قال المتحدث باسم الأجهزة الأمني الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري، إن "جهاز الشرطة الفلسطينية، أُبلغ بوجود أربعة مواطنين فلسطينيين داخل مقر الصليب الأحمر الدولي بطريقة غير رسمية ودون إذن أو عمل. وتم التحرك من قبل الشرطة للتأكد من سلامة المنشأة وعدم الاعتداء عليها، وقد تم إخلائها من فيها دون إذن أو عمل حسب الأصول والقانون".
وأشار خلال بيان صحافي إلى "أن الصليب الأحمر الدولي مؤسسة دولية إنسانية، يحكم عملها القانون الدولي والمواثيق الدولية، وتعتبر الدولة الفلسطينية هي المسؤولة عن أمنها بالوجود والعمل فيها، وكذلك تأمين الحماية للمنشاة والممتلكات للموظفين".
وأكد الضميري على أن أي بلاغ يصل فيه تهديد لهذه المؤسسة أو موظفيها أو ممتلكاتها، يلزم الجهات المختصة التدخل العاجل لحمايتها.
ولفت إلى أن نجاة أبو بكر وجمال الطيراوي وشامي الشامي وجهاد طميلة وجدوا في منشاة الصليب الأحمر من دون إذن منه، مؤكدا على أنهم غير مطلوبين لقوى الأمن الفلسطيني وقد تم إخلاء سبيلهم دون المساس بالكرامة الإنسانية.
وقرر النواب الأربعة الاعتصام داخل مقر الصليب الأحمر احتجاجاً على قرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، برفع الحصانة عنهم، بعدما منعوا من الدخول إلى المجلس التشريعي، ما دفعهم للاعتصام داخل مقر الصليب ظهر اليوم.
وتتخلص مطالب النواب بضرورة تطبيق القانون الفلسطيني الذي يسمح للمجلس التشريعي فقط برفع الحصانة وليس الرئيس الفلسطيني.
وأكدت المصادر أن النواب بدأوا اليوم اعتصامهم، لكنهم قد يضطرون لخطوات تصعيدية منها الإضراب المفتوح عن الطعام.
وكانت جميع الكتل البرلمانية قد أصدرت مواقف ترفض فيها رفع الحصانة من قبل الرئيس عباس عن خمسة نواب في المجلس التشريعي من كتلة "فتح" البرلمانية، منهم محمد دحلان، غير أن كتلة "فتح" لم تصدر أي موقف حتى الآن.
وكان المستشار القانوني للرئيس، حسن العوري، قد صرح لوسائل الإعلام بأن عباس اتخذ قراراً برفع الحصانة عن عدد من نواب المجلس التشريعي، استجابة لطلب من النائب العام برفع الحصانة للتحقيق معهم بتهم جزائية.