امتعاض بسبب اقتراح السبسي فصل النيابة عن الوزارة(فرانس برس)
ترفض قيادات في حزب "نداء تونس" اقتراح رئيسه، الرئيس التونسي المنتخب، الباجي قائد السبسي، بعدم إشراك نوّاب الحزب في الحكومة الجديدة، مؤكدة أنّ من شأن هذا الاقتراح أن يُقصي كفاءات الحزب ويحرمها من حقّها في تقلّد حقائب وزاريّة.
وكان السبسي قد دعا في اجتماع حزبه أخيراً، إلى عدم تعيين نوّاب "نداء تونس" في مجلس الشعب، وزراءً في الحكومة المقبلة، ما أثار حفيظة بعض النواب وتململهم. ويرى وزير التشغيل السابق سعيد العايدي، عضو "نداء تونس"، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ "هذا الاقتراح سيكون عقبة أمام كفاءات الحزب"، مؤكداً تأييده اشراك نواب "نداء تونس" في الحكومة المقبلة.
ويعرب العايدي عن عدم اقتناعه باقتراح السبسي، ويقول: "أنا ضدّ إقصاء نواب الحزب من تقلّد مناصب وزاريّة، كما أنّ من شأن نسبة مشاركة نواب نداء تونس في الحكومة المقبلة أن يمنح الشرعيّة ويعطي المزيد من القوة للحكومة الجديدة". ويوضح أنّ "النوّاب هم الذين خاطبوا الناس وقدّموا برنامج الحزب إلى عموم الشعب"، لافتاً إلى أنّ "الشخص المنتخب هو الذي سيشكّل حلقة الربط بين الحكومة والشعب". ويؤكّد أنّ "عدداً من البلدان الديمقراطيّة، كألمانيا على سبيل المثال، أشركت نوّاب الحزب الفائز في الحكومة"، مضيفاً: "من إجمالي 16 وزيراً، تم اختيار 12 لديهم شرعيّة انتخابيّة".
ويكشف العايدي أنّ "إشراك نواب الحزب لا يعني بالضرورة عدم الانفتاح على باقي الأحزاب"، مؤكداً تأييده لأن "تكون الحكومة مشتركة ومنفتحة على كفاءات أخرى من خارج النداء". ويبيّن أنّ "النداء لن يحكم بمفرده، ولكن هذا لا يعني إقصاء نوابه لأنّ الديمقراطيّة تعني المشاركة والتحاور وتبادل الآراء".
وفي موازاة إشارة العايدي إلى أنّ "اقتراح السبسي لم يرتق بعد إلى قرار نهائي وسيجري التشاور حوله أكثر"، يوضح النائب عن "نداء تونس"، خميس قسيلة، لـ"العربي الجديد"، أنّ "من الممكن أن تنفتح الحكومة على طاقات من النواب لو ارتأى السبسي إمكانية الاستفادة من بعض الخبرات". ويقول إنّ "الاستعانة بأحد نواب الحزب في الحكومة مسألة غير محرّمة، خصوصاً أنّ الحكومة المقبلة ستكون منفتحة على معظم المكوّنات الوطنية". ويرى قسيلة أنّ "الكتلة النيابية على علاقة مباشرة مع الشعب وفي مختلف المحافظات، وإذا نظرنا إلى الموضوع من هذه الزاوية، فإنّ الاهتمام بالحكومة وإشراك نواب نداء تونس فيها، سيصبح مقترناً بمدى قدرتهم على القيام بإصلاحات عاجلة تعيد الكرامة إلى الناس".
لا ينكر قسيلة أنّ "المنطق يقول بوجوب تفرّغ النائب للبرلمان والسهر على القوانين التي سيتمّ تشريعها، ولكن إذا ارتأى رئيس الحزب إمكانيّة إشراك النائب في الحكومة، فهذا الأمر يظل ممكناً أيضاً"، مذكّراً بأنّه "بعد فوز نداء تونس في الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة، فإن تحديات عدّة لا تزال مطروحة أمام النداء وخصوصاً تلك المتعلّقة بتشكيل الحكومة".
في موازاة ذلك، يؤكّد الأمين العام لحزب "نداء تونس" الطيب البكوش، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الموضوع الرئيسي حالياً لا يتعلّق بإشراك نواب نداء تونس في الحكومة المقبلة فحسب، بل برئيس الحكومة"، لافتاً إلى أنّ "هذا الموضوع هو الأكثر أهميّة حالياً، بمعنى هل سيكون رئيس الحكومة من النداء أو من خارجه".
