نائبة عراقية تتساءل عن نتائج التحقيق في أحداث الصقلاوية

بعد نحو أربعة أشهر مضت على إصدار لجنة التحقيق الخاصة بأحداث الصقلاوية، التي اختطف بها 700 مدني، تقريرها الذي أدان مليشيا "الحشد الشعبي" بارتكابها، انتقدت النائبة عن محافظة الأنبار، لقاء وردي، التكتم حولها، ودعت المنظمات الدولية إلى التدخّل لمتابعة الملف.

وقالت وردي، في بيان صحافي :"تم تشكيل لجنة بتاريخ الخامس من حزيران الماضي من الحكومة لكشف نتائج التحقيق الخاصة بأحداث الصقلاوية والتي اختطف بها أكثر من 700 مواطن، وقتل أكثر من 40 أغلبهم من عشائر المحامدة".

وبينت أنّ "هذه اللجنة كسابقاتها من اللجان، تم تسويف الحادثة الإجرامية ولم نسمع بأي نتائج تظهر لنا، ما يجعلنا نفقد المصداقية بالحكومة".

وأضافت: "بعد مضي ما يقارب من أربعة أشهر على اختطاف المواطنين، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبلنا ومن قبل الكثير من السياسيين ونواب آخرين وشيوخ عشائر ومواطنين، لم نتمكن من معرفة أي معلومة أو خبر عن المختطفين، ما يزيد من قلقنا فضلاً عن قلق ذوي المختطفين على مصيرهم".

وحمّلت وردي، رئيس الحكومة حيدر العبادي "مسؤولية الحفاظ على حياة المخطوفين".

وطالبت، البرلمان بـ"إصدار قرار ملزم للحكومة يلزمها بعرض نتائج التحقيق وبشكل عاجل من أجل معرفة مصير حياة المختطفين والجهات المجرمة التي قامت بخطفهم ومحاسبتهم عن جرائمهم البشعة بحق المدنيين الأبرياء وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

كما ناشدت النائبة العراقية، المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومبعوث الأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، والمجتمع الدولي بـ"المساهمة في الإفراج عن المختطفين من خلال الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكونها بالتنسيق مع الحكومة العراقية".

وكانت لجنة التحقيق بمجزرة الصقلاوية، قد أعلنت في 13 يونيو/حزيران الماضي، نتائج التحقيق بالمجزرة، ودانت مليشيا "الحشد" بارتكابها، لكنّ التحقيقات غيّبت وتم إخفاؤها وإخفاء تفاصيلها، وسط تكتّم حكومي مطبق، الأمر الذي تسبب بترك مصير المختطفين مجهولاً حتى اليوم.