رضخ نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى مطلب تنظيم "ب ي د" الكردي بشأن تقاسم عائدات النفط المستخرج من ثلاثة حقول نشطة بمحافظة الحسكة، من أصل تسعة حقول يسيطر عليها التنظيم في المنطقة ذاتها.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أمس الخميس، أن نظام بشار الأسد أبرم اتفاق اقتسام العائدات بحيث يحصل على 65% من عائدات إنتاج الآبار، وتنظيم "ب ي د" على 20%، فيما يخصص المبلغ المتبقي (15%) للقوات العربية المكلفة بحماية الحقول.
وتضمن الاتفاق تكفّل نظام الأسد، الذي تسلّم إدارة الحقول، بدفع رواتب العاملين وأجور من يقوم بحماية الآبار، على أن يحافظ التنظيم الكردي على مقر له بحقول رميلان التي ما زالت تنتج نحو 35 ألف برميل يومياً، سيتم نقلها بموجب الاتفاق إلى مصفاة حمص وسط البلاد.
وقال الخبير الاقتصادي السوري عماد الدين المصبّح، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن نظام بشار الأسد يسعى إلى تقليل فاتورة استيراد النفط، بعد أن تراجع الإنتاج من نحو 380 ألف برميل يوميا عام 2011 إلى نحو ثلاثة آلاف برميل يوميا في الفترة الحالية.
وبات الميزان التجاري النفطي يشكل عبئاً كبيراً على حكومة الأسد، بعدما تحول من مورد يعود سنوياً بنحو 5 مليارات دولار في المتوسط، هي قيمة تصدير نحو 150 ألف برميل يومياً، إلى مستنزف لموارد الخزينة المتراجعة أصلاً.
وقال المصبح: "لا يرى نظام الأسد أي ضير لو تقاسم ثروات البلاد مع تنظيم إرهابي أو محتل، فالمهم لديه البقاء على كرسي الوراثة وتأمين بعض العائدات".
وسبق أن تعامل نظام الأسد، ووفق تقارير دولية، مع تنظيم داعش الإرهابي، حيث تقاسم معه النفط والقمح في المناطق التي كان يسيطر عليها.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن نظام بشار الأسد، بدأ يستعيد أخيراً بعض حقول ومواقع إنتاج النفط والغاز، بعد خسائر تنظيم الدولة الجغرافية تباعاً، حيث زاد الإنتاج الذي يسيطر عليه النظام بنحو ألفي برميل أخيراً، ليصبح خمسة آلاف برميل يوميا، إثر انسحاب "داعش" من منطقة الشاعر الغنية بالغاز والنفط، فضلاً عن إنتاج متوقع بنحو 6 آلاف برميل يوميا قد يدخل في حصة الأسد بعد استعادة آبار جنوب غرب الرقة بمساعدة القوات الروسية والإيرانية.
وقال مصدر سوري مطلع لـ "العربي الجديد" إن رجل الأعمال السوري، حسام قاطرجي، يقوم بدور الوساطة بين الحزب الكردي ونظام بشار الأسد لنقل النفط الخام من حقول الحسكة شمال شرق سورية، إلى مصفاة حمص وسط البلاد.
وكانت قوات النظام السوري قد سلمت بعض المواقع النفطية في الحسكة لحزب الاتحاد الديمقراطي عام 2013، في حين خسرت آبار ومواقع إنتاج أمام الجيش الحر قبل ظهور تنظيم الدولة "داعش" عام 2014، ليستحوذ على الحصة الأكبر ويتقاسم مناطق الجزيرة السورية المنتجة للنفط مع الأحزاب الكردية.
وفي حين يقدر الاستهلاك اليومي بسورية بنحو 230 ألف برميل يومياً، يتم استيراد معظمها من إيران، تراجع الإنتاج من نحو 380 ألف برميل عام 2011 إلى نحو 70 برميل يوميا في عموم البلاد، حيث تنتج التنظيمات الكردية نحو 40 ألف برميل منها، فيما يسيطر تنظيم "داعش" على نحو 25 ألف برميل في مناطق دير الزور.
