نمو الاقتصاد المغربي رهن موسم الحبوب الجديد... وقلق من تأخر الأمطار

يسيطر القلق على الحكومة المغربية والمزارعين من تضرر زراعة الحبوب هذا العام في ظل تأخر تساقط الأمطار، التي يعد نمو الاقتصاد رهينة هطولها، لاسيما في ظل محدودية موارد المياه الأخرى في الدولة.

وكان يفترض أن تهطل الأمطار في العديد من المناطق التي تشتهر بزراعة الحبوب، قبل أكثر من أسبوع، حتى تلين الأرض ويبدأ المزارعون في عملية الغرس التي تتم في هذه الفترة من العام، بينما لم تكن التساقطات الخفيفة التي شهدتها المملكة قبل أيام في مستوى تطلعات المزارعين.

وتراهن الحكومة في مشروع موازنة العام المقبل 2018 على معدل نمو اقتصادي في حدود 3.2%، وهو ما يمكن الوصول إليه في بلوغ متوسط محصول الحبوب نحو 70 مليون قنطار (القنطار يعادل 100 كيلوغرام).

وارتفع معدل النمو في العام الحالي إلى 4.8%، وهو إنجاز يرجع إلى محصول الحبوب. لكن إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي المغربي، رأى أن الارتهان لتساقط الأمطار، يضفي نوعاً من الهشاشة على النمو الاقتصادي للدولة.

وبحسب المزارع المتخصص في الحبوب، محمد بنبراهيم من منطقة الشاوية، التي اعتبرت تاريخياً خزان الحبوب في المغرب، فإن العديد من المناطق تنتظر تساقط الأمطار لبدء زراعة الحبوب.

وأشار بنبراهيم إلى أن المزارعين لا يتطلعون فقط إلى الأمطار، في هذه الفترة من العام، من أجل الحبوب، فهم يفكرون في الكلأ الذي يمكن أن تنعشه الأمطار لإطعام المواشي.

ولا ينشغل المزارعون وحدهم بالأمطار في هذه الفترة، وتأثيرها على الحبوب، فقد اعتادت السلطات العمومية على التأكيد على أهميتها، حيث تساعد على دعم توقعات الموازنة، وتساهم في توفير فرص العمل بالمناطق الريفية، وتخفف من مشتريات المغرب من الحبوب، خاصة في ظل ارتفاع فاتورة المحروقات (المنتجات النفطية).

وانعكس محصول الحبوب البالغ 96 مليون قنطار في العام الحالي 2017، مقابل 33.4 مليون قنطار في العام الماضي، إيجاباً على واردات المغرب من الحبوب، حيث خفف من تدهور عجز الميزان التجاري في التسعة أشهر الأولى من العام، والذي تضرر بفعل ارتفاع مشتريات الطاقة.

وتراجعت مشتريات المغرب من الحبوب في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/ أيلول إلى مليار دولار، مقابل 1.36 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفضت الكميات المستوردة بنسبة 36.6%، مسجلة 29.1 مليون قنطار، مقابل 45.9 مليون قنطار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتزامن الانخفاض مع ارتفاع أسعار الحبوب عالمياً بنسبة 14.7%، حيث زاد سعر الطن إلى 231 دولاراً، مقابل 202 دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2016، حسب مكتب الصرف الحكومي في المغرب.

ويعتبر المغرب واحداً من بين أكبر مستوردي الحبوب في العالم، حيث تتراوح مشترياته بين 30 مليون و50 مليون قنطار، حسب حجم محصوله. وكان المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، أشار في دراسة حديثة، أن معدل ارتهان المغرب للخارج من أجل تأمين جزء من احتياجاته من الحبوب، زاد إلى 43% مقابل 14% بين 1963 و2013.