نائب أردني يعتزم التقدم باقتراح لإلغاء معاهدة السلام وإسرائيل

وقال النائب صالح العرموطي، العضو في كتلة "الإصلاح النيابية" الممثلة للحركة الإسلامية "سأتقدم مع كتلة الإصلاح والخيرين في هذا المجلس باقتراح لإلغاء معاهدة وادي عربة، وسنلزم الحكومة حسب الدستور بإلغاء قانون اتفاقية السلام".

 الإعلان جاء رداً على دفاع رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، عن سلامة الإجراءات الدستورية التي صاحبت إقرار معاهدة السلام.

وانتقد العرموطي خلال جلسة رقابية، ما وصفه "دفاع الحكومة عن الكيان الصهيوني" في وقت تتعامل إسرائيل مع الأردن كوطن بديل للفلسطينيين.

وكان النائب قد تقدم بسؤال للحكومة حول دستورية 14 اتفاقية أبرمتها الحكومة الأردنية مع الحكومة الإسرائيلية في أعقاب معاهدة السلام، من بينها اتفاقيات زراعية وصناعية وتجارية واستثمارية، وغيرها.

كما وجه العرموطي سؤالاً مباشراً للحكومة حول رغبتها التقدم بطلب رسمي لاسترجاع منطقتي الباقورة والغمر المعترف بسيادة الأردن عليهما والمؤجرتين لإسرائيل لمدة خمس وعشرين سنة، حسب ما نص عليه الملحق (1) من المعاهدة.

ووفقاً للملحق "يجدد حق الاستخدام لفترة مماثلة تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بنيته إنهاء العمل بالملحق قبل سنة من الانتهاء"، وهو ما يوجب على الحكومة في حال عدم رغبتها إنهاء الاستخدام إبلاغ إسرائيل بذلك قبل أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وأكد رئيس الوزراء، هاني الملقي، في وقت سابق سلامة الإجراءات الدستورية المصاحبة للمعاهدة، مبيناً أن جميع الاتفاقيات اللاحقة تمت بناء على نصوص المعاهدة.

وفيما يتعلق بمنطقتي الباقورة والغمر، قال الملقي "الباقورة والغمر، ورد النص عليها في متن المعاهدة، ولهم (إسرائيل) حق الاستخدام لمدة 25 عاما، جاءتا بنص المعاهدة ولم تأت باتفاقية لتعلقهما بالسيادة"، لكنه امتنع عن الإجابة عما إذا كانت الحكومة تعتزم إبلاغ إسرائيل عدم رغبتها تجديد حق الاستخدام (الإيجار).