نموّ دور المرأة الاقتصادي يزيد ثروة المغرب

توقعت مؤسسة " ماكينزي" للاستشارات، أن يفضي توسيع حضور النساء المغربيات في المقاولات إلى زيادة ثروة المملكة بمقدار 30 مليار دولار بحلول 2025.

ويقدر الناتج الإجمالي المحلي بالمغرب بحوالي 104 مليارات دولار، علما أن متوسط النمو السنوي استقر في حدود 3% في الخمسة أعوام الأخيرة.

وذهبت ساندرا سانسيي-سيلتون، مديرة مشاركة لدى مؤسسة "ماكينزي" للاستشارات، أمس الخميس بالرباط، إلى أن بلوغ هذا الهدف يفترض دعم حضور النساء في القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والخدمات.

وأشارت حين تقديمها لنتائج دراسة حول تمثيلية النساء في مواقع المسؤولية والقيادة، إلى أن نسبة حضور النساء في المناصب القيادية في أكبر 48 شركة بالمملكة، لا تتعدى 2%، بينما تصل تلك النسبة إلى 3% في الاتحاد الأوروبي و5% في القارة الإفريقية.

وأكدت الدراسة على أن ضعف مستوى حضور النساء في المناصب القيادية في الشركات في المغرب، يحدث في سياق يتسم بارتفاع عدد النساء الحائزات على شهادات عليا.

وخلص صندوق النقد الدولي في دراسة نشرها الخميس، إلى أن السياسات التي تدمج المرأة بصورة أفضل في الاقتصاد يمكنها أن تحقق تحسنا كبيرا في اقتصاد البلاد.

وقال إنه "لو كان عدد النساء العاملات في المغرب مماثلا لعدد الرجال العاملين في الوقت الحالي، لارتفع نصيب الفرد من الدخل بنسبة تكاد تصل إلى 50% مقارنة بالوقت الراهن".

ورغم إقرار الصندوق بالجهود التي يبذلها المغرب لتحسن الأوضاع، إلا أنه يعتبر أن الاستثمار في مراكز رعاية الأطفال، من شأنه أن يتيح للمرأة وقتا إضافيا يمكنها من مزاولة الأنشطة التعليمية والتدريبية ودخول سوق العمل.

ولاحظ أن "التخفيضات والخصومات الضريبية غير متاحة إلا للرجل، حيث يمكنه كممول ضريبي المطالبة بتخفيض ضريبي لإعالة الزوجة والأطفال. أما المرأة الدافعة للضرائب فلا يجوز لها المطالبة بمزايا ضريبية مماثلة إلا إذا أثبتت أن لها حق الولاية بحكم القانون".

وذهب إلى أن "التحويلات المشروطة لصالح التعليم يمكن أن تشجع على تحسين فرص الفتيات في الحصول على التعليم الثانوي والاستفادة من التدريب الفني ودعم دور المرأة في ريادة الأعمال".

يشار إلى أن عدد العاملات النشيطات اللائي يعاني من البطالة في المغرب، وصل إلى 338 ألفا في العام الماضي، حسب المندوبية السامية للتخطيط، حيث يمثل ذلك 30.6% من مجمل العاطلين.