وفي الوقت الذي رأى فيه ظريف صراحة، أن نص الاتفاق النووي، ليس الأمثل بالنسبة لإيران، ولكنه المتاح في الوقت الحالي، ركز على المكاسب التي حققتها وستحققها طهران. معتبراً أنّ الغرب اعترف بإنجازات إيران النووية، كما اعترف بحق طهران في التخصيب. موضحاً أن هذا البرنامج سيتحول إلى برنامج اقتصادي وتجاري، حيث ستصدر بلاده التكنولوجيا النووية.
اقرأ أيضاً: الاتفاق النووي الإيراني ذو حدّين بالنسبة للاقتصاد الروسي
إلى ذلك، أوضح ظريف في كلمته أمام النواب، أن الاتفاق أثبت أن بلاده لا تخضع للتهديد والعقوبات التي ستلغى فور تطبيق الاتفاق، وحاول طمأنة النواب الذين سيشرفون على التطبيق العملي للاتفاق، قائلاً "إن الإبقاء على بعض العقوبات المتعلقة بالمنظومة التسليحية والصواريخ الباليستية، لا ترتبط بالأسلحة الدفاعية، كما أنها تشمل الأسلحة والصواريخ التي من الممكن أن تحمل رؤوساً نووية" وأضاف، أن بلاده لا تنوي أساساً امتلاك هذا النوع من الأسلحة.
في الوقت عينه، أكد الوزير الإيراني، أن فريقه المفاوض قبل ببعض القيود والشروط وأبدى مرونة وصفها بالمحسوبة، لكن هذا لا يعني استغلال الاتفاق أو قبول أي تفتيش غير متعارف عليه للمواقع العسكرية الإيرانية أو منح الأسرار الأمنية للآخرين. مشيراً إلى أنّه بحال نقض التعهدات أو إعادة فرض العقوبات، سيكون من حق طهران التخلي عن بعض أو كل تعهداتها في الاتفاق.
وركز ظريف كذلك على مراعاة خطوط البلاد الحمراء في الاتفاق، وعدّد للنواب المكاسب التي ستجنيها البلاد من إلغاء العقوبات الاقتصادية. مبيناً أن هذا كفيل بتحقيق نجاح مستقبلي للسياسة الخارجية الإيرانية في المنطقة، حيث ستكون إيران قادرة على التعاون مع الآخرين لصد الإرهاب.
وفي الوقت الذي ينتقد فيه بعض النواب نقاط تقنية عدة، منها ما يتعلق بقبول تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم، وإيقاف عمل عدد من أجهزة الطرد المركزي، تولى صالحي مهمة الدفاع عن الاتفاق أمام النواب، قائلاً "إنه اتفاق سيحقق إنجازات كبيرة" مؤكداً بدوره تراجع بعض أطراف السداسية الدولية عن التزاماتها في اتفاق لوزان الإطاري خلال مفاوضات فيينا الأخيرة، وذكر أن الوفد المفاوض استطاع الصمود حتى النهاية.
اقرأ أيضاً: هذه شروط إيران بعد موافقة مجلس الأمن على الاتفاق
وأضاف صالحي، أن إيران تمتلك، الآن، 7 أطنان من اليورانيوم المخصب، ولتأمين وقود مفاعل بوشهر تحتاج البلاد، سنوياً، ثلاثين طناً من اليورانيوم، قائلاً "إن إنتاج هذه الكمية يحتاج إلى سنين طويلة، وإذا ما اختارت إيران زيادة عدد أجهزة الطرد الفاعلة لتأمين الوقود، فهذا يعني عدم القدرة على الدخول في ساحة التنافس التجاري الاقتصادي النووي في العالم، بسبب استخدام أجهزة طرد من النسل العادي لتأمين احتياجات البلاد".
وشدد على أنّ خيار تقليص عدد أجهزة الطرد الفاعلة في كل من منشأتي نتانز وفردو، يؤمن الوقت لتركز إيران على تطوير نسل جديد من هذه الأجهزة، ولتطور القدرة على استخراج المزيد من المواد الخام اللازمة لإنتاج اليورانيوم المخصب، والوقود النووي خلال فترة الاتفاق، أي حتى عشر سنوات تقريباً، قائلاً "إن ما يعتبره بعضهم تنازلات بهذا الصدد، أمر ليس دقيقاً من الناحية الفنية".
كما أكد صالحي، أن الاتفاق حفظ ماهية مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل. قائلاً "إن نص الاتفاق الذي يشير إلى ضرورة التخلص مما ينتجه المفاعل وتقليص كمية الإنتاج إلى عشرة كيلوغرامات من البلوتونيوم أمر ليس سلبياً، فإيران ليست بحاجة لهذه المادة، كونها لا تريد تصنيع سلاح نووي، حسب قوله".
هذا وقد صوت نواب البرلمان بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، أيضاً، على قرار تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمتابعة تطبيق الاتفاق النووي والإشراف عليه مستقبلاً، إذ وافق 136 نائباً على هذا المقترح من أصل 209 حضروا جلسة اليوم.
في المقابل، اعتبر النائب، علي رضا زاكاني، أنّ بعض البنود المتعلقة بطريقة وآلية إلغاء العقوبات وإعادة فرضها غير واضحة وغير دقيقة، داعياً الحكومة الإيرانية للتنبه إلى أن قانون "حفظ المنجزات النووية"، والذي صوت عليه النواب، رسمياً، الشهر الماضي، يسمح بإشراف دقيق على تطبيق الاتفاق كما ينص بدقة على حفظ الخطوط الحمر، كما طالب بعدم استغلال تفاصيل الاتفاق من خلال تسييس هذا الملف وانتقاده، بسبب خلافات بين المنتمين لأحزاب مختلفة في الداخل الإيراني.
تجدر الإشارة إلى أن نص الاتفاق النووي سيدرس بدقة في اللجنة العليا للأمن القومي التي ستقر تطبيقه في إيران، خلال فترة شهرين من الآن، كما سيشرف البرلمان، لاحقاً، على هذا التطبيق وهذا في حال إقراره داخلياً.
اقرأ أيضاً: توقعات باستفادة الإمارات وعُمان من الاتفاق النووي الإيراني
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
