نقابة الصحافيين التونسيين: وزارة الداخلية ومجلس النواب الأكثر عداءً للصحافيين ولحرية الصحافة

أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، مساء اليوم الاثنين، تقريراً اعتبرت فيه وزارة الداخلية التونسية ومجلس نواب الشعب التونسي هما الأكثر عداءً لحرية الصحافة.

التقرير أظهر تواتر الاعتداءات في الفترة الأخيرة على الصحافيين، والتضييق عليهم من قبل وزارة الداخلية، ومن مجلس نواب الشعب، ممثلاً في مدير ديوان رئيس المجلس وبعض النواب.

وفي 17 يوليو/تموز 2020، اقتحمت مجموعة من الموالين لحركة النهضة وائتلاف الكرامة المكان المخصص للصحافيين في قاعة الجلسات بمجلس نواب الشعب ورفعت شعارات سياسية لا علاقة لهم بها.

 وفي اليوم نفسه، أصدر مدير ديوان مجلس نواب الشعب، الحبيب خضر، أوامره للأمن الرئاسي بمنع دخول الوافدين على البرلمان، لم يستثن فيه الصحافيين، تم على خلفيته منعهم من دخول البرلمان في مناسبتين.

النقابة أكدت أنه، رغم تواصلها مع كل الأطراف المعنية بتسهيل عمل الصحافيين في مجلس نواب الشعب، إلا أن الاعتداءات على الصحافيين تواصلت بنفس النسق.

وتم يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2020، الاعتداء بالعنف اللفظي على مراسلة قناة "الغد"، نجلاء بوخريص، من قبل عون أمن بالزي الرسمي، مستعملاً ألفاظاً تقوم على التمييز على أساس النوع الاجتماعي.

وسبق ذلك تحقيق مع مصور "شبكة تلفزيون الصين الدولية"، علي التوكابري، حول قناعاته الشخصية والدينية.

وأشارت النقابة إلى أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الصحافيون دعماً واضحاً من المؤسسة البرلمانية، عززت كتلة ائتلاف الكرامة نهجها المعادي للحريات الصحافية، من خلال تهديد النائب يسري الدالي، بتعديل النظام الداخلي للمجلس يمنع الصحافيين بموجبه من العمل في "حال ثبوت اختلاقهم للإشاعات والافتراء على النواب".

النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عبّرت في التقرير عن إدانتها لوزارة الداخلية التي لم تتحمل مسؤولياتها في حماية الصحافيين وتسهيل عملهم، ومساءلة أعوانها المتورطين في ذلك، وتساهلها في تبرير اعتداءاتهم المتكررة على الطواقم الصحافية، خاصة خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2020.

قضايا

استقالة حكومة الفخفاخ.. أسبابها وتداعياتها في تونس

كما نبهت إلى تراجع الوزارة عن التزامات قطعتها إداراتها السابقة، بما في ذلك المتعلقة بدور الناطق الرسمي. وأدانت النقابة عودة التضييقات الأمنية ضد الصحافيين والمصورين الصحافيين، في تجاوز صارخ للدستور والقانون.

هذا، وشجبت تواصل صمت رئاسة مجلس نواب الشعب عن التحريض والتهديد وتعطيل العمل الذي يتعرض له الصحافيون داخل المجلس، واعتبرت ذلك تواطؤاً مفضوحاً مع ما يتعرض له الصحافيون، وطالبت بالإدانة العلنية للاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون، وإيقاف سيل التحريض الذي يمارس عليهم، والذي تسبب في اعتداءات في الميدان، ويؤشر إلى انتهاكات أشد خطورة.

هذا التقرير سبقه بيان أصدرته النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين رفقة 24 منظمة في تونس، منها مركز تونس لحرية الصحافة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مساء أمس الأحد.

وعبّرت المنظمات في بيانها عن تخوفاتها على حرية الصحافة والتعبير في تونس، وأكدت على "تصاعد حملات التهديد والانتهاك لحرية الرأي والتعبير والصحافة والضمير، وتوظيف الأجهزة الأمنية والقضائية للتضييق على الحريات وتقييدها، عن طريق الإيقافات ومحاكمات الرأي التي كانت المُدونة الشابة آمنة الشرقي آخر ضحاياها".

وأضافت أن البرلمان التونسي أصبح "منبراً لبثّ كتل برلمانية يمينية شعبوية خطاب عنف وكراهية وتحريض ضدّ الإعلاميين لتكميم أفواههم، وضرب ونسف ما تحقق في مجال حرية الصحافة، وتعديل المشهد السمعي البصري، وضدّ المنظمات الحقوقية بهدف إلغاء دورها الرقابي المدني، وضدّ الحركات النسائية بهدف ضرب مكاسب المرأة التونسية، وضدّ الحركات الاجتماعية بهدف شيطنتها وتجريمها".