نائب كويتي يطالب الداخلية الإفصاح عن عدد الوافدين الإيرانيين

09 سبتمبر 2015
مطالب بكشف التغلغل الإيراني بالكويت (فرانس برس)
+ الخط -
قدم النائب في مجلس الأمة الكويتي، عبد الله الطريجي، سؤالاً إلى وزير الداخلية حول الجالية الإيرانية ‏في دولة الكويت، مطالباً ‏وزير الداخلية بالكشف بشكل تفصيلي عن أعداد الوافدين من الجنسية الإيرانية، ونوع ‏إقاماتهم، وأعمارهم. بالإضافة إلى ‏معلومات حول الشركات التي توظف "ثلاثة إيرانيين أو أكثر" وعدد ‏الإيرانيين الذين دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة وتم ‏تسفيرهم.‏


كما طالب بالكشف عن أعداد الإيرانيين المحبوسين في السجن المركزي، مع توضيح قضاياهم والأحكام ‏في حقهم، وأسباب عدم ‏تنفيذ الإعدام إن كان بينهم من حكم عليه بالإعدام. ‏
كما طالب الطريجي بالكشف عن أسماء المواطنين الكويتيين الذي شاركوا في تفجيرات على الأراضي ‏الكويتية في الثمانينات ‏الميلادية وقامت السفارة الإيرانية بتهريبهم لاحقاً. ‏

كما تضمنت الأسئلة طلب كشف أعداد الإيرانيين الذين حازوا الجنسية الكويتية، ومن منهم يمتلك ‏الجنسيتين الكويتية والإيرانية. ‏وعن تفاصيل اتفاقية تبادل السجناء بين الكويت وإيران (في حال وجودها) ‏وكشف تفاصيلها والمستفيدين منها.‏

يأتي هذا في إطار تداعيات القبض على "خلية العبدلي" واتهام النيابة الكويتية لإيران وحزب الله بالوقوف ‏وراءها.‏

وكانت مجموعة من الكتل السياسية الإسلامية في الكويت أصدرت بياناً حمل عنوان "بيان الكويت ‏والمحافظة على أمنها ‏واستقرارها"، والذي يخاطب الحكومة الكويتية بشكل مباشر في سبع نقاط، تضمنت: ‏الوقوف بحزم ضد إيران ووضع حزب الله ‏اللبناني على قائمة الإرهاب. الدعوة إلى مصالحة عامة في ‏الكويت، إذ تعاني من أزمة سياسية منذ سنوات إثر حل مجلس الأمة ‏وقيام تظاهرات "كرامة وطن". ‏

كما تضمن البيان مدحاً لموقف "الكتلة الإصلاحية" ووصفها بأنها أظهرت "ولاء للوطن" وأنها "معارضة ‏صحية"‏.‏

كما دعا البيان الحكومة لمحاسبة من أيد "خلية العبدلي" وتحويلهم إلى النيابة العامة. ومحاسبة المتهمين ‏بالخيانة من المنضمين ‏للخلية ومن يقف وراءهم، وسرعة محاكمتهم وتنفيذ الأحكام فور صدورها. ‏

وختم البيان بالدعوة إلى المسارعة بتنفيذ اتفاقيات الدفاع المشترك مع دول الخليج العربي، وإعلان ‏الكونفدرالية الخليجية لمواجهة ‏الأخطار التي تواجه المنطقة. ‏
وفي موضوع متصل، وجهت وزارة الداخلية بلاغاً إلى النيابة الكويتية ضد أحد محامي "خلية العبدلي" ‏بناء على تسجيل صوتي ‏اعتبرته مخالفاً لقانون الوحدة الوطنية، يؤدي إلى الفتنة الطائفية.‏

اقرأ أيضاً: الكويت: برلمانيون سابقون يرفضون تصريحات لاريجاني