دعا نائب عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني، يحيى موسى إلى تجميع ثلثي أعضاء المجلس لعزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتوافق على رئيس جديد.
وقال النائب يحيى موسى، من كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "أدعو جميع المتضررين من استبداد وتجبر وتغول (أبو مازن) على التشريعي والحركة الوطنية إلى تجميع عدد ثلثي أعضاء المجلس التشريعي لعزل أبو مازن، والتوافق على رئيس جديد للسلطة يدعو إلى انتخابات عامة جديدة".
وأضاف موسى، وهو قيادي في "حماس" معروف بانتقاداته القوية للسلطة وحركة "فتح"، أن "(أبو مازن) لا يمتلك شرعية دستورية، فولايته انتهت من فترة بعيدة، ولكنه هو موجود بقوة أميركا واسرائيل والإقليم. مشيراً إلى أنه، على المستوى الوطني شرعيته جاءت بالتوافق وفق اتفاق المصالحة.
وأشار موسى، إلى أنه ما دام عباس يدير ظهره للتوافق والمصالحة، فإن "الحل في الرجوع إلى الشعب صاحب الولاية، وعليه تعالوا إلى إجراء انتخابات عامة (وطني وتشريعي ورئاسة)، واللي (الذي) يختاره الشعب هو اللي (الذي) يحكم".
الغول يتهم عباس بتعطيل "التشريعي"وكان رئيس كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية، ممثلة حركة "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني، محمد فرج الغول، قد حمل عباس وحركة "فتح" المسؤولية عن استمرار تعطيل المجلس، داعياً إلى استئناف جلسات المجلس المعطل بجلسة موحدة تجمع كل القوائم والكتل البرلمانية كاستحقاق دستوري وقانوني.
وأكدّ الغول، في مؤتمر صحافي عقد في مقر المجلس بمدينة غزة، اليوم الأحد، على ضرورة أن يمارس المجلس التشريعي حقه في التشريع ومحاسبة الحكومة والرقابة عليها، مشيراً إلى أنّ المستفيد من التعطيل، فضلاً عن الاحتلال الإسرائيلي، هو المسيطر على سلطات الدولة والمتفرد بالقرار السياسي.
واتفقت حركتا "حماس" و"فتح"، على أن يعقد المجلس التشريعي جلسة موحدة، بعد تعطيل دام سبع سنوات في هذه الأيام، لكن التفجيرات التي استهدفت منازل قيادات في "فتح" الجمعة قبل الماضية بغزة، وما تبعها من تراشق إعلامي بين الطرفين، أجلّ الجلسة إلى إشعار آخر.
وطالب الغول، وهو قيادي في حركة "حماس"، عباس بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني، بحسب ما نصت عليه اتفاقات المصالحة.
ونصّ اتفاق المصالحة الموقع في مخيم الشاطئ، على أن تقوم حكومة التوافق الوطني بدمج الوزارات، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، في غضون 6 أشهر من توليها مقاليد الحكم، لكن كثيراً من الأعباء الملقاة على هذه الحكومة لم تُنجز بعد (المزيد).
وأشار الغول، إلى أن تفعيل المجلس التشريعي استحقاق دستوري ووطني، فهو المظلة القانونية لوجود وعمل الحكومة، وهذا ما أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات القاهرة والدوحة والشاطئ. مؤكداً قيامهم باتصالات لتفعيل المجلس، ووجدوا تجاوباً وحرصاً من النواب والقوائم البرلمانية، لكن كتلة "فتح" البرلمانية تهربت من هذا الاستحقاق.
وأشار إلى أن كتلة "التغيير والإصلاح"، ومن منطلق وطني، حرصت طيلة الفترة الماضية على الدفع بعجلة المصالحة، لتحقيقها بشكل عملي على أرض الواقع، وأكدت دوماً على ضرورة الإسراع في تنفيذ بنود المصالحة، وحذرت من تداعيات التأخير عن التنفيذ، خصوصاً تفعيل المجلس التشريعي وعودة المستنكفين من النواب، ليتحمل المجلس مسؤلياته في الرقابة والمحاسبة للحكومة وسن القوانيين والتشريعات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
