نصف مليون شقة عجزاً سنوياً في مصر

قدر وزير الإسكان المصري، مصطفى مدبولي، حجم العجز السنوي في عدد الوحدات السكنية ببلاده بنحو نصف مليون وحدة، فيما انتقد عاملون في القطاع العقاري، سياسات الحكومة في تقليص هوة هذا العجز.

وقال الوزير المصري في مؤتمر استثماري بالقاهرة، أمس، إن الحكومة تعمل على التغلب على العجز عبر طرح الأراضي على المستثمرين والمطورين العقاريين، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يمثل ما يتراوح بين 15 إلى 20% من إجمالى الناتج الإجمالي للاقتصاد المصري.
لكنّ مطورين عقاريين، قالوا إن السياسات الحكومية تقود السوق نحو مزيد من العجز في الوحدات المطروحة، ولا سيما لمحدودي ومتوسطي، وارتفاع الأسعار.

وقال محمد أحمد، أحد المستثمرين العقاريين، الذي شارك في المؤتمر، إن الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا بالنسبة للأراضي والوحدات السكنية تفوق ما يطرحه القطاع الخاص.
وأضاف "أسعار العقارات ارتفعت بنحو 20% خلال الشهرين الماضيين، وهناك مشاكل كبيرة بالنسبة للشباب في الحصول على وحدة سكنية".

وطرحت وزارة الإسكان مشروعاً باسم "دار مصر" للإسكان المتوسط، وصل فيه سعر الوحدة في بعض المناطق على أطراف العاصمة القاهرة إلى 425 ألف جنيه (60 ألف دولار). وأثارت هذه الأسعار موجة من الانتقادات الحادة في أوساط المصريين.

ووصل عجز الوحدات السكنية التراكمي، حسب لجنة الإسكان والتشييد في جمعية رجال الأعمال المصريين إلى 1.6 مليون وحدة.

ووفقاً لبيانات حديثة للبنك الدولي، فإن 75% من متوسطي ومنخفضي الدخل في مصر لا يستطيعون امتلاك منزل دون مساعدة.

وسبق أن أعلن الجيش المصري، حينما كان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع، اعتزامه إنشاء مليون وحدة سكنية بالتعاون مع شركة "أرابتك" الإماراتية، في مارس/آذار الماضي، لكنه انسحب من المشروع مؤخراً، مقرراً إحالته إلى وزارة الإسكان، التي حددت بدورها كلفته بنحو 150 مليار جنيه (21 مليار دولار)، دون أن تخفي أن ميزانيتها لا تتجاوز ملياري جنيه (280 مليون دولار).

وكان محللون اقتصاديون، قد وصفوا مشروع المليون وحدة، بأنه مجرد دعاية للسيسي للترشح للانتخابات الرئاسية، عقب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، بعد عام من وصوله للحكم عبر أول انتخابات رئاسية، في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.