نفي ادعاء الاحتلال استهداف بنى اقتصادية ومعيشية للسلطة في القدس

نفذت سلطات الاحتلال اليوم الأربعاء، حملة وُصفت بأنها منسقة استهدفت ما تدعيه تلك السلطات بأنها البنى الاقتصادية والمعيشية للسلطة الفلسطينية، وهو ما ينفيه مسؤولون فلسطينيون، مشيرين إلى أن المداهمات والاعتقالات التي تمت، تمثل ذروة حملة تصعيدية بدأت منذ نحو أسبوعين وطاولت أسواق البلدة القديمة جميعها، وتخللها فرض غرامات ومخالفات ومصادرة بضائع.

فبعد اقتحام منزلي خبير الاستيطان المعروف خليل تفكجي، والمحامي كمال عبيدات وتفتيشهما قبل أن تقوم باعتقالهما، قامت طواقم مشتركة من شرطة وبلدية الاحتلال في القدس باقتحام عدد من مواقف السيارات وبعضها قائم منذ سنوات طويلة، وسلمتهم إخطارات بالإخلاء، ومطالبات بإبراز تراخيص مزاولة للعمل فيها، علماً بأن جزءاً من هذه المنشآت تعود في ملكيتها للمحامي عبيدات شراكةً مع مالكين آخرين.

وداهمت تلك الطواقم الاحتلالية موقفين للسيارات والحافلات في حي الشيخ جراح وأخطرت أصحابهما بالإخلاء في غضون ثمانٍ وأربعين ساعة بدعوى أنها مقامة على أراضي دولة. في حين يقول مواطنون في الحي، إن المنطقة تتاخم ما يسمى بـ"قبر الصديق شمعون" وعدد من البؤر الاستيطانية وسط الحي، حيث تعتزم سلطات الاحتلال إقامة كراج كبير يخصص لمركبات المستوطنين الوافدين إلى الحي.
تلت ذلك، مداهمة موقفين آخرين للسيارات قرب مبنى المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين بالمدينة وطالبت أصحابه بإبراز ترخيص مهنة، الأمر الذي من المتعذر الحصول عليه، كما يقول أحد مالكي الكراج، حيث كان قدم طلباً للبلدية للحصول على ترخيص لكنها ترفض منحه ذلك، علماً بأن الموقف يستخدم من قبل عدد كبير من موظفي المحكمة من القضاة والمحامين، عدا المواطنين.

وبالقرب من شارع الزهراء الملاصق لشارع صلاح الدين، اقتحمت تلك الطواقم موقفاً خامساً للسيارات هناك يملكه المحامي عبيدات – وهو من رجال الأعمال المقدسيين – للذريعة ذاتها.

ويقول راسم عبيدات المختص في شؤون القدس، لـ"العربي الجديد": "إن حملة الدهم الجديدة تندرج في إطار سياسة الاحتلال القائمة على ضرب البنى التحتية المعيشية للمواطنين، وشطب أي وجود للمؤسسات المقدسية سواء اقتصادية أو تعنى برصد انتهاكات الاحتلال على صعيد الاستيطان وغيره، وبالتالي من هنا يُفهم اعتقال تفكجي والمحامي عبيدات".

وأضاف، "حتى التجار والمواطنون العاديون لم يسلموا من هذه الحملة، حيث كنا شهدنا حملة واسعة من المداهمات لأسواق البلدة القديمة على مدى الأسبوعين الماضيين، ومصادرة بضائع من التجار وفرض مزيد من الغرامات والضرائب عليهم".