نقائص رؤية السعودية 2030

ثانياً، هل يمكن أن تنجح المملكة في تطوير قطاع خاص قويّ في فترة وجيزة؟، فنجاح رؤية 2030 مرهون بتوسيع القطاع الخاص. وقد وضعت المملكة هدفاً يتميَّز بطموحه المفرط والمتمثل في توفير 1.2 مليون فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص بحلول عام 2022، وبالطبع القول أسهل من الفعل بكثير.
حيث يعتمد بناء قطاع خاص نابض بالحياة على غياب الروتين المفرط والعقبات الإدارية الأخرى لممارسة الأعمال التجارية، ووجود إطار قانوني وتنظيمي شفاف، ونظام قضائي قادر على إنفاذ تلك القوانين واللوائح وحلّ النزاعات التجارية على وجه السرعة، ونظام مصرفي فعّال وأسواق رأس المال لتمويل المشاريع الاستثمارية، وثقافة العمل التي تشجِّع على المخاطرة وروح المبادرة، ونظام تعليمي قادر على إنتاج الأفراد ذوي المهارات الوظيفية المواكبة لرؤية 2030.

وكل هذا تطلَّب من الدول ذات القطاع الخاص القوي مدّة تفوق 20 سنة، فهل من المعقول أن تتمكَّن المملكة من تحقيق كل ذلك في ظرف 10 سنوات فقط، مع الأخذ بعين الاعتبار غياب روح الابتكار والإبداع وطرق تفكير الشباب السعودي الراغب بوظائف سهلة ذات أجور مرتفعة.

ولا ننكر أيضاً الخمول الكبير من جانب الحكومة، والتجارب السابقة دليل لا يُدحض، ففي عهد الملك السابق عبدالله، التزمت الحكومة السعودية ببناء 6 مدن خاصة بهدف تنشيط القطاع غير النفطي، وتمثلت النتيجة في بناء مدينة واحدة فقط فشلت حتى الآن في الارتقاء إلى مستوى التوقعات.

لذلك فمن المعقول جدّاً أنّ الاستثمارات الحكومية الضخمة لن تحفِّز نمو القطاع الخاص بشكل كبير، وسيؤدي ذلك إلى تعزيز هيمنة البيروقراطيين الحكوميين على الاقتصاد السعودي، خاصّة أنّ كل التجارب الناجحة تفيد بأنّ بناء القطاع الخاص يتمّ من الأسفل إلى الأعلى من خلال نمو مشاريع الأعمال الفردية أو الشركات العائلية الصغيرة مع مرور الوقت وليس العكس كما تفعل المملكة من خلال محاولاتها البائسة واليائسة لبناء القطاع الخاص من الأعلى إلى الأسفل.

ثالثاً، تعتمد رؤية 2030 على جذب الاستثمارات الأجنبية لنجاحها، فهل سيدعم المستثمرون الأجانب برنامج الإصلاح السعودي؟ حيث تدعو هذه الخطة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقرب إلى المتوسط العالمي.

وما نلاحظه في الحالة السعودية هو اهتمام الشركات الأجنبية باستثمار الثروة السعودية في عملياتها الخاصة، وبالتالي تبقى مخاطرة تلك الشركات برأسمالها في المشاريع السعودية محل شكّ، خاصّة مع فشل الاكتتاب العام على أسهم أرامكو، بسبب عدم التوافق بين احتياجات المستثمرين الأجانب والبيئة الاستثمارية الحالية للسعودية غير المدعومة بسيادة القانون، حيث يخشى المستثمرون الأجانب مواجهة نفس مصير رجال الأعمال السعوديين الذين تمّ احتجازهم في فندق خمس نجوم تحت حجة الحدّ من الفساد.
رابعاً، ما هي الميزة النسبية التي ستقدِّمها السعودية للاقتصاد العالمي؟ وما هو نوع النشاط الاقتصادي الذي يمكن للمملكة أن تملأه إقليمياً وعالمياً بعد تجاوزها للنفط؟

تتوقَّع المملكة من خلال رؤية 2030 أن توسِّع صناعة السياحة وأن تصبح كذلك مركزاً لوجستياً للشرق الأوسط، وهذا ما فعلته سابقاً دول خليجية أخرى كقطر والإمارات، وبالتالي ستواجه السعودية منافسة شرسة مع جاراتها الخليجية.

خامساً، هل يمكن للسعودية المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من دون أيّ إصلاحات سياسية مصاحبة؟ فلازالت رؤية 2030 صامتة بشأن مسألة الإصلاح السياسي، بل وأصبحت وسيلة لتعزيز الموقف السياسي لولي العهد محمد بن سلمان الذي تمكَّن من تلميع صورته العامة من خلال إشرافه على رؤية 2030. ورسالة المملكة من خلال رؤيتها مقصودة وواضحة، فهي مستعدة لسنّ إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة، لكنها لن تخوض أيّ تحدّ سياسي، وبالتالي هل سيرضى الشباب السعودي بحقوق سياسية محدودة؟

خلاصة القول إنّ السعودية تدور في حلقة مفرغة لا جدوى منها، وتفعل الشيء نفسه مراراً وتكراراً.

ففي السابق، تمّ اتّخاذ قرارات ملكية بهدف تطوير الاقتصاد السعودي خلال مشاورات بين العديد من أبناء الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة الحديثة، وكانت الوزارات والصناعات المختلفة مقسمة فيما بينها، وها هو الملك سلمان قد تخلَّى عن ذلك النظام بأكمله لأنّه أصبح غير عملي مع مرور الوقت، والملك القادم سيفعل نفس الشيء ويتخلَّى عن ما وجده من أنظمة وقرارات، وهكذا ستصطدم المملكة بالحقيقة نفسها في كل مرّة، وهي أنّ اقتصادها لا يمكن إلاّ أن يكون قائماً على النفط.