وتكشف مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أنّ "أغلب الآراء داخل "نداء تونس" وبنسبة 90 في المائة تقريباً، تتجه حالياً إلى خيار أن يكون رئيس الحكومة الجديد من صفوفها". وتنقل عن قياديين من النداء، قولهم إنّ "اختيار شخصيّة من خارج حزبهم لتولّي رئاسة الحكومة يُعدّ مغامرة، باعتبار أنّ صلاحيات الوزير الأول هامّة ومحددة". ويؤكّد هؤلاء أنّ "تنفيذ مشروع النداء الانتخابي يكون أنجح، إذا قاد الحكومة أحد رجالات الحزب"، مبرّرين موقفهم بأنّ "الانتخابات التشريعيّة قدّمت لنداء تونس شرعيّة قيادة البلاد، ما يعني، وفق تقديراتهم، أن تقديمها إلى شخصية من خارج الحزب يعد تنصّلاً من المسؤوليّة".
وكان البكوش قد أكّد في وقت سابق أنّ الحزب "سيشرك جميع الأطراف السياسيّة، وحتى غير السياسيّة"، مشدّداً في الوقت ذاته، على أنّه "لا يمكن إشراك جميع الأطراف، لأنّه ليس بإمكان الحكومة استيعاب جميع الأطياف السياسية". ويلفت إلى أنّ "العدد سيكون محدوداً جداً ووفق برنامج يعتمد على سياسة الإنقاذ الوطنية".
ويبدو القيادي في "نداء تونس"، لزهر العكرمي، متكتماً حول مسألة مشاركة النواب من عدمها في الحكومة، مكتفياً بالقول لـ"العربي الجديد"، إنّ النقاشات في هذا الصدد لا تزال متواصلة داخل الحركة، ولم يُحسم الموضوع بعد"، مؤكّداً أنّ لديه "موقفاً شخصياً، لكنّه يفضّل الإدلاء به داخل الحركة، على الأقلّ في الوقت الراهن".
في المقابل، تؤيّد النائب عن "نداء تونس"، بشرى بالحاج حميدة اقتراح السبسي. وتقول لـ"العربي الجديد"، إنّها "تعارض ترّشح نواب الشعب ضمن تركيبة الحكومة، لأنّ الأشخاص الذين صوتوا لهم واختاروهم يريدون رؤيتهم في مجلس نواب الشعب وليس في الحكومة". وتؤكّد "أنّنا نحتاج إلى هؤلاء النواب في المجلس ونريدهم أن يستمعوا إلى مشاغل الناس ونعوّل عليهم في تأطير الشباب، وبالتالي لا نريدهم في الحكومة"، منبّهة إلى وجوب "عدم الخلط بين مهمتهم كنواب وبين مشاركتهم في الحكومة". وتعتبر أنّ "هذا الموقف كان واضحاً داخل الحركة، وتحديداً قبل الفوز بالرئاسة، وهي تستغرب دعوات نواب نداء تونس المطالبة بإشراكهم في الحكومة".
وكان السبسي قد دعا في اجتماع حزبه أخيراً، إلى عدم تعيين نوّاب "نداء تونس" في مجلس الشعب، وزراءً في الحكومة المقبلة، ما أثار حفيظة بعض النواب وتململهم. ويرى وزير التشغيل السابق سعيد العايدي، عضو "نداء تونس"، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ "هذا الاقتراح سيكون عقبة أمام كفاءات الحزب"، مؤكداً تأييده اشراك نواب "نداء تونس" في الحكومة المقبلة.
ويعرب العايدي عن عدم اقتناعه باقتراح السبسي، ويقول: "أنا ضدّ إقصاء نواب الحزب من تقلّد مناصب وزاريّة، كما أنّ من شأن نسبة مشاركة نواب نداء تونس في الحكومة المقبلة أن يمنح الشرعيّة ويعطي المزيد من القوة للحكومة الجديدة". ويوضح أنّ "النوّاب هم الذين خاطبوا الناس وقدّموا برنامج الحزب إلى عموم الشعب"، لافتاً إلى أنّ "الشخص المنتخب هو الذي سيشكّل حلقة الربط بين الحكومة والشعب". ويؤكّد أنّ "عدداً من البلدان الديمقراطيّة، كألمانيا على سبيل المثال، أشركت نوّاب الحزب الفائز في الحكومة"، مضيفاً: "من إجمالي 16 وزيراً، تم اختيار 12 لديهم شرعيّة انتخابيّة".
ويكشف العايدي أنّ "إشراك نواب الحزب لا يعني بالضرورة عدم الانفتاح على باقي الأحزاب"، مؤكداً تأييده لأن "تكون الحكومة مشتركة ومنفتحة على كفاءات أخرى من خارج النداء". ويبيّن أنّ "النداء لن يحكم بمفرده، ولكن هذا لا يعني إقصاء نوابه لأنّ الديمقراطيّة تعني المشاركة والتحاور وتبادل الآراء".