اقــرأ أيضاً
وذكرت تقارير إعلامية محلية أمس الخميس، أن نظام بشار الأسد أبرم اتفاق اقتسام العائدات بحيث يحصل على 65% من عائدات إنتاج الآبار، وتنظيم "ب ي د" على 20%، فيما يخصص المبلغ المتبقي (15%) للقوات العربية المكلفة بحماية الحقول.
وتضمن الاتفاق تكفّل نظام الأسد، الذي تسلّم إدارة الحقول، بدفع رواتب العاملين وأجور من يقوم بحماية الآبار، على أن يحافظ التنظيم الكردي على مقر له بحقول رميلان التي ما زالت تنتج نحو 35 ألف برميل يومياً، سيتم نقلها بموجب الاتفاق إلى مصفاة حمص وسط البلاد.
وقال الخبير الاقتصادي السوري عماد الدين المصبّح، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن نظام بشار الأسد يسعى إلى تقليل فاتورة استيراد النفط، بعد أن تراجع الإنتاج من نحو 380 ألف برميل يوميا عام 2011 إلى نحو ثلاثة آلاف برميل يوميا في الفترة الحالية.
وبات الميزان التجاري النفطي يشكل عبئاً كبيراً على حكومة الأسد، بعدما تحول من مورد يعود سنوياً بنحو 5 مليارات دولار في المتوسط، هي قيمة تصدير نحو 150 ألف برميل يومياً، إلى مستنزف لموارد الخزينة المتراجعة أصلاً.
وقال المصبح: "لا يرى نظام الأسد أي ضير لو تقاسم ثروات البلاد مع تنظيم إرهابي أو محتل، فالمهم لديه البقاء على كرسي الوراثة وتأمين بعض العائدات".
وسبق أن تعامل نظام الأسد، ووفق تقارير دولية، مع تنظيم داعش الإرهابي، حيث تقاسم معه النفط والقمح في المناطق التي كان يسيطر عليها.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن نظام بشار الأسد، بدأ يستعيد أخيراً بعض حقول ومواقع إنتاج النفط والغاز، بعد خسائر تنظيم الدولة الجغرافية تباعاً، حيث زاد الإنتاج الذي يسيطر عليه النظام بنحو ألفي برميل أخيراً، ليصبح خمسة آلاف برميل يوميا، إثر انسحاب "داعش" من منطقة الشاعر الغنية بالغاز والنفط، فضلاً عن إنتاج متوقع بنحو 6 آلاف برميل يوميا قد يدخل في حصة الأسد بعد استعادة آبار جنوب غرب الرقة بمساعدة القوات الروسية والإيرانية.
وقال مصدر سوري مطلع لـ "العربي الجديد" إن رجل الأعمال السوري، حسام قاطرجي، يقوم بدور الوساطة بين الحزب الكردي ونظام بشار الأسد لنقل النفط الخام من حقول الحسكة شمال شرق سورية، إلى مصفاة حمص وسط البلاد.
وكانت قوات النظام السوري قد سلمت بعض المواقع النفطية في الحسكة لحزب الاتحاد الديمقراطي عام 2013، في حين خسرت آبار ومواقع إنتاج أمام الجيش الحر قبل ظهور تنظيم الدولة "داعش" عام 2014، ليستحوذ على الحصة الأكبر ويتقاسم مناطق الجزيرة السورية المنتجة للنفط مع الأحزاب الكردية.
وفي حين يقدر الاستهلاك اليومي بسورية بنحو 230 ألف برميل يومياً، يتم استيراد معظمها من إيران، تراجع الإنتاج من نحو 380 ألف برميل عام 2011 إلى نحو 70 برميل يوميا في عموم البلاد، حيث تنتج التنظيمات الكردية نحو 40 ألف برميل منها، فيما يسيطر تنظيم "داعش" على نحو 25 ألف برميل في مناطق دير الزور.