وكان نتنياهو قد شدّد في اجتماع وزاري يوم أمس الأحد على أن الهدف من جولته الأوروبية هذا الأسبوع هو ممارسة الضغوط الدبلوماسية على كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لإقناعها باللحاق بركب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والانسحاب من الاتفاق النووي الذي تمّ توقيعه عام 2015، وذلك في محاولة منه لرأب الصدع بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وكان نتنياهو قد كشف نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي عن وثائق قال إنها تدل على كذب إيران حول حقيقة برنامجها النووي، والذي تمّ على أساسه التوقيع على الاتفاق النووي، وهو ما يعتبره الأميركيون والإسرائيليون سبباً كافياً لنقض الاتفاق.
وقال نتنياهو حينها إن الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية، "الموساد"، تمكنت من سرقة مئة ألف من الوثائق الإيرانية من طهران في يناير/كانون الثاني الماضي، ومنها الوثائق السرّية التي سيقدمها الإسرائيليون لنظرائهم الأوروبيين.
ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال لقائه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد غدٍ الأربعاء إلى إقناعها بأن الاتفاق النووي غير سليم، لكونه بُني على "كذب" الجانب الإيراني، فطهران قالت إنها لم تسع أبداً لخلق برنامج تطوير أسلحة نووية، وأنها سعت لتخصيب اليورانيوم لأهداف سلمية فقط.
ونشرت صحيفة "تايمز" البريطانية إحدى الوثائق المسربة، حيث تفيد الوثيقة بتسليم وزارة الدفاع الإيرانية مسؤولية تطوير يورانيوم ذي استخدامات عسكرية.
ويقول مسؤول استخبارات إسرائيلي رفيع ساهم في تحليل الوثائق الإيرانية إن "ما قالته إيران للوكالة الدولية للطاقة النووية حول قدراتها هزلي مقارنة بما نراه هنا". وأضاف: "قالت إيران إنها قامت بدراسات علمية فقط، ولكن ما نراه هو أنها قد أدارت برنامج أسلحة نووية كاملا، وأن الأوامر جاءت من أعلى المستويات السياسية".
وتكشف الوثيقة، التي نشرتها الصحيفة البريطانية، والتي تعود لسلطة الطاقة النووية الإيرانية موجهة إلى وزارة الدفاع، ويعود تاريخها إلى عام 2001، تخويل الجيش الإيراني سلطة إدارة مهمة تخصيب اليورانيوم من نسبة 3 في المئة إلى أكثر من 90 في المئة. وبينما يستخدم اليورانيوم منخفض التخصيب في استخدامات عملية ومدنية وطبية، يستخدم اليورانيوم عالي التخصيب في صناعة الأسلحة النووية.
وتحمل الوثيقة توقيع علي شمخاني الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع الإيراني حينها، والذي يشغل الآن منصب المستشار العسكري للمرشد علي خامنئي، وهو أيضاً أمين المجلس الأمن القومي الإيراني الحالي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تذرع برفض إيران الإفصاح عن مدى تقدم برنامجها النووي للانسحاب من الاتفاق النووي الشهر الماضي، وإعادة فرض العقوبات الأميركية على هذا البلد.
إلا أن هذه الخطوة الأميركية أدت إلى الخلاف داخل اللجنة الرباعية الغربية التي تشمل أيضاً بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وتسعى الدول الأوروبية الثلاث، وعلى رأسها فرنسا، إلى الحفاظ على الاتفاق النووي، ورفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
