مؤسسة جمعية "ما تقيش ولدي" (العربي الجديد)
لطالما أحبت الأطفال، فحملت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية منهم، وأنشأت جمعية "ما تقيش ولدي" (لا تلمس ابني)، التي تولّت مهام الدفاع عن هؤلاء القاصرين في المحاكم. هي الناشطة المغربية، نجاة أنور، وقد حاورتها "العربي الجديد" للاطلاع على كيفية العمل على محاربة هذه الظاهرة.
هل يشهد المغرب تزايداً في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال؟
هذه الظاهرة كانت موجودة وما زالت، إلا أن ردة فعل المجتمع حيالها تغيرت، حتى أقرت الدولة أن البلاد تشهد تزايداً في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال. ويظهر ذلك من خلال كثرة الدعاوى المرفوعة في المحاكم من قبل الأهالي، بسبب تعرض أطفالهم لاعتداءات مماثلة، في مختلف المناطق المغربية. يمكن القول إن الوضع كارثي ويستلزم التدخل من الناحية التشريعية، من أجل الحد من هذا الفعل المشين.
هل ترين أن الحديث عن الاعتداء الجنسي على الأطفال ما زال محرماً في المجتمع؟
لم يعد الحديث عن هذه الظاهرة محرماً في المغرب. في الآونة الأخيرة، لاحظنا أن المجتمع تحرك لمواجهتها، وتخلى عن صمت رافقه لسنوات بهدف مواجهتها. وكان لمنظات المجتمع المدني دورها في هذا الإطار، وقد عملت على توعية المجتمع ومكافحة هذه الظاهرة.
ما هي التدابير التي تتخذها جمعيتكم، وغيرها من منظمات المجتمع المدني، للحد من الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المغرب؟
يمكن القول إن الدستور الجديد أنصف الجمعيات في المغرب، وأتاح لها التدخل للحد من هذه التجاوزات من دون أي حرج، وإعداد السياسات العامة لمكافحة الاعتداءات ضد الأطفال. يجب على الدولة الاستفادة من التقارير التي تعدها الجمعيات، وتنفيذ برامج تحمي الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي.
إقرأ أيضاً: اغتصاب الأطفال.. "إرهاب" جديد يضرب المغرب
هل يشهد المغرب تزايداً في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال؟
هذه الظاهرة كانت موجودة وما زالت، إلا أن ردة فعل المجتمع حيالها تغيرت، حتى أقرت الدولة أن البلاد تشهد تزايداً في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال. ويظهر ذلك من خلال كثرة الدعاوى المرفوعة في المحاكم من قبل الأهالي، بسبب تعرض أطفالهم لاعتداءات مماثلة، في مختلف المناطق المغربية. يمكن القول إن الوضع كارثي ويستلزم التدخل من الناحية التشريعية، من أجل الحد من هذا الفعل المشين.
هل ترين أن الحديث عن الاعتداء الجنسي على الأطفال ما زال محرماً في المجتمع؟
لم يعد الحديث عن هذه الظاهرة محرماً في المغرب. في الآونة الأخيرة، لاحظنا أن المجتمع تحرك لمواجهتها، وتخلى عن صمت رافقه لسنوات بهدف مواجهتها. وكان لمنظات المجتمع المدني دورها في هذا الإطار، وقد عملت على توعية المجتمع ومكافحة هذه الظاهرة.
ما هي التدابير التي تتخذها جمعيتكم، وغيرها من منظمات المجتمع المدني، للحد من الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المغرب؟
يمكن القول إن الدستور الجديد أنصف الجمعيات في المغرب، وأتاح لها التدخل للحد من هذه التجاوزات من دون أي حرج، وإعداد السياسات العامة لمكافحة الاعتداءات ضد الأطفال. يجب على الدولة الاستفادة من التقارير التي تعدها الجمعيات، وتنفيذ برامج تحمي الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي.
إقرأ أيضاً: اغتصاب الأطفال.. "إرهاب" جديد يضرب المغرب