وأشار الخضري إلى أن قائمة الممنوعات التي تفرضها إٍسرائيل يتم اختيارها بعناية بادّعاء أن لها استخدامات مزدوجة، مبيّناً أن منع هذه السلع ومنها مواد البناء ومواد الخام يعني توقف العجلة الاقتصادية وآلاف العمال والمهندسين والمحاسبين والقطاعات الإنشائية والمصانع.
وأوضح أن هذا التوقف يعني ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي وصلت بعد منع مواد البناء إلى قرابة 50%، مشيراً إلى أن اسرائيل تخادع العالم بإعلانها السماح بإدخال مواد بناء لبعض المشروعات الدولية، لتظهر أمامه أنها أنهت الأزمة.
وقال إن "الإحصائيات الدولية والمحلية واللجنة الشعبية تشير إلى أن كل ما يتم إدخاله لا يلبي 5% من حاجة السوق الفلسطيني والمشروعات التي يجب أن تصل إليها مواد البناء". أضاف أن 80% من المصانع متوقفة بشكل كامل أو جزئي لتصبح المصانع عبارة عن هياكل حديد، إلى جانب توقف العديد من المشروعات التعليمية والإنسانية والصحية، إلى جانب القطاع الخاص.