فلسطينيون يصلون في الحرم الإبراهيمي (حازم بدر/فرانس برس)
بعد طرد إسرائيل قوة مراقبة دولية من مدينة الخليل في الضفة الغربية، يحاول نشطاء فلسطينيون ملء الفراغ من خلال إطلاق دورياتهم الخاصة لتوثيق عنف المستوطنين لتعويض مهمة بعثة "التواجد الدولي المؤقت في الخليل".
قامت المجموعة بتجنيد 18 متطوعًا، وبدأت عملها هذا الأسبوع، وقال عيسى عمرو، وهو أحد النشطاء: "من خلال طرد المراقبين الدوليين، أرادت الحكومة الإسرائيلية التستر على انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين والجنود، لكننا لن نسمح لهم أن يفلتوا بفعلتهم. سنوثق أي هجوم، وسننشره في جميع أنحاء العالم".
وتعتبر الخليل نقطة اشتعال متكررة بين المستوطنين والفلسطينيين، حيث يعيش أكثر من 200 ألف فلسطيني في المدينة، إلى جانب مئات من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين يعيشون في جيوب محصنة يحميها الجيش.
ويجب على الفلسطينيين المرور بنقاط التفتيش الإسرائيلية في منطقة المستوطنات. تلك القيود ضربت وسط المدينة الذي كان مزدهراً في مقتل، وأجبرت العديد من الشركات على الإغلاق.
إضافة إلى هذا المزيج سريع الاشتعال، تضم الخليل أحد الأماكن المقدسة وهو "الحرم الإبراهيمي"، ويسميه اليهود "مغارة المكفيلة" أو "كهف البطاركة"، وتم تقسيم الموقع إلى منطقتي صلاة لليهود والمسلمين بعد أن فتح مستوطن النار على مصلين مسلمين في الضريح عام 1994، مما أسفر عن مقتل 29 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.
ورداً على وصول النشطاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن منطقة المدينة القديمة منطقة عسكرية مغلقة يوم الثلاثاء، ومنع النشطاء من البقاء هناك، وفي المقابل تعهد الناشط عزت كركي بمواصلة العمل، وقال "سنبقى هنا وسنساند طلابنا وشعبنا".
تأسست بعثة "التواجد الدولي المؤقت في الخليل" بعد حادث إطلاق النار على المسجد، وبدأت العمل بعد اتفاق عام 1997 بين إسرائيل والفلسطينيين، وحتى وقت قريب، كانت البعثة تنشر مراقبين مدنيين غير مسلحين من النرويج وإيطاليا والسويد وسويسرا وتركيا للإبلاغ عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان في المدينة المقسمة. لكن في الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقف عمل البعثة، قائلاً إن إسرائيل "لن تسمح باستمرار قوة دولية تعمل ضدنا".
هذا التطور الذي ينظر إليه باعتباره لفتة من جانب نتنياهو إلى قاعدته المتشددة بينما يسعى إلى إعادة انتخابه، قوبل بقلق من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبلدان المساهمة. وفي بيان مشترك، قالت الدول الأعضاء في البعثة، إن تعليق العمل "يقوض واحدة من الآليات القليلة القائمة لتسوية النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، وقال الاتحاد الأوروبي إنه "يهدد بزيادة التدهور للوضع الهش بالفعل على الأرض".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن البعثة أصدرت تقريراً داخلياً ينتقد انتهاكات "إسرائيلية متعددة" للقانون الدولي.
(أسوشييتد برس)