ناقلات النفط تطالب ليبيا بمبالغ خيالية مع ضمانات أمنية(أرشيف/Getty)
قال مصدر مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، إن ناقلات أجنبية مؤجرة من قبل المؤسسة ترفض نقل المحروقات إلى شرق البلاد، بعد تعرض ناقلة يونانية للقصف الجوي قبالة ميناء درنة البحري شرق البلاد الأسبوع الماضي.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن المؤسسة الوطنية للنفط تجري مشاورات مع الشركة العامة للنقل البحري (حكومية) بشأن استخدام ناقلتها لتغطية احتياجات المنطقة الشرقية من المشتقات قبل حدوت أزمة في الكهرباء والمحروقات .
وشركة النقل البحري تمتلك 24 ناقلة نفط، تستخدم لنقل الخام والمنتجات، وتتراوح سعة الناقلة من 28 ألف طن متري إلى 121 ألف طن متري، فيما يبلغ رأسمال الشركة 1.2 مليار دولار.
وأشار المسؤول الليبي إلى أن الناقلة اليونانية "أريفو"، لديها عقد مشاركة سنوي مع المؤسسة الوطنية للنفط لاستيراد المحروقات من الخارج، ونقل خام النفط للمصافي المحلية.
وتعرضت الناقلة للقصف من قبل القوات التابعة للواء خليفة حفتر، أسفرت على مقتل اثنين وإصابة آخرين من طاقم السفينة، فيما توجد الآن في ميناء طبرق شرق البلاد.
وقال محمد الحراري، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الوطنية للنفط الأسبوع الماضي لـ "العربي الجديد"، إن ناقلات النفط العالمية تطلب رفع قيمة تأجيرها بأرقام خيالية مع المطالبة بضمانات أمنية.
وتحول النفط الذي يعد من أهم مصادر دخل ليبيا إلى مصدر للصراع المسلح بين قوات "فجر ليبيا" المحسوبة على الثوار، ومسلحي "الكرامة" التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.
وامتد القتال الشهر الجاري إلى منطقة الهلال النفطي، شرق البلاد، والذي يضم حقولا وموانئ لتصدير النفط، حيث لم يعد الصراع مقتصرا على دروب السياسة، من خلال وجود برلمانين وحكومتين يتنافسان على السلطة في البلاد، إحداهما في طرابلس والأخرى في طبرق.
وانتقل الصراع بشكل واضح على النفط، بعدما قالت وزارة النفط بحكومة طرابلس نهاية العام الماضي إنها ستتخذ إجراء قانونياً ضد مشتري الخام، إذا تجاوزوا المؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ من العاصمة مقراً لها، ما يجعل القطاع النفطي الذي تعتمد عليه الدولة في إيراداتها، وسط بيئة مرتفعة المخاطر، وفق محللين في مجال الطاقة.
وتصنف ليبيا كثاني منتج للنفط في أفريقيا بعد نيجيريا، ويبلغ الاحتياطي النفطي 47.1 مليار برميل، إلا أن الطاقة الإنتاجية الحالية تمثل 50% من الطاقة الإنتاجية الطبيعية للبلاد مقارنة بعام 2012، والتي بلغت وقتها 1.5 مليون برميل يومياً.
وبلغت إيرادات النفط حتى نهاية سبتمبر/أيلول 9.5 مليارات دولار، فيما وصل الإنفاق إلى 23.2 مليار دولار. وكان المؤتمر الوطني العام أقر الموازنة العامة، للعام الجاري، بقيمة 46.2 مليار دولار، بعجز قدره 13.2 مليار.
حذر مُحللون اقتصاديون من وقوف ليبيا على أعتاب انهيار اقتصادي خلال العام المقبل 2015، بسبب انخفاض الإيرادات النفطية وتدني أسعار الخام في السوق العالمية وتضخم العملة خارج المصارف، وبلوغ الدين العام 19 مليار دينار (14.4 مليار دولار).
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن المؤسسة الوطنية للنفط تجري مشاورات مع الشركة العامة للنقل البحري (حكومية) بشأن استخدام ناقلتها لتغطية احتياجات المنطقة الشرقية من المشتقات قبل حدوت أزمة في الكهرباء والمحروقات .
وشركة النقل البحري تمتلك 24 ناقلة نفط، تستخدم لنقل الخام والمنتجات، وتتراوح سعة الناقلة من 28 ألف طن متري إلى 121 ألف طن متري، فيما يبلغ رأسمال الشركة 1.2 مليار دولار.
وأشار المسؤول الليبي إلى أن الناقلة اليونانية "أريفو"، لديها عقد مشاركة سنوي مع المؤسسة الوطنية للنفط لاستيراد المحروقات من الخارج، ونقل خام النفط للمصافي المحلية.
وتعرضت الناقلة للقصف من قبل القوات التابعة للواء خليفة حفتر، أسفرت على مقتل اثنين وإصابة آخرين من طاقم السفينة، فيما توجد الآن في ميناء طبرق شرق البلاد.
وقال محمد الحراري، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الوطنية للنفط الأسبوع الماضي لـ "العربي الجديد"، إن ناقلات النفط العالمية تطلب رفع قيمة تأجيرها بأرقام خيالية مع المطالبة بضمانات أمنية.
وتحول النفط الذي يعد من أهم مصادر دخل ليبيا إلى مصدر للصراع المسلح بين قوات "فجر ليبيا" المحسوبة على الثوار، ومسلحي "الكرامة" التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.
وامتد القتال الشهر الجاري إلى منطقة الهلال النفطي، شرق البلاد، والذي يضم حقولا وموانئ لتصدير النفط، حيث لم يعد الصراع مقتصرا على دروب السياسة، من خلال وجود برلمانين وحكومتين يتنافسان على السلطة في البلاد، إحداهما في طرابلس والأخرى في طبرق.
وانتقل الصراع بشكل واضح على النفط، بعدما قالت وزارة النفط بحكومة طرابلس نهاية العام الماضي إنها ستتخذ إجراء قانونياً ضد مشتري الخام، إذا تجاوزوا المؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ من العاصمة مقراً لها، ما يجعل القطاع النفطي الذي تعتمد عليه الدولة في إيراداتها، وسط بيئة مرتفعة المخاطر، وفق محللين في مجال الطاقة.
وتصنف ليبيا كثاني منتج للنفط في أفريقيا بعد نيجيريا، ويبلغ الاحتياطي النفطي 47.1 مليار برميل، إلا أن الطاقة الإنتاجية الحالية تمثل 50% من الطاقة الإنتاجية الطبيعية للبلاد مقارنة بعام 2012، والتي بلغت وقتها 1.5 مليون برميل يومياً.
وبلغت إيرادات النفط حتى نهاية سبتمبر/أيلول 9.5 مليارات دولار، فيما وصل الإنفاق إلى 23.2 مليار دولار. وكان المؤتمر الوطني العام أقر الموازنة العامة، للعام الجاري، بقيمة 46.2 مليار دولار، بعجز قدره 13.2 مليار.
حذر مُحللون اقتصاديون من وقوف ليبيا على أعتاب انهيار اقتصادي خلال العام المقبل 2015، بسبب انخفاض الإيرادات النفطية وتدني أسعار الخام في السوق العالمية وتضخم العملة خارج المصارف، وبلوغ الدين العام 19 مليار دينار (14.4 مليار دولار).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
