أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، أنّ العام 2014 هو الأشد صعوبة والأسوأ في الحصار الإسرائيلي ضد قطاع غزة، الممتد من العام 2007 حتى الآن.
وقال الخضري، إنّ هذا العام شهد تشديداً إسرائيلياً للحصار وإغلاق منافذ غزة، إضافة إلى العدوان الإسرائيلي الذي استمر 51 يوماً وخلّف آلاف الشهداء والجرحى والمعاقين، ودماراً هائلاً في البنى التحتية والتجمعات السكنية والمنازل والمؤسسات والهيئات والمراكز الصحية والتعليمية ومناحي الحياة كافة.
وأضاف الخضري "هذا العام عايش قرابة مليوني مواطن في غزة أقسى أنواع الحصار والإغلاق والمنع ورفض إسرائيل دخول مواد البناء، سواء قبل العدوان أو بعده".
ووفق الخضري، تصاعدت في هذا العام نسبة البطالة والمتعطلين من العمل إلى 60 في المائة، بزيادة ما نسبته 15 في المائة، بعد قصف إسرائيل مئات المصانع والمنشآت والورش والتي بلغت 80 في المائة ما بين جزئي وكلي، ومنع دخول المواد الخام وفرض قيود على المعابر ومنع التصدير بشكل كلي.
وبيّن أن أكثر من 90 في المائة يعيشون تحت خط الفقر، فيما معدل دخل الفرد اليومي قرابة دولار واحد يومياً، فضلاً عن قرابة مليون مواطن يعيشون على المساعدات الدولية والعربية والإغاثية، والتي لا تكفي لسدّ احتياجاتهم الكبيرة وخاصة مع اقتراب موسم الشتاء وبدء العام الدراسي.
وأوضح الخضري، في بيان تسلم "العربي الجديد" نسخة منه، أنّ البنى التحتية كانت في وضع صعب وسيئ طيلة الفترات الماضية بسبب الحصار وعدم التمكن من إعمارها وتطويرها، وجاء العدوان بكل أشكاله ليزيد الأمر تعقيداً وصعوبة وخطورة.
وأضاف "95 في المائة من مياه غزة غير صالحة للشرب، والبحر ملوّث بسبب ضخ 40 مليون لتر فيه بشكل يومي من مياه الصرف الصحي دون معالجة، ما يعني آثاراً خطيرة على السكان والثروة السمكية".
وأكد الخضري أن كافة مجالات البيئة تدهورت، بما فيها الزراعة والتربة والمياه، مشيراً إلى تدهور وعدم صلاحية معظم التربة نتيجة الصواريخ والقذائف الإسرائيلية، مؤكداً أيضاً تضرر محطات الصرف الصحي وتراكم النفايات، إضافة إلى تجريف وتدمير آلاف الدونمات الزراعية التي كانت مزروعة بالمحاصيل المختلفة.
وأوضح الخضري أن مشكلة الكهرباء التي كانت قبل العدوان ازدادت وتصاعدت، وزادت أوقات انقطاع التيار الكهربائي عن السكان وعدم انتظامها بعد استهداف إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة.
وطالب الخضري بضغط رسمي وشعبي، فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي، على إسرائيل لرفع الحصار بشكل كامل، وفتح المعابر التجارية دون استثناء وإدخال كافة السلع وفتح الممر الأمن بين غزة والضفة الغربية وبناء المطار وبناء ممر مائي يربط القطاع بالعالم.
ويأمل النائب الفلسطيني في المجلس التشريعي أن يشهد العام 2015 تكاتفاً فلسطينياً وعربياً وإسلامياً، واستثمار الاعترافات الدولية بفلسطين من أجل الضغط لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بشكل كامل، باعتبار ذلك العمود الفقري لنجاح إعادة الإعمار.