ أيلول.

وبينما عاد موضوع استجواب روحاني إلى الواجهة السياسة في إيران مجدداً، تحدثت أوساط نيابية، أمس السبت، عن وجود توجه لدى بعض النواب لاستجواب وزير الصناعة الإيراني، رضا رحماني، احتجاجاً على الارتفاع الكبير في أسعار السيارات.