نصر الحريري يؤكد امتلاك النظام أسلحة كيميائية...ومساعٍ أممية لدخول المفتشين إلى دوما

قال رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري، إن النظام السوري ما زال يمتلك أسلحة كيميائية، وإن الضربة الثلاثية التي نفذتها أميركا وبريطانيا وفرنسا لم يكن هدفها وقف قتل المدنيين، فيما أعلنت الأمم المتحدة عن إجراء اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف المعنية في سورية، من أجل ضمان وصول محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مدينة دوما، في الغوطة الشرقية لدمشق.

وأوضح الحريري، في مؤتمر صحافي للهيئة من الرياض، اليوم الخميس، أن "عرقلة النظام السوري دخول المفتشين الدوليين إلى دوما تبدّد الأدلة الخاصة بالهجمة الكيميائية".

وأضاف أن مجلس الأمن معطّل بسبب "الفيتو" الروسي، فيما رحّب بأي جهد دولي يطبق بيان جنيف 1 وقرارات الأمم المتحدة.

كذلك أشار إلى أن "النظام غير جادّ في التوصل لحل سياسي ولا يزال مقتنعاً بالحل العسكري"، بينما حذّر من عملية عسكرية في الجنوب وأخرى في الشمال، بحجة "محاربة الإرهاب".

ووصف الحريري "إيران بالدولة المارقة، التي تتدخل في شؤون الدول الأخرى"، مشيراً إلى أنها "تدعم اتفاقيات النظام التي تأتي بعد الحصار والتجويع".

بدوره، شدّد رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، عبد الرحمن مصطفى، على ضرورة أن "يستمر الزخم الدولي تجاه جرائم نظام الأسد وروسيا وإيران في سورية، والاستفادة منه بإطلاق عملية سياسية حقيقية تنتهي بإيجاد حل سياسي من خلال تشكيل هيئة حاكمة انتقالية، خالية من بشار الأسد وكافة مجرمي الحرب".

ولفت إلى أن "تحقيق الانتقال السياسي الكامل في سورية سيُخرج المليشيات الإيرانية، ويعيد الأجواء في المنطقة إلى حالة الاستقرار، ويسمح بعودة اللاجئين إلى بيوتهم ومناطقهم".

كذلك أكّد أن "جرائم النظام وروسيا بحق المدنيين، ومن بينها استخدام السلاح الكيميائي بشكل متكرر، تستوجب من المجتمع الدولي ردّاً حازماً يوقف تلك الجرائم بشكل كامل ويفرض وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن المدن المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين".

وأضاف أن "سورية في أمسّ الحاجة للعودة إلى العملية السياسية وإكمال المفاوضات وفق بيان جنيف والقرار 2254"، وأكد أن على روسيا التوقّف عن دعم نظام الأسد وتعطيل مجلس الأمن، وأنها تعرض مصالحها للخطر بشكل كامل إذا ما استمرت بهذا النهج.

كذلك، رحّب بمخرجات اجتماع الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبيان قادة دول مجموعة السبع، الذي أكد ضرورة تحقيق الانتقال السياسي الشامل في سورية وفق القرار 2254، ودان بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام، واعتبر ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والكرامة الإنسانية.

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، اليوم، إجراء اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف المعنية في سورية، من أجل ضمان وصول محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مدينة دوما، بأسرع وقت ممكن.

وأوضح دوغريك، في مؤتمر صحافي بنيويورك، أن المنظمة الدولية تبذل جهوداً كبيرة لتمكين محققي "حظر الأسلحة الكيميائية" من التوجه إلى دوما، وضمان سلامتهم، لافتاً إلى أن الاتصالات تشمل روسيا والنظام السوري.

ورداً على أسئلة صحافيين بشأن إمكانية عودة مفتشين أمنيين أمميين تعرضوا، أول من أمس، لإطلاق نار على مشارف المدينة السورية، قال دوغريك "لقد توجهوا إلى دمشق، ونحن نريد أن نرى وصولاً إلى دوما، في أسرع وقت ممكن".

وأعلنت الأمم المتحدة، أمس، أنه لا يمكنها معرفة هوية مطلقي النار على مفتشيها في دوما السورية، بسبب الوضع "الهش للغاية" في المنطقة، فيما قال مدير "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، أحمد أوزمجو، إن نشر المحققين في مدينة دوما يتوقف على السماح "بوصولهم بدون عقبات".

وتعرّض فريق الاستطلاع، التابع لإدارة شؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة، لإطلاق نار وانفجار لدى دخوله إلى مدينة دوما، ما اضطره للانسحاب إلى دمشق، وفق بيان لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية".