ناشطون فلسطينيون ومغاربة يدينون التجسس على حقوقيين بتكنولوجيا إسرائيلية

البيان الذي عُمّم، صباح اليوم الثلاثاء، يحمل توقيع "اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل"، وقيادة "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" BDS، وحركة مقاطعة إسرائيل في المغرب BDS Maroc، و"الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان". ودان "استهداف ناشطي حقوق الإنسان في المغرب والتضييق عليهم بتكنولوجيا تجسس إسرائيلية طورتها مجموعة (إن إس أو) NSO".

وأضاف البيان أنّ هذه التكنولوجيا الإسرائيلية، المستخدمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قمع الشعب الفلسطيني، "تتيح للسلطات المغربية التجسس على ناشطي حقوق الإنسان في المغرب من خلال السيطرة على أجهزتهم المحمولة".

ونسب البيان إلى بحث جديد، نشره برنامج التكنولوجيا في "منظمة العفو الدولية" (أمنستي)، قوله إنّ السلطات المغربية تستخدم هذه التكنولوجيا الإسرائيلية ضمن "أعمال انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان"، لحرمانهم من حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.

وكانت "منظمة العفو الدولية" قد أعلنت، يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أنّ اثنين من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في المغرب استهدفا باستخدام تقنية المراقبة "بيغاسوس" التي طورتها مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية.

وأوضحت "أمنستي" أنّه، منذ عام 2017، استهدف "مراراً وتكراراً"، الأكاديمي والناشط الحقوقي المعطي منجب، والمحامي الحقوقي عبد الصادق البوشتاوي.

وأوضحت "منظمة العفو الدولية" أنّ الناشطين تلقيا رسائل نصية قصيرة تحتوي على روابط خبيثة "إذا تم النقر عليها، تقوم بتثبيت برنامج (بيغاسوس) سراً، مما يسمح للمرسل بالحصول على تحكم شبه كامل بالهاتف. وتم استخدام نفس التكنولوجيا لاستهداف أحد موظفي (منظمة العفو الدولية)، وناشط حقوقي سعودي في يونيو/حزيران عام 2018".

البيان، الصادر عن هيئات حقوقية مغربية وفلسطينية، استنكر ما وصفه بالتطبيع الأمني المغربي-الإسرائيلي، ودعا إلى "الضغط الشعبي على الجهات الرسمية في المغرب لمقاطعة المنتجات والشركات الإسرائيلية، انسجاماً مع المواقف التاريخية للشعب المغربي تجاه دعم قضية فلسطين في مقاطعة إسرائيل، ومناهضة التطبيع مع نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل إحقاق حقوقه غير القابلة للتصرف".

وشدّدت الهيئات الموقعة على البيان، على تضامنها مع المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب ضحايا هذا التضييق، مؤكدة أنّ "تمتع الشعب المغربي، الشعوب المغاربية وكافة شعوب المنطقة العربية بالحرية والديمقراطية وبالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المكفولة في المواثيق الدولية هو أحد الشروط الرئيسية لاستمرار ونجاح النضال المشترك ضد الاستعمار الإسرائيلي الذي يستهدف شعوب المنطقة برمتها".