كما طالب بالكشف عن أعداد الإيرانيين المحبوسين في السجن المركزي، مع توضيح قضاياهم والأحكام في حقهم، وأسباب عدم تنفيذ الإعدام إن كان بينهم من حكم عليه بالإعدام.
كما طالب الطريجي بالكشف عن أسماء المواطنين الكويتيين الذي شاركوا في تفجيرات على الأراضي الكويتية في الثمانينات الميلادية وقامت السفارة الإيرانية بتهريبهم لاحقاً.
كما تضمنت الأسئلة طلب كشف أعداد الإيرانيين الذين حازوا الجنسية الكويتية، ومن منهم يمتلك الجنسيتين الكويتية والإيرانية. وعن تفاصيل اتفاقية تبادل السجناء بين الكويت وإيران (في حال وجودها) وكشف تفاصيلها والمستفيدين منها.
يأتي هذا في إطار تداعيات القبض على "خلية العبدلي" واتهام النيابة الكويتية لإيران وحزب الله بالوقوف وراءها.
وكانت مجموعة من الكتل السياسية الإسلامية في الكويت أصدرت بياناً حمل عنوان "بيان الكويت والمحافظة على أمنها واستقرارها"، والذي يخاطب الحكومة الكويتية بشكل مباشر في سبع نقاط، تضمنت: الوقوف بحزم ضد إيران ووضع حزب الله اللبناني على قائمة الإرهاب. الدعوة إلى مصالحة عامة في الكويت، إذ تعاني من أزمة سياسية منذ سنوات إثر حل مجلس الأمة وقيام تظاهرات "كرامة وطن".
كما تضمن البيان مدحاً لموقف "الكتلة الإصلاحية" ووصفها بأنها أظهرت "ولاء للوطن" وأنها "معارضة صحية".
كما دعا البيان الحكومة لمحاسبة من أيد "خلية العبدلي" وتحويلهم إلى النيابة العامة. ومحاسبة المتهمين بالخيانة من المنضمين للخلية ومن يقف وراءهم، وسرعة محاكمتهم وتنفيذ الأحكام فور صدورها.
وختم البيان بالدعوة إلى المسارعة بتنفيذ اتفاقيات الدفاع المشترك مع دول الخليج العربي، وإعلان الكونفدرالية الخليجية لمواجهة الأخطار التي تواجه المنطقة.
وفي موضوع متصل، وجهت وزارة الداخلية بلاغاً إلى النيابة الكويتية ضد أحد محامي "خلية العبدلي" بناء على تسجيل صوتي اعتبرته مخالفاً لقانون الوحدة الوطنية، يؤدي إلى الفتنة الطائفية.
اقرأ أيضاً: الكويت: برلمانيون سابقون يرفضون تصريحات لاريجاني