نصف مليار دولار وديعة إماراتية للسودان

حصل السودان على وديعة إماراتية بقيمة 500 مليون دولار، في إطار اتفاق تم توقيعه، اليوم في أبوظبي بين بنك السودان المركزي وصندوق أبوظبي للتنمية.
ووصف محافظ البنك المركزي السوداني حازم عبد القادر، الاتفاقية بأنها خطوة أولى في إطار إجراءات أخرى يوفر من خلالها السودان احتياجات من السلع التي تستورد بالعملة الصعبة.
ووفقا لمصادر مطّلعة، رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد"، تمت اليوم، أول مقاصة من بنك "اتش اس بي سي" لشيك من جمارك دبي لصالح شحنة حاويات تجارية للسودان بعد تنفيذ قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.
وأكد خبراء اقتصاد لـ"العربي الجديد"، أن الوديعة إحدى بوادر الانفراج الاقتصادي الذي تم عقب إعلان رفع العقوبات الأميركية، الجمعة الماضي، وسرى اعتبارا من الثلاثاء الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي، لـ"العربي الجديد"، إن "رفع العقوبات أفسح المجال للدول الصديقة لمد يد العون إلى السودان في ظروف اقتصادية صعبة".
وأضاف: "رغم أن المبلغ ليس كبيرا، لكنه سيساهم في تخفيف الأزمة المالية بالسودان".
وتوقع الرمادي أن تكون الوديعة مؤشراً لما سيحدث من تدفق رؤوس الأموال والقروض والودائع خلال الأسابيع القادمة مع إقبال مرتقب من الاستثمارات الأجنبية.
واعتبر أن السودان عقب التوقيع على اتفاق الوديعة له الحق في التصرف بها ليستورد سلعاً تساهم في خفض تصاعد الدولار وسد عجز ميزان المدفوعات.
وفي المقابل، يرى الخبير المصرفي محمد عبد العزيز، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الوديعة أثرها قصير، قائلاً إن "اتفاق الطرفين قديم بين السودان والإمارات، لكن الحظر كان سببا في تأجيلها".
وأوضح أن السودان يجب ألا يعوّل على مثل هذه الودائع، لأنها دين يجب سداده بأجل محدد ومتفق عليه، مع ضرورة توظيفها نحو الإنتاج بدلا من الاستهلاك، حسب تعبيره.
وأعلن محافظ بنك السودان المركزي، عن تلقي بلاده عروضاً من جهات خارجية لتمويل القطاع الخاص، إضافة إلى طلبات من بعض البنوك الأجنبية لفتح فروع لها بالعاصمة الخرطوم، فيما توقعت مسؤولة قسم الشؤون العامة في السفارة الأميركية بالسودان كارولين شنابدر، مزيدا من التعاملات التجارية بين البلدين.