نفايات لبنان: وعود ببدء خطة حكومية

أعلن وزير الزراعة اللبناني، أكرم شهيب، أمس الثلاثاء، عن تكليف الشركة المتعهدة إنشاء المطمر البحري المؤقت للنفايات في منطقة برج حمود شمالي العاصمة بيروت، بتسريع وتيرة العمل في المطمر، بعد فك الاعتصام الحزبي والشعبي المعارض لإقامته.

وقال، في مؤتمر صحافي عقده، إن "مبدأ اللامركزية الإدارية الذي أقرته الخطة الحكومية يعني أنه عند جهوز أي بلدية أو اتحاد بلديات أو وحدة خدماتية لإنشاء معمل للمعالجة، يخرج فوراً وآنياً من الخطة المركزية لمعالجة النفايات".

ووصف شهيب موضوع اللامركزية بأنه "خيار استراتيجي"، على الرغم من وضع الحكومة لعراقيل مالية وإدارية تمنع تحقيق مبدأ استقلالية البلديات في إدارة نفاياتها، ومن ضمن هذه العراقيل التي تتخذ طابعاً رسمياً وقانونياً حصر الموافقة على الهبات والمنح المالية الدولية لإنشاء معامل نفايات بها، ومصادرة حصص البلديات من قطاع الاتصالات ضمن "الصندوق البلدي المستقل".

وتطرق شهيب إلى النفايات التي تراكمت خلال شهر الاعتصام أمام مدخل مطمر برج حمود، داعياً البلديات إلى: "تحديد مواقع لتخزين هذه النفايات المتراكمة، مؤقتاً، على أن تتولى كل بلدية (أو اتحاد) وضع هذه النفايات في أكياس مخصصة لذلك ونقلها إلى مواقع التخزين المؤقت التي حددتها، مما يسمح بمعاودة شركة سوكلين (الخاصة والمكلفة معالجة النفايات الصلبة في محافظتي بيروت وجبل لبنان) عمليات الجمع والنقل كما كانت قبل توقفها (بسبب الاعتصام الذي أغلق ورشة المطمر ومدخل مركز التخزين في برج حمود)".

وبالنسبة للنفايات "الطازجة" بحسب شهيب، فإنها "ستنقل إلى معامل الفرز ومعمل المعالجة وتوضع في بالات كالمعتاد وتنقل إلى موقعي التخزين المؤقت في برج حمود والكرنتينا ببيروت". مع الإشارة إلى إجماع خبراء بيئيين على عدم كفاية معامل الفرز والتسبيخ الموجودة لمعالجة كمية النفايات التي تنتجها المحافظتان يوميا، وتقدر بثلاثة آلاف طن، وهو ما يعني الإخلال بشرط الفرز والمعالجة الذي تضمنه اتفاق فك الاعتصام.

وفي مؤشر على استمرار أزمة الثقة بين "حزب الكتائب" الذي شكل رأس الحربة السياسية لمعارضة إنشاء المطمر، وبين شهيب، تجنب الأخير شكر الحزب على قرار فك الاعتصام، رغم أنه وجه التحية لكل الأطراف السياسية والفنية وحتى الشركات الخاصة المعنية بالملف.