نشطاء مصريون يحذّرون من استغلال حادث مسطرد لمحاربة الثورة
اتفق نشطاء سياسيون في مصر على أن "حوادث استهداف قوات الجيش والشرطة، التي وصفوها بـ"النوعية"، والتي شهدتها البلاد أخيراً تأتي نتيجة لإصرار النظام الحاكم على اللجوء إلى الحلول الأمنية و"القمعية"، على حساب الحلول السياسية لإنهاء الصراع المتأزم منذ 3 يوليو/تموز الماضي، على حد قولهم.
وكان 6 مجندين قد استشهدوا في وقت مبكر من صباح اليوم، السبت، في كمين أمني في مسطرد بمحافظة القليوبية، على طريق القاهرة – الإسماعيلية، بعد استهدافهم من قبل مجهولين.
واتهم المتحدث العسكري، العقيد أحمد محمد علي، جماعة الإخوان المسلمين، التي وصفها بـ"الإرهابية"، بالوقوف وراء الحادث، في بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، عقب وقوع الحادث.
"الحادث يؤكد فشل المسؤولين عن الملف الأمني في البلاد، وفي مقدمتهم وزيرا الدفاع والداخلية، الذي تعرض موكبه لاستهداف قبل شهور، في حماية أنفسهم وجنودهم، وهو ما يكشف عجزهم أيضاً عن حماية أمن المواطنين"، هذا ما قاله محمد كمال، عضو المكتب السياسي لحركة "شباب 6 أبريل"، جبهة أحمد ماهر.
وتابع كمال، في تصريحات لمراسل "العربي الجديد"، "الحقيقة الرئيسية التي يكشف عنها الحادث أن الجنود البسطاء والأبرياء البسطاء أيضاً هم من يدفعون وحدهم ثمن الصراع السياسي القائم والذي تتفاقم حدته يوماً بعد يوم".
وشن كمال هجوماً حاداً على المتحدث العسكري الذي سارع إلى توجيه أصابع الاتهام لفصيل سياسي بعينه، وهو جماعة الإخوان، بتدبير الحادث وتنفيذه فور وقوعه قبل إجراء أي تحقيقات، وهو ما اعتبره "فشلاً سياسياً ذريعاً يُضاف إلى فشلهم في تأمين الجنود".
ومضى قائلاً "خروج المتحدث العسكري لاتهام الإخوان دون أدلة يؤكد أن للحادث بُعداً سياسياً فإن لم يكن مدبراً فتوظفه السلطة الحاكمة توظيفاً سياسياً للانتقام من معارضيها".
وأردف "تتعمد السلطة الحاكمة إشعار المواطنين أن أمنهم في خطر لإجبارهم على الصمت على الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها بدعوى الحرب على الإرهاب".
واتفق معه عضو حركة "الاشتراكيين الثوريين"، هيثم محمدين، الذي ندد بـ"قتل الجنود، الذين هم جزء من فقراء الشعب ويعانون من نفس الظلم فهم أبناء العمال والفلاحين".
محمدين قال في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، "هؤلاء المجندون ليسوا جزءاً من النظام الحاكم الذي يوظفهم فقط لقمع الثورة وإجهاضها".
ويرى محمدين أن "حادث مقتل جنود مسطرد، الذي يقع ضمن ما سماه "عمليات العنف الفردي"، لا يصب في صالح الثورة التي لا تنجح إلا بحركة الجماهير من عمال وفلاحين وطلاب في الجامعات".
ومضى قائلاً "الدولة العسكرية توظف مثل هذه الحوادث كغطاء لعودة الأجهزة الأمنية مثل جهاز أمن الدولة ولتوسيع رقعة الحرب على الثورة وتبرير قمع أجهزة الدولة والتنكيل بها بدعوى الحرب المزعومة على الإرهاب"، على حد تعبيره.
وأردف "وقوع مثل هذه الحوادث يخدم مصلحة المرشح الرئاسي المحتمل ووزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، الذي دفعت به المؤسسة العسكرية مرشحاً رئاسياً بدعوى أنه جاء ليقود حرباً على الإرهاب وليوفر للمصريين الأمان".
وزاد محمدين "يحاولون إقناعنا بأن السيسي سيأتي لتوفير الاستقرار، والاستقرار الذي يقصدونه هو عودة الممارسات القمعية ودولة الرئيس المخلوع حسني مبارك في أبشع صورها".
من جانبه، قال عضو جبهة "طريق الثورة"، محمد الباقر، إن "التحقيق في أسباب الحادث وضبط الجناة ليس من مهمة المتحدث العسكري الذي أصدر بياناً رسمياً يتهم فيه الإخوان بارتكاب الحادث".
وأكد الباقر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "تمسك أجهزة الدولة باللجوء للحلول الأمنية بدلاً من الحلول السياسية يتسبب في وقوع هذا النوع من الحوادث التي وصفها بالنوعية".
وتوقع الباقر تصاعد هذا النوع من الحوادث نتيجة ما سماه بحالة "السيولة والفراغ الأمنيين"، مشيراً إلى أن "تجاهل أجهزة الدولة للمسار الديموقراطي ولجوءها إلى القمع الأمني يدفع بعض المجموعات إلى فقدان الثقة في الآليات الديموقراطية"، حسب قوله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
