نساء مصر غاضبات من "تقسيم الدوائر الانتخابية"

في أول رد فعل على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في مصر، أصدرت منظمات حقوقية مصرية عدة بياناً مشتركاً أعربت فيه عن رفضها للمشروع، وطالبت بإعادة تقسيم الدوائر بما يحد من عيوب النظام الفردي، وبما يمكن النساء من المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وعلى نحو يقلّل من سطوة القبلية والعنف الانتخابي والمال السياسي كما كان معهوداً في الانتخابات السابقة، ما يساعد النساء على الترشح على المقاعد الفردية، وألا يقتصر ترشحهن على مقاعد القوائم المطلقة فقط.

وكان وزير العدالة الانتقالية المصري، إبراهيم الهنيدي، قد سلم، أمس الثلاثاء، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، تمهيداً لعرضه على قسم التشريع في مجلس الدولة، ومن ثم إقراره من رئيس الجمهورية.

وقالت المنظمات في بيانها الصادر مساء أمس: "تابع الموقعون أدناه ما نشرته الصحف المصرية، من تصريحات المستشار، إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، بشأن استعراض النص النهائي لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية والعدد المرجح 235 دائرة انتخابية لمقاعد النظام الفردي تمهيداً لإقرار القانون".

وتابعت المنظمات "ومن منطلق تحقيق العدالة يطالب الموقعون اللجنة المعنية بإصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بمراعاة البعد الجغرافي للدوائر، بصورة تيسّر مشاركة النساء في الترشح للانتخابات البرلمانية، بحيث تكون الدوائر الانتخابية صغيرة الحجم لتسهم في تيسير تواصل المرشحات مع الناخبين والناخبات، وتيسر عملية الدعاية الانتخابية بصورة تضمن لمحدودي الموارد مشاركة عادلة في العملية الانتخابية، والتأكيد على مبدأ العدالة ومراعاة اللجنة للمعايير الدولية في تقسيم الدوائر الانتخابية.
وتتضمن تلك المعايير والمبادئ مبدأ المساواة الحسابية، الذي يتطلب ضرورة تساوي كافة الدوائر الانتخابية قدر الإمكان من حيث عدد السكان، وعدد المقاعد الممثلة لكل منها في مجلس النواب".

كما نوّهت المنظمات إلى أنه ينبغي أن تأخذ اللجنة مبدأ المساواة في القوة التصويتية أو الثقل النسبي في الاعتبار، حيث يرسخ للمساواة وتكافؤ الفرص بين طوائف وشرائح المجتمع، من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تؤدي إلى تمكين جميع الانتماءات والطوائف المجتمعية على اختلافها من التمثيل العادل داخل البرلمان القادم.

يذكر أن المنظمات الحقوقية التي أصدرت البيان، هي: نظرة للدراسات النسوية، والاتحاد النسائي المصري (تحت التأسيس)، وأمانة المرأة في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجمعية بنت الأرض، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.

وتعد الانتخابات البرلمانية القادمة، هي الاستحقاق الثالث في خريطة الطريق التي وضعها النظام المصري الجديد، عقب عزل الرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي، في 3 يوليو/تموز من العام الماضي، وتأتي هذه الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور المصري، والانتخابات الرئاسية التي خاضها الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، أمام منافس واحد فقط هو حمدين صباحي.