انضمت نساء محافظة البصرة للحراك الشعبي المستمر للأسبوع الخامس على التوالي، ونظمن وقفات احتجاجية تؤكد على ضرورة إقرار المطالب المتعلقة بملف الخدمات والتوظيف ومحاسبة الفاسدين. في حين تجددت المظاهرات في المحافظات الجنوبية، وسط تحذيرات من سعي الحكومة إلى تسويف مطالبهم.
وقال ناشط مدني في المحافظة لـ"العربي الجديد"، إنّ "النساء الممثلات لعدد من النقابات والاتحادات في محافظة البصرة، انضممن للمتظاهرين"، مبيناً أنّهن "سينظمن وقفات نسائية احتجاجية مستمرة في المحافظة، ويرفعن الدعوات لتنفيذ المطالب، ومحاسبة الفاسدين، والاهتمام بملف الخدمات".
وأكد أنّ "أولئك النساء، سيبدأن بالتحشيد الشعبي النسائي في المحافظة بأسلوب حضاري، تأييداً للتظاهرات الشعبية"، مؤكداً أنّ "وقفة نساء المحافظة تمثل إرادة الشعب البصري بكامله وتأييده لنا، ما يمنحنا حافزاً كبيراً على مواصلة المظاهرات والمطالبة بحقوق الشعب وعدم التنازل عنها".
في الوقت ذاته، خرج العشرات من المتظاهرين في محافظة البصرة أمام حقلي القرنة 1، والقرنة 2، وجددوا مطالباتهم بتوفير الخدمات وتشغيل الأيدي العاملة، ومحاربة الفاسدين الذين اتسع نفوذهم داخل أجهزة الدولة.
كما خرج العشرات من المتظاهرين في مركز محافظة المثنى، معبرين عن غضبهم الشعبي لعدم تنفيذ المطالب الشعبية المشروعة. وردد المتظاهرون شعارات وهتافات تطالب الحكومة بالتعاطي مع ملف المظاهرات بشفافية، وعدم السعي للتسويف والمماطلة، مشددين على ضرورة أن يكون صوت الشعب العراقي هو الأول، والذي يعلو على كل الأصوات، وأن تعلم الحكومة أن التغيير يأتي من الشعب.
وعلى الرغم من مرور خمسة أسابيع على المظاهرات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات، إلّا أنّ المتظاهرين ما زالوا يشكون من التضييق الأمني من قبل القوات الأمنية المكثفة التي تفرض أطواقاً على المتظاهرين وتتعامل معهم بشدة.
من جهته، دعا مجلس عشائر ميسان، الحكومة العراقية، للإسراع بتنفيذ الوعود التي قدمتها إلى المتظاهرين. وقال عضو المجلس، الشيخ فلاح الساعدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة مطالبة بحسم ملف مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن، وأن تحاسب الفاسدين من الأحزاب المتنفذة عن كل ملفاتها بشفافية".
وأشار إلى أنّ "القاعدة الشعبية للتظاهرات تتسع في عموم المحافظات، وأنّ سلاحنا بوجه الحكومة هو التظاهر السلمي المعبر عن تحضّر الشعب العراقي، الذي لن يتنازل عن حقوقه".