نائب أردني يقود اعتصاماً للمطالبة بإسقاط الحكومة

وكان عدد كبير من النواب قد اعترضوا بالضرب على مكاتبهم، خلال جلسة عقدت الثلاثاء الماضي لمناقشة ارتفاع الأسعار، على مداخلة للحباشنة حمل فيها رئيس الوزراء مسؤولية "كل مصائب البلد"، قائلاً له: "ارحم الشعب الأردني منك".

وأضاف، خلال الاعتصام الذي رفع فيه المشاركون شعارات تطالب بإسقاط الحكومة، وتنتقد أداء مجلس النواب: "يطبلون لتكميم أفواهنا".



ويعاني مجلس النواب المنتخب في سبتمبر/ أيلول 2016 من شعبية متدنية، وهوت نسبة ثقة المواطنين فيه إلى 24%، حسب استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وأعلنت نتائجه مطلع الشهر الجاري.

ويتحمل مجلس النواب المسؤولية عن قرارات رفع الأسعار، لأنه أقر موازنة الدولة للعام 2017 التي تضمنت زيادة في الإيرادات بمقدار 450 مليون دينار أعلنت الحكومة أنها ستحصلها برفع الضريبة على السلع والخدمات، وفرض ضرائب إضافية على المحروقات.




واعتصام اليوم أول تحرك شعبي منظم للمطالبة بإسقاط الحكومة التي أدت اليمين الدستوري في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي بين استطلاع مركز الدراسات نفسه تذيلها قائمة الحكومات الأقل شعبية في عهد الملك عبد الله الثاني، كما تذيل رئيسها قائمة رؤساء الوزراء الأقل شعبية.

كما أن إقدام الحباشنة على قيادة اعتصام لإسقاط الحكومة قد يكون سابقة في العمل السياسي الأردني. وفيما انتقد نواب تحدث إليهم "العربي الجديد" ما أقدم عليه زميلهم، واعتبروه سلوكا شعبويا، رأى الخبير في الشؤون البرلمانية وليد حسني نجاحه على عدة أصعدة.




وكتب حسني على صفحته الشخصية على "فبسيوك": "عندما ينجح نواب بإخراج المواطنين من منازلهم ويتظاهرون ضد سياسات الحكومة فهذا أن النائب يحظى بثقة جمهوره، القضية التي يدافع النائب عنها هي قضية شعبية تحظى بدعم الجمهور، ما يجعلهم على استعداد للذهاب مع نائبهم إلى أقصى حد من الاحتجاج".

وأضاف أن عمل النائب وفعله يكشف عجز مجلس النواب وأعضائه، كما أنه يهيئ اللحظة السياسية المناسبة لانفجار احتجاجي، إما على نطاق محلي محصور أو على نطاق جغرافي أوسع، وتابع "ما يحدث يكشف استعداد الجمهور على الاحتجاج بانتظار من يعلق لهم الجرس ويقودهم إلى الشارع".

يشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء الأردني الأسبق، سمير الرفاعي، استقالت مطلع فبراير/شباط 2011 بعد أسابيع من اندلاع مظاهرات احتجاجية طالبت بإسقاطها اعتراضاً على السياسيات الاقتصادية التي اتخذها آنذاك، وهي الاستقالة التي اعتبرتها الحركة الاحتجاجية نصراً لها.