وأوضح عبد الله العودة، في تغريدات على حسابه في "تويتر"، في وقت متأخر من مساء الجمعة، أنّه ليس لديه "أي علم مطلقاً" بهذه الأخبار.
وأضاف: "نؤكد أنّ النيابة العامة في السعودية لا تزال تطالب بالقتل تعزيراً عليه، وعلى الشيخ (عوض) القرني، و(علي) العمري".
Twitter Post
|
والأربعاء، طالب "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، السعودية ومصر والإمارات بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، ولا سيما دعاة السعودية سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، في ضوء تقارير إخبارية تتحدث عن احتمال إعدامهم عقب شهر رمضان.
ودعا المجتمع السعودي إلى التحرك لمنع إعدام ثلاثة دعاة بارزين في البلاد، تتحدث تقارير لم ترد عليها الرياض أنّه سينفذ بعد نهاية شهر رمضان الجاري.
وقال الاتحاد، في بيان أصدره مساء الأربعاء، بحسب ما أوردت "الأناضول"، "ازداد قلقنا بعدما نشرت بعض وسائل الإعلام أنّ الأحكام ستصدر قريباً أو صدرت بالفعل بإعدام ثلاثة من كبار العلماء والدعاة المفكرين المعتدلين وهم سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، ولم يصدر أي نفي أو تكذيب من السعودية".
واعتبر أنّ "إعدام وقتل العلماء الربانيين، وبخاصة هؤلاء الثلاثة الذين ذكروا في التقارير الإعلامية، جريمة كبرى تستحق غضب الله تعالى".
Twitter Post
|
ووجّه الاتحاد رسالة إلى السعودية ومصر والإمارات، "يطالب فيها بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والنصح"، مناشداً العالم "بذل كل الجهود لمنع تنفيذ حكم الإعدام في حق المظلومين". كما دعا "العلماء إلى الدعاء والقنوت في صلواتهم، وإلى القيام بوقفات سلمية قانونية أمام السفارات والأمم المتحدة والجهات المؤثرة".
ودعا الاتحاد أيضاً "المجتمع السعودي بجميع مكوناته وعلمائه ومفكريه وإعلامه، إلى تحمّل مسؤولياتهم في سبيل منع إعدام العلماء الربانيين المصلحين".
ولم يتسنّ لـ"لأناضول" الحصول على تعقيب من السلطات السعودية، بشأن احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق الدعاة الثلاثة البارزين في البلاد، كما لم يصدر عن تلك السلطات ما يؤكد أو ينفي صحّة هذه الأنباء.
والأربعاء، أطلق هاشتاغ (وسم) "إعدام المشايخ جريمة" على حساب "معتقلي الرأي"، المعني بحقوق الموقوفين بالسعودية عبر "تويتر"، إثر ورود أنباء بشأن احتمال إعدام الدعاة العودة والعمري والقرني.
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان، دعاة بارزين ونشطاء في البلاد، أبرزهم الدعاة سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وعادة لا تذكر المملكة أعداد الموقوفين لديها.