نصف مجلس "الصحافيين" المصريين: نرفض التعديلات "التحايلية" على قانون الصحافة

أصدر ستة من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصرية بيانًا أعلنوا من خلاله رفضهم للتعديلات التي وصفوها بـ"التحايلية" على قانون الصحافة.

وقال الأعضاء الستة إنه "فيما يعد استمرارا لمحاولات تقييد استقلال الصحافة والإعلام وحصار حرية الرأي والتعبير، تجاهل مجلس النواب معظم ملاحظات نقابة الصحافيين على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وملاحظات مجلس الدولة التي أشارت إلى وجود عوار دستوري بعدد من المواد، وعرضت في جلسة البرلمان المنعقدة بتاريخ 15 يوليو/تموز 2018، تعديلات صورية أبقت على جوهر المواد المقيدة لحرية الصحافة والمخالفة لنصوص الدستور والمهددة لاستقلال وبقاء المؤسسات الصحافية القومية".

وأضاف الأعضاء وهم جمال عبد الرحيم ومحمد خراجة وحسين الزناتي ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر، أن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أبقت على صياغة البند 23 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة والذي أعطاها الحق في "إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحافية، وهو ما يفتح الباب أمام خصخصة المؤسسات القومية وتشريد المئات من العاملين فيها والتي يستهدف القانون إلغاءها".

وتابعوا "تجاهلت اللجنة التعديلات مقترحات النقابة الخاصة بتشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية فأبقت على وضع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيسا للجمعيات العمومية لكل المؤسسات القومية، كما استمرت حالة التجاهل لتمثيل الصحافيين والعاملين بالمؤسسات داخل الجمعيات، بالتوسع في تعيين أعضاء هذه الجمعيات من خارج المؤسسات".

وأضافوا "أبقت اللجنة على نص البند 17 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والذي منح الهيئة الحق في مد السن للصحافيين بقرار منها وهو ما يفتح الباب للمحاباة ويهدر كفاءات حقيقية بهذه المؤسسات".

وقالوا "قدمت اللجنة صيغا أقل ما يقال عنها إنها صيغ تحايلية، في المواد المتعلقة بالصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تتيح له بنص المواد 4، 5، 19 منع تداول وسحب تراخيص وحجب مواقع عامة وشخصية، وهو ما ينسف جوهر المهنة واستقلالها".

وبسحب البيان أيضًا، فقد عرضت اللجنة على البرلمان صيغة للمادة 12 والتي تلزم الصحافي بـ"الحصول على التصاريح اللازمة" قبل حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات واللقاءات في الأماكن غير المحظور تصويرها، فأضيف لها تفاديا لملاحظات مجلس الدولة على القانون "في الأحوال التي تتطلب ذلك"، وهو ما يعني أنه ترك تحديد الأماكن لجهة مجهولة، وهو ما يقيد مهمة الصحافي بما يستحيل معه ممارسة المهنة عمليا.

وفي ما يخص المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، قالوا إن اللجنة "قدمت نصا تحايليا، حذفت فيه كلمة الاحتياطي، وتركت نص المادة بشكل مطاط ويحتمل التأويل من جهات التحقيق، وهو ما يعد ردة عما جاء في القانون 96 لسنة 1996 الذي حظر الحبس الاحتياطي في قضايا النشر" بشكل نهائي.

وأكد الموقعون على هذا البيان أنهم حاولوا على مدار الشهر الماضي من خلال مجلس النقابة التواصل مع مجلس النواب للوصول إلى تعديلات على نصوص المواد التي تصطدم مع الدستور والمصلحة العامة، إلا أن التعديلات المطروحة "جاءت مخيبة للآمال، مما دعانا إلى التوجه للجمعية العمومية لتوضيح ما جرى من تحايل"، مطالبين الجماعة الصحافية للانتباه إلى ما يحاك ضد المهنة، خاصة بعد صدور تصريحات من المنتسبين لها ترحب بما جرى.

ودعا الأعضاء الستة الموقعون أعضاء مجلس نقابة الصحافيين لإنفاذ قانون النقابة والاستجابة خلال اجتماع الثلاثاء 17 يوليو/تموز الجاري لطلبات المئات من الزملاء لعقد جمعية عمومية غير عادية لإعلان موقف واضح من قانون إعدام الصحافة.