منبر قدمه قايتباي عام 1483 في القاهرة (أنجيلو هوماك/Getty)
احتدمت دائرة الخلاف في مصر حول القرار الصادر من وزارة الآثار بنقل 55 من المنابر الأثرية من أماكنها الأصلية في المساجد الفاطمية والمملوكية، إضافة إلى مجموعات أخرى من القطع الأثرية، كالمشكاوات المقاعد والثريات التي تبلغ حوالي 60 قطعة؛ إذ أعلن المسؤولون أن الهدف من هذا القرار هو حماية تلك الآثار النفيسة من السرقة وإعادة ترميمها، وتجهيزها لعرض متحفي، مشيرين إلى أنه لن يتم نقل أي منبر أثري إلا في حالة الضرورة القصوى التي تهدد أمن وسلامة المنبر فقط.
يبدو أن الجدل حول هذا القرار، وارتفاع الأصوات المعارضة له، هو ما دفع الوزارة إلى إعادة مناقشة الأمر، وإصدار البيان الصحافي الذي تضمن، ظاهرياً، بعض التراجع عن قرار نقل المنابر، أو على الأقل عدم التصريح بما أعلنته من قبل.
جاء البيان الجديد ليقتصر فيه الحديث حول تسجيل المنابر القديمة على لائحة الآثار، وعدم نقل إلا ما يحتاج إلى صيانةٍ وحماية، مثل منبر مسجد أبوبكر مزهر، وهو مسجد مملوكي مهجور وحالته المعمارية سيئة ومغلق منذ أكثر من خمس سنوات ولا تقام فيه أي شعائر، أما عن منبره فهو من المنابر الأثرية كاملة العناصر الزخرفية بجميع مكوناته.
ولذا جاء قرار نقله خوفاً عليه من التلف أو السرقة لسوء الحالة التي كان عليها وتفادياً لتأثير الرطوبة والحرارة السلبي على أخشابه، وقد سبق أن تعرّض جزء من حشوات باب المسجد للسرقة خلال الشهر الجاري. وقد قام فريق من الوزارة بعمل التوثيق اللازم قبل وبعد فك المنبر، تمهيداً لتجهيزه لكي يعرض قريباً في قاعة عرض المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
اقــرأ أيضاً
يذكر أنه سرقت مؤخراً عدة منابر أثرية مثل منبر مسجد قايتباي الرماح في ميدان القلعة، وحشوات من منابر أخرى مثل منبر مسجد الطنبغا المارداني في باب الوزير، ومشكاوات جامع الرفاعي. إضافة إلى سرقة منابر عتيقة في فترات سابقة.
كانت الآراء المؤيدة لقرار الوزارة بنقل المنابر الأثرية تتمحور حول صعوبة توفير حراسات عالية لكل المساجد الأثرية على مدار 24 ساعة في اليوم، وارتفاع تكلفة الحراسة، وهي مساجد كبيرة المساحة، وهناك طرق متعددة لاختراقها من قبل اللصوص.
يقول عمر الرزاز (خبير في تصوير الآثار): "تخيلوا معي منبراً خشبياً عمره عدة قرون من الزمان، ما زال مستخدماً، ويصعد عليه الإمام في أيام الجمع والأعياد، كما يصعد عليه بعض الزوار لالتقاط الصور والأطفال للهو واللعب"، ويضيف الرزاز: "تخيلوا أيضاً منبراً لا يقدّر بثمن يَدُقُّ فيه عاملٌ تابعٌ للأوقاف مساميرَ لتثبيت نتيجة (تقويم) أو ميكروفون أو أسلاك كهربائية".
وتساءل الرزاز: "تخيلوا لو حدث ماسٌ كهربائي بسبب الأسلاك أو الميكروفون واحترق منبر لا يقدر بثمن... وقارنوا بين حالة المنابر الأثرية الموجودة في المساجد وبين نظيرتها المعروضة في متحف الفن الإسلامي، وقد توافرت لها كل الظروف التي تحافظ على الأثر".
أما الآراء المعارضة لنقل المنابر الأثرية فقد تمحورت حول جريمة تفريغ الآثار من قيمتها التاريخية، فالأثر يحتفظ بقيمته وجماله من سياق مكانه.
تقول الكاتبة منى الشيمي: "هذه المساجد التي بدأت تظهر في مصر مع دخول عمرو بن العاص، واستمرت قرابة القرن ونصف القرن مفتوحة، على الرغم من مرور مصر بمراحل من الفوضى والغزو والاستعمار، ومجاعات جعلت أهلها يأكلون أولادهم! في هذه الفترات لم يحدث أن فكّرت الأنظمة في نقل هذه المنابر، ما الذي يجعل الوزارة الآن، وفي هجمة لتجريف مصر من ترائها الإنساني، لكي تنتزع من أماكنها؟".
