كشف محافظ مؤسسة النقد السعودي، أحمد بن عبدالكريم الخليفي، عن انكماش الاقتصاد السعودي بسبب الأزمات المالية التي تواجهها البلاد في ظل تراجع أسعار النفط.
ونقل التقرير السنوي الثالث والخمسين للمؤسسة، الصادر اليوم الثلاثاء عن محافظ مؤسسة النقد السعودي قوله، إن الاقتصاد المحلي شهد خلال الربع الأول من العام الجاري، نمواً سالباً في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغ حوالى -0.5% نتيجة للتراجع في نمو القطاع النفطي، إلا أن القطاع الخاص غير النفطي حقق نمواً إيجابياً بلغ حوالى 1%، وفقاً للتقرير.
كما سجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة (التضخم) ارتفاعاً بلغ نحو 3.5% عام 2016 مقارنة بنحو 2.2 % في عام 2015.
وتمارس مؤسسة النقد العربي السعودي مهام البنك المركزي السعودي من إصدار بنكنوت وإدارة الاحتياطي الأجنبي والرقابة على البنوك وشركات الصرافة وغيرها.
وأكد محافظ مؤسسة النقد السعودي، أحمد بن عبدالكريم الخليفي، في كلمة بالتقرير السنوي، الذي نشر على موقع المؤسسة الإلكتروني، أن عام 2016 شهد العديد من التطورات، ومنها تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 1.7%.
وأضاف المحافظ أن الاقتصاد الوطني يشهد تحولاً باتجاه تعزيز البنية الاقتصادية والعمل على عدد من المبادرات الاستراتيجية للوصول إلى اقتصاد يتسم بالاستدامة وتنوع الإنتاج وتوفير الفرص الوظيفية والتكيف والتنافس في الأسواق العالمية.
وأوضح التقرير أن واقع التجارب الدولية في الإصلاحات الاقتصادية يؤكد أن التطورات الهيكلية الهامة والواعدة التي يمر بها اقتصادنا الوطني حالياً يحتاج لوقت أطول لاستيعاب وتفاعل وتكيف مختلف قطاعات الاقتصاد إيجابياً.
وكانت تقارير صادرة في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري عن وكالة بلومبرغ الاقتصادية الأميركية، قد رجحت أن السعودية تواجه عجزاً مالياً، وتباطؤاً غير مسبوق في النمو، مشيرة إلى فشل رؤية المملكة 2030، التي أثارت ضجة كبيرة خلال الأشهر الأولى من العام الماضي 2016.
ووصفت بلومبرغ "رؤية 2030" بأنها كانت مثل "الصبي الطموح"، ما دعا الحكومة السعودية في وقت لاحق إلى الإعلان عن إجراءات من شأنها تعديل هذه الرؤية.
وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد السعودي، في أغسطس/ آب الماضي، عن أن المملكة خسرت أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، بعد أن تهاوى إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو/تموز 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014.
وجاء تهاوي الاحتياطي الأجنبي، رغم ارتفاع وتيرة اللجوء إلى الاقتراض لسد العجز المالي، حيث تم تمويل حوالى 34% من العجز المتراكم في السنتين الأخيرتين من خلال إصدار سندات دين محلية وأجنبية.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
