نصف الشركات الأجنبية في شمال العراق تركيّة

وافتتحت جمعية "موصياد" مكتباً تمثيلياً لها في أربيل، اليوم، بهدف تطوير العلاقات الثنائية على المستوى الاقتصادي، بعدما أضحى الإقليم واحداً من أكثر المناطق جذباً للمستثمرين الأتراك.

ووقّعت الحكومة التركية مع إقليم شمال العراق، في يناير/ كانون الثاني الماضي، عقوداً لتوريد النفط والغاز بمليارات الدولار، ما خلّف مشكلة كبيرة بين الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي، وبين الحكومة المركزية في بغداد التي ترى أنه ليس من حق الإقليم تصدير النفط بمنأى عنها.

وتضخ أربيل نفطها إلى تركيا عبر خط أنابيب يصل بين الإقليم وميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وتحاول تركيا التوسط بين الإقليم، الذي يصر على تصدير نفطه عبر شركة خاصة به، وبين الحكومة المركزية التي تهدد باستقطاع قيمة صادرات نفط الإقليم من الموازنة التي يتم تخصيصها له والبالغة نحو 17% من إجمالي الموازنة العامة للدولة.

وحسب بيانات "الموصياد"، يتخطى حجم المشروعات التي تتولاها الشركات التركية في الإقليم مبلغ 900 مليون دولار أميركي. وتعمل حوالى 55 ـ 60% من الشركات التركية في الإقليم في مجال البناء والإنشاءات.

وتمتلك خمسة مصارف تركية فروعاً في مدن شمال العراق، هي البنك الزراعي، والبنك الوقفي، وبنك العمل، وبنك آسيا، وبنك البركة.