المثير في موضوع نقل المنابر الأثرية هو ما تناقلته بعض صفحات التواصل من صورة لخطاب موجه من مجلس الوزراء لوزير الآثار يطالبه بالموافقة على نقل المنابر إلى وزارة الآثار ومخازنها، مع مراعاة عدم الإعلان عن هذا الموضوع، وهو خطاب موقع باسم اللواء عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن "أمين عام مجلس الوزراء". أي أن الأمر لم ينشأ من حاجة أثرية اكتشفتها وزارة الآثار فجأة، وإنما هو قرار أملي عليها بواسطة اللواء المذكور!
يبدو أن الجدل حول هذا القرار، وارتفاع الأصوات المعارضة له، هو ما دفع الوزارة إلى إعادة مناقشة الأمر، وإصدار البيان الصحافي الذي تضمن، ظاهرياً، بعض التراجع عن قرار نقل المنابر، أو على الأقل عدم التصريح بما أعلنته من قبل.
جاء البيان الجديد ليقتصر فيه الحديث حول تسجيل المنابر القديمة على لائحة الآثار، وعدم نقل إلا ما يحتاج إلى صيانةٍ وحماية، مثل منبر مسجد أبوبكر مزهر، وهو مسجد مملوكي مهجور وحالته المعمارية سيئة ومغلق منذ أكثر من خمس سنوات ولا تقام فيه أي شعائر، أما عن منبره فهو من المنابر الأثرية كاملة العناصر الزخرفية بجميع مكوناته.
ولذا جاء قرار نقله خوفاً عليه من التلف أو السرقة لسوء الحالة التي كان عليها وتفادياً لتأثير الرطوبة والحرارة السلبي على أخشابه، وقد سبق أن تعرّض جزء من حشوات باب المسجد للسرقة خلال الشهر الجاري. وقد قام فريق من الوزارة بعمل التوثيق اللازم قبل وبعد فك المنبر، تمهيداً لتجهيزه لكي يعرض قريباً في قاعة عرض المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
يذكر أنه سرقت مؤخراً عدة منابر أثرية مثل منبر مسجد قايتباي الرماح في ميدان القلعة، وحشوات من منابر أخرى مثل منبر مسجد الطنبغا المارداني في باب الوزير، ومشكاوات جامع الرفاعي. إضافة إلى سرقة منابر عتيقة في فترات سابقة.
كانت الآراء المؤيدة لقرار الوزارة بنقل المنابر الأثرية تتمحور حول صعوبة توفير حراسات عالية لكل المساجد الأثرية على مدار 24 ساعة في اليوم، وارتفاع تكلفة الحراسة، وهي مساجد كبيرة المساحة، وهناك طرق متعددة لاختراقها من قبل اللصوص.
يقول عمر الرزاز (خبير في تصوير الآثار): "تخيلوا معي منبراً خشبياً عمره عدة قرون من الزمان، ما زال مستخدماً، ويصعد عليه الإمام في أيام الجمع والأعياد، كما يصعد عليه بعض الزوار لالتقاط الصور والأطفال للهو واللعب"، ويضيف الرزاز: "تخيلوا أيضاً منبراً لا يقدّر بثمن يَدُقُّ فيه عاملٌ تابعٌ للأوقاف مساميرَ لتثبيت نتيجة (تقويم) أو ميكروفون أو أسلاك كهربائية".
وتساءل الرزاز: "تخيلوا لو حدث ماسٌ كهربائي بسبب الأسلاك أو الميكروفون واحترق منبر لا يقدر بثمن... وقارنوا بين حالة المنابر الأثرية الموجودة في المساجد وبين نظيرتها المعروضة في متحف الفن الإسلامي، وقد توافرت لها كل الظروف التي تحافظ على الأثر".
أما الآراء المعارضة لنقل المنابر الأثرية فقد تمحورت حول جريمة تفريغ الآثار من قيمتها التاريخية، فالأثر يحتفظ بقيمته وجماله من سياق مكانه.
تقول الكاتبة منى الشيمي: "هذه المساجد التي بدأت تظهر في مصر مع دخول عمرو بن العاص، واستمرت قرابة القرن ونصف القرن مفتوحة، على الرغم من مرور مصر بمراحل من الفوضى والغزو والاستعمار، ومجاعات جعلت أهلها يأكلون أولادهم! في هذه الفترات لم يحدث أن فكّرت الأنظمة في نقل هذه المنابر، ما الذي يجعل الوزارة الآن، وفي هجمة لتجريف مصر من ترائها الإنساني، لكي تنتزع من أماكنها؟".
المثير في موضوع نقل المنابر الأثرية هو ما تناقلته بعض صفحات التواصل من صورة لخطاب موجه من مجلس الوزراء لوزير الآثار يطالبه بالموافقة على نقل المنابر إلى وزارة الآثار ومخازنها، مع مراعاة عدم الإعلان عن هذا الموضوع، وهو خطاب موقع باسم اللواء عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن "أمين عام مجلس الوزراء". أي أن الأمر لم ينشأ من حاجة أثرية اكتشفتها وزارة الآثار فجأة، وإنما هو قرار أملي عليها بواسطة اللواء المذكور!
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
