نائب في برلمان السيسي: لا يحق لـ"النواب" تعديل الدستور

وأضاف عبد المنعم، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن "المجلس (البرلمان) لا يملك هذه الصلاحية، ولو بالإجماع، لأن النص الانتقالي الذي يعطي رئيس الجمهورية الحالي الحق في الترشح لمدتين رئاسيتين، كل منهما ست سنوات، هو نص غير موجود بالدستور، حتى يعدله المجلس، بل هو نصّ دستوري جديد لا يملك الحق فيه إلا المشرع الدستوري، ممثلاً في جمعية تأسيسية تضع نصوص الدستور".

وشدد عبد المنعم على أن "القواعد الدستورية أو حتى القانونية يجب أن تكون عامة ومجردة والنص الانتقالي المشار إليه موضوع لأجل شخص محدد"، مشيراً إلى أن هذا لا يجوز في القواعد بصفة عامة، لافتاً إلى أن موقفه جاء اتساقاً مع "ما سبق من قواعد متعارف عليها، وبصرف النظر عن تأييده أو عدم تأييده للتعديلات المقترحة على الدستور".

وتقضي تعديلات الدستور المقترحة ببقاء السيسي في منصبه لمدة 12 عاماً إضافية، بعد انتهاء ولايته الثانية في عام 2022، إلى جانب استحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، والنائب العام، فضلاً عن اشتراط موافقة الجيش على تسمية رئيس الجمهورية لوزير الدفاع، وإضافة "حماية مدنية الدولة" إلى الاختصاصات الدستورية للمؤسسة العسكرية.

من جهته، أعلن عضو ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب المصري، مصطفى الجندي، عزمه التقدم باقتراح على التعديلات الدستورية المطروحة من ائتلاف "دعم مصر" أمام البرلمان، يقضي بقصر انتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في أول انتخابات قادمة لفصلين تشريعيين، لتكون مدة عضوية النائب في أي من المجلسين عشر سنوات متصلة، مع أحقية ترشحه لمجلس النواب أو الشيوخ مجدداً شريطة مرور خمس سنوات (فصل تشريعي كامل).

وقال الجندي، في بيان صادر عنه، الأربعاء، إن مقترحه يستهدف "ترسيخ مبادئ الديمقراطية، والتعددية في تشكيل المجالس النيابية، بدلاً من وجود أشخاص بعينهم داخل البرلمان لسنوات تمتد لأكثر من 40 عاماً"، معتبراً أن الأصل في تشكيل المجالس النيابية هو الانتخاب، كما هو الأصل في شغل منصب رئيس الجمهورية، وبالتالي يجب قصر الترشح على مقعد البرلمان لدورتين فقط، مثلما هو الحال على منصب الرئاسة.

وبحسب الجندي، فإن المذكرة الإيضاحية للمادة المستحدثة تبين أن الهدف منه هو "عدم استغلال النائب لموقعه في البرلمان لأغراض ومصالح شخصية، خاصة أن هذا العمل يعد تطوعياً، وهدفه خدمة المواطن"، مختتماً بأنه حظي بموافقة عدد من أعضاء البرلمان على إقرار المادة المستحدثة ضمن التعديلات الدستورية المقترحة.