وفي موازاة إشارة العايدي إلى أنّ "اقتراح السبسي لم يرتق بعد إلى قرار نهائي وسيجري التشاور حوله أكثر"، يوضح النائب عن "نداء تونس"، خميس قسيلة، لـ"العربي الجديد"، أنّ "من الممكن أن تنفتح الحكومة على طاقات من النواب لو ارتأى السبسي إمكانية الاستفادة من بعض الخبرات". ويقول إنّ "الاستعانة بأحد نواب الحزب في الحكومة مسألة غير محرّمة، خصوصاً أنّ الحكومة المقبلة ستكون منفتحة على معظم المكوّنات الوطنية". ويرى قسيلة أنّ "الكتلة النيابية على علاقة مباشرة مع الشعب وفي مختلف المحافظات، وإذا نظرنا إلى الموضوع من هذه الزاوية، فإنّ الاهتمام بالحكومة وإشراك نواب نداء تونس فيها، سيصبح مقترناً بمدى قدرتهم على القيام بإصلاحات عاجلة تعيد الكرامة إلى الناس".
لا ينكر قسيلة أنّ "المنطق يقول بوجوب تفرّغ النائب للبرلمان والسهر على القوانين التي سيتمّ تشريعها، ولكن إذا ارتأى رئيس الحزب إمكانيّة إشراك النائب في الحكومة، فهذا الأمر يظل ممكناً أيضاً"، مذكّراً بأنّه "بعد فوز نداء تونس في الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة، فإن تحديات عدّة لا تزال مطروحة أمام النداء وخصوصاً تلك المتعلّقة بتشكيل الحكومة".
في موازاة ذلك، يؤكّد الأمين العام لحزب "نداء تونس" الطيب البكوش، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الموضوع الرئيسي حالياً لا يتعلّق بإشراك نواب نداء تونس في الحكومة المقبلة فحسب، بل برئيس الحكومة"، لافتاً إلى أنّ "هذا الموضوع هو الأكثر أهميّة حالياً، بمعنى هل سيكون رئيس الحكومة من النداء أو من خارجه".
وتكشف مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أنّ "أغلب الآراء داخل "نداء تونس" وبنسبة 90 في المائة تقريباً، تتجه حالياً إلى خيار أن يكون رئيس الحكومة الجديد من صفوفها". وتنقل عن قياديين من النداء، قولهم إنّ "اختيار شخصيّة من خارج حزبهم لتولّي رئاسة الحكومة يُعدّ مغامرة، باعتبار أنّ صلاحيات الوزير الأول هامّة ومحددة". ويؤكّد هؤلاء أنّ "تنفيذ مشروع النداء الانتخابي يكون أنجح، إذا قاد الحكومة أحد رجالات الحزب"، مبرّرين موقفهم بأنّ "الانتخابات التشريعيّة قدّمت لنداء تونس شرعيّة قيادة البلاد، ما يعني، وفق تقديراتهم، أن تقديمها إلى شخصية من خارج الحزب يعد تنصّلاً من المسؤوليّة".
وكان البكوش قد أكّد في وقت سابق أنّ الحزب "سيشرك جميع الأطراف السياسيّة، وحتى غير السياسيّة"، مشدّداً في الوقت ذاته، على أنّه "لا يمكن إشراك جميع الأطراف، لأنّه ليس بإمكان الحكومة استيعاب جميع الأطياف السياسية". ويلفت إلى أنّ "العدد سيكون محدوداً جداً ووفق برنامج يعتمد على سياسة الإنقاذ الوطنية".
ويبدو القيادي في "نداء تونس"، لزهر العكرمي، متكتماً حول مسألة مشاركة النواب من عدمها في الحكومة، مكتفياً بالقول لـ"العربي الجديد"، إنّ النقاشات في هذا الصدد لا تزال متواصلة داخل الحركة، ولم يُحسم الموضوع بعد"، مؤكّداً أنّ لديه "موقفاً شخصياً، لكنّه يفضّل الإدلاء به داخل الحركة، على الأقلّ في الوقت الراهن".
في المقابل، تؤيّد النائب عن "نداء تونس"، بشرى بالحاج حميدة اقتراح السبسي. وتقول لـ"العربي الجديد"، إنّها "تعارض ترّشح نواب الشعب ضمن تركيبة الحكومة، لأنّ الأشخاص الذين صوتوا لهم واختاروهم يريدون رؤيتهم في مجلس نواب الشعب وليس في الحكومة". وتؤكّد "أنّنا نحتاج إلى هؤلاء النواب في المجلس ونريدهم أن يستمعوا إلى مشاغل الناس ونعوّل عليهم في تأطير الشباب، وبالتالي لا نريدهم في الحكومة"، منبّهة إلى وجوب "عدم الخلط بين مهمتهم كنواب وبين مشاركتهم في الحكومة". وتعتبر أنّ "هذا الموقف كان واضحاً داخل الحركة، وتحديداً قبل الفوز بالرئاسة، وهي تستغرب دعوات نواب نداء تونس المطالبة بإشراكهم في الحكومة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
